«ستبقى مياهنا عذبة طاهرة تنبع من تلك العين المقدّسة»، بهذه الكلمات اختار النائب السابق وليد جنبلاط الرّد عبر تغريدة، على تقرير «الأخبار» أول من أمس. كشف التقرير عن مقاطعة حزب الله لجنبلاط، على خلفيّة قرار مخالف للقانون أصدره وزير الصناعة وائل أبو فاعور، ألغى فيه قرار سلفه الوزير حسين الحاج حسن بإعطاء ترخيص لمجمع صناعي في جبال عين دارة.
مرّة جديدة، عاد جنبلاط ليعطي قرار أبو فاعور غطاءً أخلاقياً بيئياً، ملمّحاً إلى حرصه على مياه نبع عين الصفا، التي تنبع من جبال عين دارة، علماً بأن حكاية طلبه من بيار فتّوش، صاحب رخصة المجمّع الصناعي، تعبئة أكياس ترابة الأرز المنوي تصنيعها في مجمع عين دارة، بترابة من معمل سبلين الذي يملكه جنبلاط وتوريده إلى سوريا، ليست سرّاً. وهذا السلوك، «السلبطة»، جزء من نهج جنبلاطي قديم، نشأ خلال الحرب الأهلية وبعدها، عماده استحواذ جنبلاط وأزلامه، من دون وجه حق، على حصص تفوق النصف في بعض الحالات، في أي مشروع ينوي أي مواطن أو جهة إنشاءه في الشوف وبعض قرى عاليه ومناطق النفوذ الجنبلاطية، أو حيث تطال يد البيك. وإن لم يرضخ صاحب العلاقة للشراكة المفروضة، فعلى المشروع السلام!
غير أن هذا ليس كل ما أدلى به جنبلاط أول من أمس، بعد يومٍ عصيب (السبت)، أمضاه مع مقرّبين منه، في تحليل ما توهّم أنه «رسائل» و«توجيهات»، من غرفة عمليات ما في محور المقاومة!
خلال استقباله اللواء أمين العرم مع وفد من عائلات المختارة ومحيطها، شكره على «اختيار» العرم لمنصب رئيس أركان الجيش اللبناني، ومن دون مقدّمات، وبعد أن تمنّى للعرم «كل التوفيق»، قال جنبلاط: «للمناسبة، أتمنى أن تكون وحدة الإمرة الأمنية والدفاعية في مواجهة الأعداء للجيش اللبناني، الجيش فقط»! خطّان تحت فقط، فيبدو كلام جنبلاط رسالةً موجّهة للمقاومة.
لا أحد من اللبنانيين يرغب في أن يكون للجيش شريك في الإمرة الأمنية والدفاعية. حتى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، يشرّح المقاومة دائماً على أنها رد فعل شعبي في مواجهة الأعداء، إسرائيل والتكفيريين، في ظلّ غياب الدولة، أو بسبب عدم قدرة الجيش على تنفيذ هذه المهام خصوصاً في مواجهة العدو الإسرائيلي. من هنا، أطلق نصر الله ثلاثيته الذهبية، الجيش والشعب والمقاومة، وجرت فذلكتها بعبارات متعددة في البيانات الوزارية لكل الحكومات الماضية ما بعد العام 2005، وفي الحكومة الحالية، التي وافق على بيانها وزيرا جنبلاط، ومنحها نواب اللقاء الديموقراطي الثقة. حتى الرئيس سعد الحريري تخلّى عن ترداد هذه المعزوفة، أي «وحدة الإمرة الأمنية والدفاعية للجيش فقط»، (اللهم إلّا خلال استقباله مفوضاً سامياً أجنبياً)، والتي لطالما كان الهدف من ذكرها التشكيك في شرعية المقاومة أو من خلفية خصومة سياسية. أما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تحديداً، فلم يصدر عنه، منذ سنوات طويلة، أي موقف بهذا الوضوح بحقّ سلاح المقاومة. وهنا لا بدّ من السؤال: هل كشف جنبلاط ما يضمر فعلاً، من خلف قرار أبو فاعور، باستفزاز حزب الله عبر إلغاء قرار الحاج حسن والاستخفاف بموقف الحزب، كما استسهل جنبلاط في الماضي تحويل حكومة فؤاد السنيورة إلى منصّة للهجوم على سلاح الإشارة في المقاومة؟ خصوصاً، أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي التقاه جنبلاط، والموفدين الأميركيين قبله وبعده باتوا يؤشرون إلى عودة التركيز الأميركي على ملفّ السلاح والاستراتيجية الدفاعية،
أم أن جنبلاط، الغارق في أزمة توريث ابنه النائب تيمور جنبلاط، وشركاته المتعثّرة بعد فشله في إيجاد بديل عن مدير ماليته بهيج بو حمزة، وخروجه من دائرة القرار في الداخل اللبناني وتأزم علاقاته الإقليمية والخارجية، زاده تقرير «الأخبار» توتّراً، فذهب بعيداً في الهجوم العشوائي على المقاومة، مسدّداً تصريحاً «تحت الحزام»؟
