في ظل الخلاف على توزيع حقائب الوزارات «السيادية» والفيتوات والفيتوات المضادة والظلم الكبير الذي قد يلحق بحزب القوات اللبنانية ثاني أكبر حزب مسيحي تستعرض مصادر مسيحية الآتي:
ـ لماذا تسمى الوزارات الأربع (الدفاع، الداخلية، الخارجية والمالية) «سيادية»؟؟ لسبب بسيط جداً وهو أن الوزراء «السياديون» يشاركون في المجلس الأعلى للدفاع اللذي يترأسه رئيس الجمهورية بمشاركة رئيس الحكومة، اذ يحق لرئيس هذا المجلس أن يستدعي من يشاء ممن تقضي طبيعة أعمال المجلس حضورهم، فمثلاً في حالة الحرب يستدعي الرئيس قائد الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية…
ـ مفهوم الوزارة السيادية خاضع لقانون النسبية (ليس بمعنى الانتخابات النيابية)، كما هو خاضع لقانون الظرفية. فأياً تكن الوزارة يمكن أن تصبح سيادية بحسب الوضع الذي تمر بها البلاد .
ـ في لبنان حالياً أزمتان كبيرتان (الفساد والوضع الاقتصادي) تستدعيان انضمام كل من وزير العدل ووزير الاقتصاد إلى جلسات المجلس الأعلى للدفاع ممّا يجعل منهما وزارتين سياديتين.
يقول مصدر وزاري أن الفساد المستشري في لبنان منذ العام 1992 وحتى الآن خصوصاً بعد التمديد للمجلس النيابي مرتين بات لبنان بحاجة ماسة الى تفعيل دور القضاء عبر إنجاز ورشة عمل استثنائية في الجسم القضائي وتطهير هذا الجسم من المسيئين إليه وإلى المواطن، أي القضاة المشاركين في الفساد أو المحسوبين على طبقة سياسية فاسدة (وكم هي كثيرة) وإنزال أشدّ العقوبات بهم من منعهم من مزاولة المهنة وصولاً إلى عقوبة السجن.
في المقابل يجب التركيز على معهد الدروس القضائية يضيف المصدر، عبر تطوير المنهج والتركيز بشكل كبير على النزاهة في تعاطي مهنة القاضي كما وإلغاء مبدأ المحسوبيات السياسية في امتحانات الدخول والتخرج واختيار أصحاب الكفاءات العليا في تعيين القضاة الجدد على غرار المدرسة الحربية في الجيش اللبناني حيث ممنوع تدخل أي جهة سياسية لمصلحة تلميذ ضابط، اذاً يجب أن يكون الأمر مماثلاً في معهد الدروس القضائية.
واشار المصدر الى أن وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى مؤتمنان على حالة الجسم القضائي وبخاصة التفتيش المركزي ونزاهته لمحاربة الفساد المستشري لدى أغلبية الطبقة السياسية الحاكمة وفي الإدارات العامة، كما لفتت المصادر الى ان على الحكومة تحصين القضاة مادياً وأمنياً وسياسيا.
واكد المصدر أن على رئيس الجمهورية القوي العماد ميشال عون أنّ يأتي بوزير يثق بنزاهته وكفاءته لتولي منصب وزير العدل فيطمئن المواطن اللبناني ويبدأ باللجوء إلى القضاء لنيل حقوقه بدل أنّ يلجأ إلى رجل سياسي لتحصيل حقوقه، كما أن لبنان بحاجة الى انشاء مجلس أعلى قضائي مستقل ومحصن سياسياً ومادياً وأمنياً لمحاكمة الفاسدين سياسياً وإدارياً وإصدار أحكام مبرمة ضدهم مهما علا شأنهم وتكون مرجعيته مجلس النواب المنتخب من الشعب حسب قانون انتخابي عصري غير طائفي يمثل الشعب اللبناني خير تمثيل.
أمّا في ما يختص بالاقتصاد تضيف المصادر ان الجميع يعلم أنّ الوضع الاقتصادي يتهاوى منذ عدة سنوات بخاصة منذ التمديد مرتين متتاليتين لمجلس النواب وغياب لرئيس قوي للجمهورية منذ اتفاق الطائف حتى وصول العماد ميشال عون إلى سدة الرئاسة الأُولى وأنّ لبنان بحاجة ماسة إلى رؤية واضحة وخطة إنقاذ وطنية في أسرع وقت ممكن لمنع تدهور اقتصاد وصل الى شفير الإفلاس حيث أصبح الناتج المحلي الإجمالي لا يتخطى واحداً بالمئة سنوياً في وقت لبنان بحاجة إلى نمو يتخطى الخمسة بالمئة للخروج من أزمته الاقتصادية والإجتماعية.
ففي لبنان حالياً نحو مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر وأكثر من مليون وثلاث مئة شاب وشابة عاطلين من العمل ما يدفعهم إما إلى التهافت على أبواب السفارات لنيل تأشيرة هجرة وإمّا الانضمام إلى منظمات اصولية مقابل 500 دولار شهرياً.
ودعا المصدر وزارة الاقتصاد الى وضع كل إمكاناتها في تصرف رئيس البلاد ومجلس الوزراء والمواطن لإنقاذ لبنان من الإفلاس الاقتصادي مما سيؤدي حتماً إلى إفلاس الدولة والإطاحة بالطبقة الحاكِمة وبالمواطن. كما على وزير الاقتصاد تفعيل مصلحة حماية المستهلك اذ لم نسمع منذ وقت طويل أنّ هذه الأخيرة أقفلت متجراً أو ضبطت بضاعة فاسدة أو تلاعب بالأسعار…
من الضروري أيضاً يقول المصدر إنشاء وزارة سيادية تتولى التخطيط والتطوير على غرار الوزارة التي كان يتولاها الوزير الراحل الشيخ موريس الجميل وإلغاء مجلس الإنماء والإعمار التابع لرئيس الحكومة.
لكل هذه الأسباب يختم المصدر قوله نعوّل على كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف اعتبار وزارتي العدل والاقتصاد من الوزارات السيادية عبر إسناد هاتين الوزارتين إلى وزيرين من الطراز الأول واستدعائهما إلى جميع جلسات مجلس الدفاع الأعلى وتكثيف وتيرة الإجتماعات مع استدعاء ربما أيضاً وزير الشؤون الاجتماعية وحاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة على أنّ تكون هذه الاجتماعات مثمرة تجانساً مع خطاب القسم ومع رغبة المواطن مصدر السلطات والمعني الأول والأخير.