حصيلة 6 حزيران : إحباط «الانتفاضة»… تصفية حساب القوى السياسيّة معها…تشكيل اصطفافات شعبيّة جديدة ومزج التحرّكات المطلبيّة مع عناوين سياسيّة
توقّعت أوساط سياسية واسعة الإطلاع، أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تحوّلاً في الخطاب السياسي الداخلي، وذلك بالتوازي مع تغيير في شعارات التحرّكات المرتقبة في الشارع، والتي لن تغيب رغم أحداث السبت الماضي، لافتة إلى توجّه لسحب عنوان سلاح «المقاومة» من التداول، في ظل الرسائل الأخيرة التي حملتها المواجهات التي سجّلت مساء السبت الماضي، وأدّت إلى تعزيز الإنقسام السياسي الداخلي، على الرغم من تنامي الأزمة الإجتماعية، واقتراب أكثر من 50% من اللبنانيين من مستوى خط الفقر. وترى هذه الأوساط، أن استعادة مجموعات الحراك المدني لنشاطها، والتباين الذي ظهر بينها وأدّى إلى انقسامات خطيرة، ساهمت في تراجع انطلاقة الإنتفاضة الشعبية، وبالتالي، انتشر مناخ من الضبابية والإحباط والقلق بعد مشاهد الإشتباكات بين اللبنانيين، والتي استحضرت ذكريات أليمة من فصول الحرب الأهلية، وتحديداً بداية الإنزلاق نحو الإقتتال الطائفي والمذهبي.
وفي ظل التردّي الإقتصادي الكبير الذي حلّ بلبنان من دون أن تلوح في الأفق أية مؤشّرات على اتخاذ أي إجراء ملموس للتخفيف من تداعياته على اللبنانيين، فإن الأوساط السياسية نفسها، تحدّثت عن انتقال النقاش الإقتصادي إلى مكان بعيد عن أولويات القوى السياسية، كما مجموعات الحراك في الشارع، مما أدّى سريعاً إلى الإنقسام حول العناوين السياسية، وكأن اللبنانيين الذين نزلوا إلى الشارع للتعبير عن «جوعهم»، ينتمون إلى الأحزاب والتيارات السياسية المنضوية في السلطة أو المعارضة لها، خصوصاً بعدما رُفعت شعارات خلافية لا تشبه شعارات المنتفضين في 17 تشرين الأول الماضي.
وعليه، تلاحظ الأوساط المطّلعة ذاتها، أن أهدافاً عدة قد تحقّقت في أواخر الأسبوع الماضي، أبرزها إحباط الإنتفاضة، وتصفية حساب القوى السياسية معها بعد اشهر من «التهدئة» أولاً، وتشكيل اصطفافات سياسية وشعبية جديدة ثانياً، ومزج التحرّكات المطلبية مع العناوين السياسية المتصلة بحسابات الربح والخسارة لدى كل القوى السياسية ثالثاً.
وباختصار، تضيف الأوساط نفسها، فإن عدد الأزمات قد أصبح مضاعفاً، وما تحقّق من تقدّم محدود وبسيط على صعيد البدء بمعالجة الأزمة المالية، قد سقط تحت هتافات الشارع التي خرجت عن المألوف، وضربت بالتالي العناوين الإجتماعية، وعدّلت روزنامة المطالب لدى المجموعات المشاركة في التحركات، فأصبح هاجس الحفاظ على الإستقرار والسلم الأهلي يتقدّم على هاجس الجوع.
لكن هذا التحوّل البارز في المشهد الميداني، لا يعني أن نار الإنتفاضة قد أُخمدت، إذ أن التضارب في الشعارات بين مجموعاتها، قد حيّد القوى السياسية، وحال دون اتهامها بالتقصير في المعالجات المالية والإجتماعية والإقتصادية، كما تكشف الأوساط السياسية عينها، والتي ترى أن السلطة قد تكون حقّقت نقاطاً متقدّمة على المطالبين بسقوطها من خلال الدعوة إلى التغيير الحكومي، وإلى اجراء انتخابات نيابية مبكرة، ولكنها ستبقى في مرمى مجموعات الحراك المدني وانتفاضة المواطنين في كل المناطق ومن كل الطوائف، وذلك إذا ما استمرّ العجز عن تطبيق أي إصلاح إنقاذي جدّي يدعو إليه صندوق النقد الدولي قبل اللبنانيين منذ أشهر.
