رفض جنبلاط لمشروع باسيل الجديد لا يوفر له فرصاً كافية للنجاح
«القوات» تؤيّد و«المستقبل» يتريث و«أمل» و«حزب الله» لقانون يجمع
لا يكفي رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل ما تواجهه أفكاره ومشروعاته بما يتعلق بقوانين الانتخابات النيابية والتي كان آخرها ما طرحه بالأمس، من انتقادات لافتقارها إلى مراعاة التمثيل الصحيح والمتوازن، حتى فتح عليه باباً واسعاً من الاعتراضات على خلفية اقتراحه مسيحياً لرئاسة مجلس الشيوخ عند إنشائه، وكأنه صح به المثل القائل: «جاء ليكحلها فعماها»، حيث نقل النقاش من سياسي وطني إلى طائفي ومذهبي ضيق، سيترك المزيد من التداعيات في المرحلة المقبلة، في حمأة الصراع المحتدم حيال قانون الانتخابات الذي يدور في الحلقة المفرغة، فيما يستمر الوزير باسيل في التسويق لاقتراحاته التي ما زالت تفتقد إلى الأرضية المناسبة لإمكانية حصولها ولو على الحد الأدنى من التوافق من جانب القوى السياسية، باعتبارها مفصّلة على قياس أشخاص ولا تراعي صحة التمثيل الوطني السليم.
وفي الوقت الذي يأمل الوزير باسيل أن يلقى مشروعه الجديد القائم على توزيع المقاعد مناصفة بين النسبي والأكثري وفق روحية القانون الأرثوذكسي، النجاح الذي يتمناه لتجنب الدخول في دائرة الخطر، في ظل ضغوطات المهل الدستورية وإصرار رئيس الجمهورية ميشال عون على رفض توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة على أساس قانون الستين النافذ، فإن المؤشرات الأولية لا تبدو مشجعة على ملاقاة طروحات رئيس «الوطني الحر» في منتصف الطريق، على اعتبار أن المواقف الرافضة قد سبقت حتى موعد الإعلان عما اقترحه الرجل، كما جاء على لسان عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب وائل أبو فاعور، في انعكاس واضح لموقف النائب وليد جنبلاط، إضافة إلى أن عودة وزير الخارجية إلى تبني روحية الأرثوذكسي الذي سبق وقوبل بموجة رافضة من أكثر من طرف سياسي، قد لا تعطيه الفرصة المطلوبة لتلقف مقترحه هذا، والذي يلقى معارضة درزية تخطت النائب جنبلاط إلى الوزير طلال أرسلان والوزير السابق وئام وهاب، فيما ينتظر أن يكون مشروع باسيل محور نقاش من جانب «كتلة المستقبل» في الساعات المقبلة، كما أبلغ أحد نوابها «اللواء»، مشيراً إلى أننا ننتظر الحصول على نص المشروع كاملاً لنناقشه ونطلع على تفاصيله، حتى يُبنى على الشيء مقتضاه ويكون الموقف الذي سنتخذه مبنياً على المعطيات المطلوبة، في وقت أبلغ رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب «القوات اللبنانية» شارل جبور «اللواء»، «أننا متفاهمون والتيار الوطني الحر والوزير باسيل على اقتراحه الجديد وقد أبلغناه رسمياً موافقتنا على اقتراحه بعد جلسة مطولة حول حيثيات هذا الاقتراح الذي لم يأتِ من فراغ، وإنما يستند صاحبه فيه إلى الاقتراحات السابقة التي قدمت من قبله وتحديداً المختلط الذي كانت القوات طليعية في اقتراحه»، لافتاً إلى أنه «على القوى السياسية الأخرى أن تعبر عن موقفها من هذا الموضوع، باعتبار أن أهمية طرح الوزير باسيل في هذا التوقيت بالتحديد، أنه يتزامن مع انتهاء البحث في الموازنة ومن المفترض أن ينتقل مجلس الوزراء بالجدية نفسها لدراسة اقتراحات القوانين الانتخابية، وبالتالي فإن ما قام به الوزير باسيل أنه أعاد اليوم الأولوية إلى قانون الانتخاب».
أما في ما يتصل بموقف «حزب الله» وحركة «أمل» من «الأفكار الباسيلية» الجديدة، فإن أوساطاً نيابية في كتلة «التحرير والتنمية»، دعت إلى عدم استباق الأمور، لأن المطلوب التوافق على قانون انتخابات يجمع ولا يفرّق ويكون قادراً على الحصول على أوسع قدر من التأييد من جانب المكونات السياسية، باعتبار أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يصر على أن يكون قانون الانتخابات العتيد محط إجماع الجميع. وكذلك الأمر فإن «حزب الله» الذي يطالب بالنسبية يحرص في الوقت نفسه على تأمين أوسع توافق حول القانون المنشود، لأن ذلك يؤمِّن مزيداً من الاستقرار في البلد.