تستجدّ اليوم مشكلةٌ قديمة بين سكان مشاريع القاع أو بحسب ما يسميهم البعض «المالكين الجدد»، وبين أهالي القاع الأصيلين، وفي مقدمهم البلدية التي تعمل على إيجاد حلول للأراضي التي بيع معظمها لأهالي عرسال منذ الثمانينات خلال الحرب وانتقل أهلها إلى بيروت.
هي ليست أزمة منطقة مشاريع القاع التي تتبع عقارياً لبلدة القاع والمحاذية للحدود السورية، والتي تعاني مشكلة غياب الضم والفرز ليحصل كل ذي حقٍ على حقه، بل هي مشكلة منطقة بأكملها تعاني الأمرّين في موضوع الأراضي غير المفرزة، والتي إشتراها العديد من الناس بموجب إقرار بيع أو وكالة لحين تسوية أوضاع المنطقة ككل.
وإن كانت بلدات منطقة البقاع تعيش أزمات ومشكلات لا تعد ولا تحصى، بدءاً من الإنماء الغائب والنسيان المزمن، وتحتضن جميع الطوائف والفئات، ولم تعش خلال الحرب ما عاناه اللبنانيون من قتل وتهجير، تطلّ برأسها اليوم أزمة مشاريع القاع أو سهل القاع من جديد لتسبّب مزيداً من الشرخ والهوّة بين أبناء المنطقة، خصوصاً بين القاعيين والعراسلة، وككل عام يشتد وطيس النزال بينهم على أحقية تشييد أبنية أو تزفيت طرقات في محلة المشاريع وإمتناع البلدية عن إعطاء التراخيص بحجة أنّ الأرض مملوكة بالشيوع، وكانت المرحلة الماضية شهدت قطع طرق على خلفية مشكلة الأراضي هناك، فيما تتجه الأمور اليوم إلى مزيدٍ من التشنج دون معرفة العواقب في ظل غياب الدولة والمسؤولين عن معالجة تلك المشكلة.
رئيس بلدية القاع بشير مطر وفي حديث لـ«الجمهورية» يقول ليس هناك ما يسمى أهالي مشاريع القاع، بل هناك سهل القاع، وهو مملوك بالشيوع، وهو أرض ممسوحة ومحددة، ولكن غير مفرزة. والمعترضون على هذا الكلام لهم أكثر من ثلاثين سنة في إستثمار الأرض والمياه التي تحتاج الى ملايين الدولارات للإستصلاح، وعلى إفتراض أنّ كل القاطنين في المشاريع يملكون، وهو غير صحيح، لأنّ هناك أشخاصاً إحتلوا الأراضي وإستعملوها، ثم إشتروا حصصاً، وعلى إعتبار أنّ الجميع يملك هناك 800 قيراط من أصل 1440 قيراطاً، فهناك مالكون لا يضعون يدهم على أرضهم، سائلاً عن حقوقهم.
وأشار الى أنّ الأرض مصنّفة زراعية ولا يمكن أن تصبح سكنية وتقام فيها مشاريع، وإذا بقيت الأمور كما هي اليوم لن يعود هناك ما يُسمى القاع، بل أصبحت متعددة الجنسيات بسبب وجود سوريين وغيرهم. وأضاف أن البلدية إذا أرادت تطبيق القانون فهي لا تسمح لأحد بإستثمار الأرض، لأنّ الملكية الشائعة اليوم هي ملك لكل الناس ولا يمكن لأحد إستثمار أراضي الغير وتزفيت طرقات ومدّ شبكة كهرباء، خصوصاً أنّ الأرض خاضعة للضم والفرز وبموجبه توقف كل الأعمال في الأراضي هناك.
وطالب مطر بهيئة قضائية تحكيمية لبتّ القضية، حيث إنّ البلدية لم تمنع أحداً من تزفيت طرقات أرضه، وغير ذلك، فهي أيضاً مسؤولة عن كل الأراضي، وقال إنّ مخاتير وكتاب عدل في المنطقة هناك، يبيعون أراضي بموجب علم وخبر، إضافةً إلى بيع أراضي جمهورية، وهي فضائح كارثية، واضاف أنّ النتائج التي ستحدث عن تلك الأعمال دفعت بالبلدية إلى دعوة الناس لتنظيم تلك الأعمال ووقف التفلّت الحاصل.
وكان عدد من أهالي مشاريع القاع تقدموا منذ أيام بشكوى أمام محافظ بعلبك الهرمل على رئيس بلدية القاع بشير مطر، إحتجاجاً على عدم السماح لهم بتعبيد الطرقات ووضع طاقة شمسية وإنشاء غرف زراعية. وفي هذا الإطار، اشار أحمد فارس أحد سكان المشاريع وممَّن يملكون أراضي في المشاريع أنّ ملكيتهم للأراضي تتفاوت مدتها بين 30 و50 سنة، وهم إشتروها بموجب أوراق وإقرار بيع ووكالة، ومحدّد بموجبها عدد القراريط وليس بالشيوع ، وأشار الى أنّ عدداً ممّن يتقدمون بطلبات ساعات الكهرباء في البلدية أو تزفيت طرقات يطلب منهم في البلدية توقيع أوراق يقرّون فيها بأنّ ملكيتهم للأراضي جاءت بوضع اليد وليس بالشراء.
واضاف أنه ممنوع على سكان المشاريع إدخال أيّ من مواد البناء وغيرها، مطالباً الدولة بالإلتفات لهم وكأنهم في جزيرة مهجورة وهو أمر يؤدي إلى نتائج كارثية نتيجة الضغط على الأهالي هناك.
التعايش بالسلام والوئام بين أبناء المنطقة ومواجهتهم الإرهاب والتفجيرات بالتضامن والتكافل، مطلوب أن ينسحب على مشكلة الأراضي التي تتفاقم يوماً بعد يوم، وأن تضع الدولة الحلول المناسبة لها عبر الشروع في إتمام مشروع الضم والفرز ليأخذ الناس حقوقهم وتُفتح آفاق العمل وإنتعاش الزراعة وغيرها.