ما يدور على السطح من تجاذب حول قانون الانتخاب وما يتردد في الوسط السياسي والاعلامي من اجتهادات حول القانون في هذا الاتجاه أو ذاك، يعكس جانبا من الحقيقة وليس كل الحقيقة. وبشيء طفيف من الصراحة، يمكن القول ان المتداول في العلن هو نوع الاستدراك وتلطيف المظاهر فقط، للتغطية على الحقيقة الكامنة تحت السطح، ولا مصلحة لأي طرف ولا للبلد بكشفها، وأساسها تصفية حسابات بين الطرف المستقوي الذي يعتقد انه انتصر، وطرف قوي ولكنه متهم بالمشاكسة، والمطلوب كسره بكل الوسائل المتاحة، بقانون الانتخاب وغيره…
***
هذا الطرف المنتشي ب النصر يتصرف اليوم بشيء من التعالي والعنجهية، وأمر اليوم المتداول لديه يختصر بشعار الأمر لي. وهو يعمل بوحي ان من حقّه أن يكون صاحب القرار الأخير في قانون الانتخاب، وفي ملف الكهرباء، وفي التعيينات الادارية، وغيرها من القضايا والملفات وحتى المواضيع الصغيرة أو الكبيرة. وهذه الروحية ازدادت حدّة لأنها أقنعت نفسها بنجاحها في تدجين بعض القيادات اللبنانية التي كانت مخاصمة لها في السياسة، وهي تعتقد اليوم انها نجحت في ترويضها، وطيّها تحت جناحها، وتستغرب كيف تأخّر الآخرون بالالتحاق بمن سبقهم الى حضنها!
***
هذا الفريق يرتكب أخطاء في أكثر من اتجاه… ومنها كسر حاجز اللياقة التقليدي المتوارث بين المكونات السياسية وقادتها. ومن مظاهر ذلك تطاول الصغار على الكبار، والاستعلاء على مقامات لها وزنها الشعبي والوطني. ومنها أيضا التصرّف بوحي أن الرؤوس التي لا تخضع يجب كسرها، دون الأخذ في الاعتبار ان لكل قاعدة استثناء، وان بين الرؤوس ما هو غير قابل للكسر! ويبدو ان هذا الواقع الحقيقي هو الذي يحول حتى الآن دون التوافق على قانون جديد للانتخاب، وليس بسبب أية اعتبارات أخرى تقنية أو سياسية. ومتى زال هذا السبب الجوهري سيولد قانون الانتخاب في غضون ٢٤ ساعة!
على الأرجح ان هذا النزال المستتر بآثاره العلنية والمكشوفة، سيستمر الى أواخر المهل المتاحة وختامها في ١٩ حزيران المقبل موعد نهاية البرلمان الحالي… وهذا التاريخ سيكون تاريخيا، فاما أن يسبقه صدور قانون انتخاب جديد كما بشّر بذلك العهد، واما سيدخل لبنان في عهد جديد من الظلمات!