صحيح أنّ الوزير سليم جريصاتي هو وزير العدل، وصحيح أيضاً أنه بدأ حياته المهنية كمحامٍ ناجح ونشيط وشاطر إذ كان من أقرب المقرّبين الى أبو الياس دولة الرئيس ميشال المر عن طريق الوزير ابنه الياس وزير الداخلية سابقاً ورئيس الانتربول حالياً، واستطاع من خلال تدبيرات «أبو الياس» التي ليس لها مثيل، أن يصل الى عضوية مجلس شورى الدولة ولكن كما يقولون «بالواسطة».
هذه ليست قضيتنا خصوصاً أنّ الرجل طموح وليس لطموحه حدود، فقد وصل الى مجلس الشورى، وعندما جاء «التسونامي» العوني، كما يقول وليد جنبلاط، ركب في البوسطة واستطاع أن يكون وزيراً، وطبعاً وزير مميز مقرّب من أهل الحكم.
بعد هذه المقدمة يهمنا أن نتوقف عند ما قاله الوزير جريصاتي منذ يومين: «الاستكبار والاستعلاء والصلف والتكبّر والعنجهية وتدمير سمعة الدولة ومؤسّساتها وتحطيم سيادتها وهيبتها هي كلها في اتهامك يا دولة الرئيس السنيورة، فخامة رئيس الجمهورية بمخالفة الدستور في حين أنّ الدولة في ولايتك الوزارية (حسابات مالية) ورئاستك الحكومة، الحكومة الفاقدة الشرعية الميثاقية والدستورية»(…).
يهمنا يا معالي الوزير أن نعبّر لك عن احترامنا لك ولكن اسمح لنا أن نتوجه إليك ببعض الملاحظات لكي نضعك على الطريق الصحيح:
أولاً- بداية كلامك حول موضوع الاستكبار والاستعلاء والصلف والتكبّر والغرور والعنجهية، ذكرتنا هذه اللغة بالكلام الذي كان يقوله الإمام آية الله الخميني عندما كان يتهم أميركا بالاستكبار وسائر المفردات التي ترددها، ويمكن أنك بهذا الكلام تريد أن ترضي حلفاء زعمائك… ولكن استعمال هذه اللغة لن يعطيك الحق في أن تجرّح في الناس خصوصاً في شخصية هي مرجعية سياسية كبرى محترمة صادقة، رجل حكم من الطراز الاول يكفيه أنه صمد أمام جحافل حزب إيران لمدة سنة حتى وصلت الأمور الى أنهم هددوه بالقتل، وحاول الضابط المسؤول أن يقنعه بأن يترك السرايا فرفض، وقال لهم أنا رجل مسؤول والمسؤولية تفرض علي أن أبقى في السرايا حفاظاً على الموقع.
ثانياً- تتهم الرئيس السنيورة بموضوع تحطيم وتدمير سمعة الدولة وغيره من كلام، ونحن نقول لك يا ليت معاليك توضح لنا كيف وأين حصل ذلك؟!.
ثالثاً- اتهامك دولة الرئيس السنيورة بقوله إنّ فخامة رئيس الجمهورية (ليلاحظ هنا استعمال كلمة فخامة ونحن نشكره ونقدّر هذا الاحترام) خرق الدستور، ان آخر بدعة هي يجب أن تكون هناك حصة وزارية لرئيس الجمهورية في الحكومة… والبدعة الثانية الجديدة ما قاله النائب ابراهيم كنعان إنه يجب أن يكون للرئيس ثلاثة وزراء…
1 Banner El Shark 728×90
ما هذا الكلام يا صديقي المحترم حضرة الوزير والنائب؟! أين جاء في الدستور أنّ هناك حصة لرئيس الجمهورية؟
أي أن يكون وزير العدل معيّناً من قبله كذلك المالية والداخلية، فعلاً نريد أن نعلم أين جاء في الدستور هذا الكلام؟
والوزير جريصاتي بصفته وزيراً للعدل وكمحام لامع وقامته الطويلة التي تساعده على أن يرى الأمور من فوق هل يفيدنا أين النص الدستوري؟
رابعاً- يتحدث الوزير جريصاتي ويتهم الرئيس السنيورة (بالحسابات المالية) أيامه كانت الدولة فاشلة متخبطة بتجاوزات لا عد لها ولا حصر… ونحن نقول لمعاليه إنّ كتاب «الابراء المستحيل» الذي طبّلوا وزمّروا له أكثر من اللزوم واستعملوه على جميع الأصعدة، ثم فجأة سكتوا… لماذا؟
سكتوا لأنهم أدركوا أنّ كلامهم كله كان غير دقيق، وموضوع الحسابات والمصادقة على الميزانيات كان سببه سياسياً وليس هناك أي موضوع مالي… وكل ما في الأمر أنهم استعملوا هذا الاتهام لتبرير إقفال المجلس النيابي أولاً ومحاولة إفشال حكومة السنيورة لأنها كانت تمثّل مبادئ 14 آذار، والمطلوب إفشال جماعة 14 آذار سياسياً وغير سياسي.
عوني الكعكي
