استحضار السلاح وشتم المقدسات مشروع توتر وفتنة متماهٍ مع الضغوط
لم تكن التحركات التي تجددت يوم السبت موفقة، لا في التوقيت ولا في الشعارات ولا الاهداف، لذلك لم تُحقق شيئاً سوى خلق حالة من التوتر غير المبرر في الشارع والصدام بين بعض مجموعات موتورة من المشاركين، قابلتها مجموعات اخرى من شارع مقابل، ووقعت القوى العسكرية والامنية بين رماة الحجارة من الجانبين، عدا عمليات التخريب والتكسير والحرق ومحاولات السرقة التي حصلت للعديد من المحلات التجارية في اسواق وسط بيروت. وصولا الى شتم مجموعة مندسة للسيدة عائشة زوجة النبي الكريم، وما اثاره ليلاً من توترات متنقلة في بيروت ولا سيما المزرعة والطريق الجديدة.
كان من الطبيعي ان تختلف مجموعات الحراك الشعبي على شعارات التحرك، طالما ان البعض استحضر بكبسة زر تطبيق القرار 1559 الذي يدعو الى سحب سلاح المقاومة، في تماهٍ واضح مع عملية الضغط الاميركي التي تجلت في اكثر من موقف وتحرك عبرت عنها الادارة الاميركية والسفيرة الاميركية دوروثي شيا:
اولاً في المسعى لتعديل مهام القوات الدولية في الجنوب لتصبح قوة اشتباك بدل قوة حفظ السلام، وتوسيع المهام لتشمل الحدود مع سوريا، ولزيادة عددها، تحت التهديد بخفض تمويلها، وهو امر لم يمر بعد المواقف اللبنانية الصلبة المتمسكة بتمديد ولاية اليونيفيل من دون اي تعديل، وبعد الدعم الاوربي للموقف اللبناني، عدا الرفض الروسي والصيني لأي تعديل.
وذكرت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى لـ«اللواء»: إن قرار انتداب اليونيفيل ينحصر في منطقة الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة ولا يشمل مناطق اخرى، ولا الحدود الشرقية والشمالية مع سوريا، وتعديل المهام وتوسيعها لتشمل مناطق اخرى يحتاج الى قرار جديد من مجلس الامن، والى انتداب جديد، والى قوات جديدة، وهو أمر لا يمكن ان يقوم به مجلس الامن في مثل هذه الظروف، من الاشتباك الدولي الاميركي – الروسي- الصيني- الايراني.
وثانيا:صدور قانون قيصر، الذي يعني لبنان كما يعني سوريا، وهو القانون الذي يفرض عقوبات على سوريا وحلفائها والمتعاونين معها اقتصاديا وسياسيا، والترويج الاميركي لعقوبات اخرى قادمة على مؤيدي وحلفاء حزب الله بعد تصنيفه ارهابياً، وتوسيع هذا التصنيف ليشمل دولاً كثيرة.
ولهذا السبب شكّل مجلس الوزراء في جلسته يوم الثلاثاء الماضي، خلية ازمة للبحث في تفاصيل قانون «قيصر» الاميركي وتأثيراته على لبنان، تضم كلاً من : رئيس الحكومة حسان دياب ونائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر عدرا، ووزراء الخارجية ناصيف حتّي والمال غازي وزنة والاقتصاد والتجارة راوول نعمة والداخلية محمد فهمي، واخرون معنيون. وستجتمع هذه الخلية اليوم الاثنين في السرايا الحكومية، للبحث في كل ما يتعلق بالقانون وانعكاساته على لبنان وكيفية منع تضرر لبنان من إجراءاته التي تطال كل اشكال التعاون بين سوريا والدول الاخرى.
ثالثاً: جاء توقيت التحرك يوم السبت ورفع شعار نزع سلاح المقاومة، متزامناً مع ذكرى اجتياح العدو الاسرائيلي للبنان في 6 حزيران عام 1982، ما أثار حفيظة العديد من مجموعات الشارع الآخر، عدا عن مجموعات من الحراك رفضت طرح هذا الشعار وفضّلت الإبقاء على المطلب السياسي بإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وعلى المطالب المعيشية الاقتصادية والاصلاحية. لذلك جاءت اعداد المشاركين في التحرك قليلة نسبياً.
رابعاً: تحولت تحركات يوم السبت الى أعمال شغب وتخريب لا يوافق عليها الكثير من مجموعات الحراك السلمي، التي إما قاطعت التحرك بسبب الشعارات المرفوعة، وإما سرعان ما أخلت الساحات عند بدء اعمال الشغب، فتولت القوى العسكرية والامنية مرتاحة التصدي للمشاغبين ووضع حد لتحركهم غير البريء، فيما انكفأ الشارع الاخر.
لكل هذه الاسباب، اثارت تحركات يوم السبت اكثر من علامة استفهام كما اثارت الهواجس من وجود مخطط ما لإعادة خلق التوترات والفتنة في لبنان، لتمرير مشاريع ما عبرت عنها الادارة الاميركية وبعض القوى ومجموعات الحراك اللبناينة، خاصة انها اسهمت في إعادة توتير الارض، هذا التوتر الذي انتقل عصر السبت ايضاً من وسط بيروت الى ما بين منطقتي الشياح- عين الرمانة، فتدخل الجيش بسرعة لوقفها، وجرى إطلاق الرصاص مجهول المصدر في الهواء على طريق صيدا القديمة، وهي التي لها حساسية خاصة سياسية وامنية وطائفية، ما يدعو للحذر من خطورة حصول اي توتر امني فيها.