ينقل سياسي متابع لعملية التأليف عن الرئيس المكلف سعد الحريري أنه قدم مقارباته التي يراها مناسبة لتشكيل حكومته، وهو ينتظر أجوبة المعنيين عليها، لكنه قرر في الوقت نفسه، التعامل بهدوء وبرودة مع الموضوع ولو تأخر تشكيل الحكومة.
ويضيف السياسي نفسه أن الأسباب الفعلية للتأخير تعود الى أن توسيع التشكيلة راكم مطالب إضافية بحيث إنه بات على الحريري توفير حقائب لـ26 وزيرا على الأقل يرفضون «حقيبة الدولة» من أصل 30. كما ان تمثيل «الكتائب» من الحصة العونية ـ القواتية في صيغة الـ24 وزيرا، من شأنه أن يطيح توزير الكاثوليكي ميشال فرعون وهو أمر ترفضه «القوات اللبنانية».
ويرى السياسي المتابع أن اتفاق «التيار الوطني الحر» و«القوات» على أنواع الحقائب التي يريدانها مع مراعاة مطلب الرئيس نبيه بري بحقيبة الأشغال العامة، أقفل الباب عمليا على المناورة الواسعة في توزيع الحقائب، ودفع الآخرين الى تقاسم باقي الحقائب من الحصة الإسلامية وهو أمر عقّد عمليا التشكيل، والامر ذاته تقريبا ينطبق على تشكيلة الثلاثين حيث تتسع شهية «القوات» والعونيين و«الثنائي الشيعي» نحو حصد المزيد من الحقائب.
ويشير السياسي ذاته الى أن العقدة الأقل حدة التي جرى حلها على ما يبدو تتعلق بالحصة الدرزية، حيث وافق الرئيس الحريري على منح النائب وليد جنبلاط حقيبة التربية التي ستسند الى النائب مروان حمادة بدل حقيبة وزارة العدل، وحقيبة البيئة التي ستسند الى أيمن شقير، أما إذا كانت التشكيلة من ثلاثين وزيرا فـ«سيباطح» جنبلاط من أجل ضمان حقيبة وازنة للنائب طلال ارسلان إذا رفض الأخير وزارة الدولة.
ووصف السياسي نفسه اللقاء الذي عقد ليل أمس الأول بين جنبلاط والحريري في كليمنصو بأنه «كان جيدا».
