اذا كانت تعقيدات القانون الانتخابي وآليات اشتغاله، شكلت هاجسا لدى كل الاطراف السياسية التي اعتادت محادل القانون الاكثري، سواء لجهة احتساب الاصوات وطريقة الاقتراع التي تحمل في طياته الكثير من الاخطاء المحتملة لدى المقترع، فإن خلطة التحالفات تبدو اكثر تعقيدا نظرا لانقلاب المشهد الائتلافي دخل ما كان يسمى 8 و14 آذار واكثر ما تجلى هذا الارباك في دائرة راشيا والبقاع الغربي حيث فرضت التسوية المعمول بها بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل ان يكون نائب رئيس المجلس النيابي الاسبق ايلي الفرزلي كمرشح للجنرال ميشال عون مع تيار المستقبل خلافا للاصطفافات السابقة التي كانت تجمعه والثنائي الشيعي ويضاف لهذا التحالف الاساسي في المنطقة الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يتوقف انضواء مرشحه سواء يحي خميس او النائب وائل ابو فاعور الذي كان لقاؤه الاخير مع الرئيس سعد الحريري غير مشجع وفق ما نقلت اوساط مستقبلية عليمة على التفاهم في منطقة الشوف – عاليه، حيث يصرّ الحريري ان يكون الوزير غطاس خوري نائبا في الشوف الى جانب النائب محمد الحجّار، وبالتالي التحالف بين التقدمي والمستقبل رهن بحل هذه الاشكالية، وعلم ان النائب وليد جنبلاط بالمقابل وضع «فيتو» على الرئيس الفرزلي كونه يشكل في الوجدان العام صورة من صور التحالف الجذري مع حزب الله والنظام السوري والصداقة العميقة مع الرئيس نبيه بري، ولفتت مصادر سياسية الى ان جنبلاط يدرك ان الفرزلي من الخطوط الحمر عند الجــنرال عون الذي أبلغ كل القوى السياسية ان الفرزلي هو مرشحه عن المقعد الارثوذكسي في البقاع الغربي، وهو واحد من الحلقة الاستشارية الضيقة للرئاسة الاولى ويكتسب الفرزلي شرعية مسيحية واسعة في لبنان بشكل عام وفي البقاع بشكل خاص، حيث حصل على 63% من اصوات المسيـحيين بالنظام الاكثري، وتقول اوساط جنبلاط ان ترشيح الفرزلي مع التيار الوطني وتيار المستقبل يجعل الفرزلي نقطة تقاطع بين ثلاث قوى شيعية وسنية ومسيحية.
من جهة اخرى تشير المصادر ان تيار المستقبل يواجه مشكلتين في البقاع الغربي، المشكلة الاولى تمدد مراد في الوسط السني بشكل ملحوظ مما عزز من شعبيته، والمشكلة الثانية تسرب «متطرفّي» تيار المستقبل باتجاه اللواء أشرف ريفي وترددت معلومات ان ريفي ذاهب لحسم قراره في تشكيل لائحة في البقاع الغربي ومن المرجح ان يكون على متنها شخص من آل مراد، بعدما حُسم المرشح الدرزي فيها هو العميد المتقاعد مروان زاكي اما تيار المستقبل قد يبقي على نوابه الحاليين منعاً لاحداث تصدعات كبيرة في صفوف التيار، لان استبدال النواب الحاليين بآخرين، قد يفتح شهية العديد من العائلات للمطالبة بترشيح احد ابنائها ومن الصعب جداً استرضاء جميع العائلات.
ويتجه الثنائي الشيعي والوزير عبد الرحيم مراد لحسم العديد من الخيارات في الايام القليلة بالتعاون مع النائب السابق فيصل الداوود.