دوران الاستحقاق الرئاسي في حلقة مفرغة في ظل عدم حسم حزب الله قراره بدعم احد حليفيه المرشحين لرئاسة الجمهورية العماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجية، هو خيار قد لا يبقى طويلا على ما يعتبر وتعتبر اوساط سياسية حزبية متابعة للملف الرئاسي اذ تأتي سهام النائب وليد جنبلاط على المؤسسة العسكرية وعلى رأسها العماد جان قهوجي لتشير الى انه يستشف تقدما في اسهم قهوجي الرئاسية على وقع تقدم مسار التسوية الدولية – الإقليمية في المنطقة بالتساوي والتزامن بين سوريا وبين اليمن اذ هو يجد ان المرحلة تتطلب شخصية عسكرية وكان ليشن حملة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اذا ما تطلبت المرحلة الاخير لهذا الموقع.
وتلفت الاوساط الى ان جنبلاط يستهدف المؤسسة العسكرية في وقت غير مناسب اذ هي لم ترتكب اخطاء على غرار ما حصل مع قياداتها السابقة وهي تركز مخابراتيا وعسكريا بقوة على ملف مواجهة الارهاب، لا بل ان قهوجي تمكن من مصالحة الطائفة السنية مع الجيش اللبناني كما ينقل عن رئيس تيار المستقبل الرئيس سعد الحريري، وكذلك كان الامر مع القوات اللبنانية، عدا ان حزب الله تتابع الاوساط المطلعة على موقف حزب الله ابلغ عون بانه لا يرغب ان يكون قهوجي ضحية حساباته الرئاسية متمنيا عليه تحييده ورئيس مجلس النواب نبيه بري من استهدافاته السياسية، لكون الحزب لن يحالفه في هذا الامر.
لذلك تجد الاوساط بان جنبلاط يريد إرهاق قهوجي معنويا واضعاف اندفاعة وصوله كما عمد ابان تعيين العميد كميل ضاهر مديرا للمخابرات بحيث كانت له مطالب بامكانه الحصول عليها دون حملته، لكن فضل هذا الأسلوب بهدف بقائه دائما في موقع المهاجم بهدف استرضائه على ما هو واقع تعاطيه مع القوى السياسية التي يمارس معها هذا النهج بهدف التأثير عليها او تطويعها وهو ما كان اعتمد مع اسماء يتم التداول بها من خارج المحاور أسوة بسلامة او اي مرشح متداول بهم بقوة.
ولا تربط الاوساط بين عامل تعيين رئيس الأركان الجديد وبين مواقف جنبلاط من المؤسسة العسكرية، لكونه يعلم جيدا بان الظروف التي أملت بقاء قهوجي على رأس المؤسسة العسكرية لاستحالة تعيين خلف له، هي ذاتها ستفرض بـحالها تعيين رئيس الأركان المقبل بحيث لا دور سياســـيا في هذا الخيار قياسا الى الحاجة العسكرية في مـفهومها المهني، خصوصا بعد تجربة الخلاف في مديرية امن الدولة نتيجة مخالفة نائب رئيس الجهاز العميد محمد الطفيلي لـقائده ومديره اللواء جورج قرعة، بما ادى لشل عمل هذا الجهاز بغطاء سياسي – مذهبي، ولذلك مفترض ان يكون رئيس الأركان نتاج «تزكية» قهوجي له لكونه بمثابة نائبه ويحل مكانه في حال غيابه وعليه قيادة المؤسسة اذا ما سافر قائدها.
ولذلك تقلل الاوساط من ربط موقف جنبلاط بتعيينات عسكرية خصوصا ان تعيينات سابقة جاءت برؤساء أركان من خارج التراتبية عدا ان اي رئيس للأركان لن يكون بعيدا منه على ما تدل كل تجارب المراحل السابقة، اذ هذا قرار له بعد عسكري ولا يشكل استفزازا لجنبلاط او لأي شخصية اخرى لكون مهامه تنحصر داخل المؤسسة ولا تفرع لها خارج الجيش اللبناني ومهامه العسكرية.
وتستشهد الاوساط بكلام رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل أتى واضحا بان أيا من عون او فرنجية لن يصل الى رئاسة الجمهورية، لكون القوى السياسية والحليفة للجميل لن تستطيع إيصال مرشحها، لكن جوهر كلام الجميل هو الإقرار بان اي مرشح من المحاور لن يصل الى قصر بعبدا وهو موقف ابعد من تسجيله نقاط على الحريري وسمير جعجع لكونهما تبنيا مرشحين من 8 اذار وحلفاء لحزب الله وسوريا، ان كان في الوقت ذاته فتح الباب امام مرشحين جدد أسوة بروجيه ديب ونعمت أفرام واستطرد نحو العميد المتقاعد شامل روكز بهدف مغازلة الحالة العونية المتعاطفة مع الاخير بهدف التقارب معها في ضوء عدة حسابات لرئيس الكتائب على الساحة المسيحية.