في الوقت الذي يندرج فيه تشكيل الحكومة في خانة عض الاصابع بين اللاعبين الاقطاب على الحلبة السياسية بفعل «بازار» الحقائب والخلافات حول احقية من يعطى حقيبة سيادية او اساسية لتجيير خيراتها وتسييلها في بورصة الخدمات، خصوصاً ان الحكومة المرتقبة في سباق مع الوقت لاقرار قانون انتخابي جديد قبل ان يظلّل التمديد للمجلس النيابي ضربة للعهد الفتي الذي لا يزال على اضراس الحليب في شهره الثاني. وفي ظل تصفية الحسابات بين رئىس مجلس النواب نبيه بري و«التيار الوطني الحر» بشخص رئيسه وزير الخارجية جبران باسيل الذي «عماها بدل ان يكحلها» بحسب اوساط مسيحية، اثر اجتماع تكتل التغيير والاصلاح، حيث بدا واعظاً لا بل «شمس الواعظين» من خلال خلطه «شعبان الحكومة برمضان الانتخابات النيابية».
واشارت الاوساط الى انه يشهد لرئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط زهده في انتقاد حصته من الكعكة الحكومية متفرجاً على الجميع وساخراً في آن عبر تغريداته على «تويتر»، ما يدل على ان الزعيم الدرزي اما انه مقتنع بان الافق المسدود لا يتيح «التقليع» بتشكيلة حكومية، واما انه يرى الامر غير «حرزان» اذا ابصرت حكومة الرئىس المكلف سعد الحريري النور كونها قصيرة العمر ومهمتها الاساسية التحضير لاجراء انتخابات نيابية لا يزال قانونها في علم الغيب السياسي.
ولعل اللافت تضيف الاوساط، ان استعراض «سرايا التوحيد» الرياضي وفق توصيف الوزير السابق وئام وهاب «لجيشه»، لم يثر جنبلاط وربما اثار بعض الهواجس في عبّه لا سيما ان ابن الجاهلية حمّله مسؤولية وصول الطائفة الدرزية الى مرحلة لا تستحق فيها اشغال وزارة سيادية كون وزارة الدفاع كانت عبر تاريخها معقودة اللواء للمير مجيد ارسلان احد ابرز رجالات الاستقلال، بينما شغل والده الراحل كمال جنبلاط وزارة الداخلية، الا ان اطلاق النار من قبل وهاب عن بعد على وريثه تيمور لم يترك اثراً مباشراً او تغييراً بسيطاً في الزهد الجنبلاطي حيال الكعكة الوزارية، فبالنسبة لسيد المختارة تبقى الانتخابات النيابية المرتقبة هي بيت القصيد وتكملة لايداع مقعده في البرلمان لوريثه ليتفرغ الى امور اخرى ربما هي في نظره اهم من السياسة.
ولعل اللافت وفق الاوساط ان الاسترضاء الجنبلاطي حيال الحصص الحكومية ونوعيتها يتوازن مع موقف باسيل اثر اجتماع تكتل «التغيير والاصلاح»، حيث بدا انه غير مستعجل على ولادة الحكومة فالاولوية هي لقانون الانتخاب وفق كلامه، وان الحكومة المرتقبة هي حكومة انتخابات وليست حكومة العهد الذي يبدأ عملياً بعد سنة اذا جرت الانتخابات. وكان من البارز بمكان فصله بين الحكومة وقانون الانتخاب فلا وحدة تجمعهما وان كانت الحكومة هي المدخل لقانون الانتخاب الذي يعتمد النسبية آملاً اعتماد القانون الارثوذكسي، وهذا يعني ربط نزاع مع الذين اسقطوا القانون المذكور في المجلس النيابي من «المستقبل» الى امل و«الحزب التقدمي الاشتراكي» وحتى «حزب الله» والمردة، وحتى فكرة النسبية تشكل ربط نزاع ايضاً مع التيار الازرق و«القوات» و«الاشتراكي»، ما يعني عودة الامور الى النقطة الصفر.
وان فصل قانون الانتخاب عن الحكومة يرمي وفق «المستقبل» الى اضعاف هذه الورقة فيما خص الحكومة، وبذلك يكون باسيل استولد صعوبات جديدة امام العهد العوني برأي الاوساط، في وقت تجول فيه السفيرة الاميركية اليزابيت ريتشارد على المعنيين وحضهم على الاسراع في تأليف الحكومة لا سيما ان الاوضاع الامنية خطيرة وان كانت تحت السيطرة واستهداف مركز للجيش في بقاعصفرين حلقة من مسلسل «داعشي» يحضّر.
