” قبلان لـ “الديار”: المسيحيّون يستهدفون الموقع المسيحي الأول ونحن مُتمسّكون بالشراكة الحقيقيّة والدور المسيحي الكبير
مع توقف حراك سفراء اللجنة الخماسية على خط الإستحقاق الرئاسي، لا يرى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قبلان قبلان، أن السبيل إلى انتخاب رئيس الجمهورية سيكون من خارج التوافق بين القوى السياسية”. ويتمنى النائب قبلان في حديثٍ لـ “الديار”، أن تصل الأمور إلى إيجابيات، فنحن أيّدنا ودعمنا وتمنينا لهم التوفيق منذ انطلاقة محاولة سفراء الخماسية، ونتمنى أن تكون هذه أجندة جميع الأفرقاء لتسهيل الوصول إلى نتيجة إيجابية في الملف الرئاسي، وذلك بخلاف الأجواء التي تشاع بأن كل طرف لديه نظرة خاصة أو تباعد”.
وحول كيفية الخروج من أزمة الشغور الرئاسي، أكد النائب قبلان أن “عملية الخروج واضحة من الأساس، والمطلوب أن يكون هناك توافق وتلاق بين كل القوى السياسية الأساسية حول شخص الرئيس وإمكاناته ومواصفاته، ثم نذهب إلى المجلس النيابي لإتمام العملية الإنتخابية، فالرئيس نبيه بري دعا مرات عدة إلى الجلوس على طاولة للتفاهم حول هذا الموضوع، إنما المعنيون الأساسيون بملف انتخاب رئيس الجمهورية، وهما الكتلتان المارونيتان الكبيرتان، لم توافقا على الحوار أو التشاور ولا أي صيغة أخرى، لأنه بالنقاش يمكن الوصول إلى قواسم مشتركة، لكنهم يتمسكون بفتح المجلس النيابي وإجراء الإنتخابات، بعدما كنا أجرينا إحدى عشر جلسة ولم نتمكن من انتخاب الرئيس، فإذا بقينا في هذا المزاج وهذا الجو، حتى لو حصلت مئة جلسة لن نصل إلى انتخاب رئيس الجمهورية، فالوقائع على الأرض تؤكد وجود انقسام وكل فريق لديه العناوين التي يتمسّك بها، فعلينا الجلوس لنتكلم علّنا ونتمكّن من التفاهم على حلّ ما، إلا أنهم يرفضون ذلك، لذا، لا زلنا في الدائرة نفسها وفي نفس الحلقة في هذا الملف”.
وحول حديث المعارضة عن تمسّك الممانعة بمرشحها، يشير قبلان، إلى “أننا قلنا بأنه لدينا مرشح تنطبق عليه كل هذه المواصفات، فهم تقاطعوا على رئيس لتعطيل الإنتخابات الرئاسية في هذا الموضوع، ولم يتفقوا على مرشح ولم ينسحبوا لمرشح، كما إنهم رشّحوا أكثر من مرشح ويطرحون أسماء للحرق، لذا علينا الجلوس إلى طاولة الحوار لكنهم يرفضونها”.
وعن اعتبار بكركي أن ما يحصل يستهدف الموقع المسيحي الأول، يقول النائب قبلان، إنه “إذا كان الموقع المسيحي هو المستهدف، فإن من يستهدفه هم المسيحيون، وبشكل خاص الموارنة، هم من يعطلون رئاسة الجمهورية ويؤخّرون انتخاب الرئيس، وليس أحد غيرهم، نحن حريصون على كل المواقع المسيحية، وعلى المشاركة والعيش المشترك والتفاهم، وحريصون على كل شيء يطمئن ويريح إخواننا وشركاءنا في الوطن، ولي مقولة أردّدها أنه علينا العودة إلى مقاربة العام 1988 حتى العام 1990، لنرى أن الأمور متشابهة مع ما يحصل اليوم، بنفس الطريقة والأسلوب والأشخاص، فمن تكون الجهة التي تعطِّل إذاً؟”
وسأل قبلان عن “تعطيل البلد وتأخير الإنتخابات ثلاثين شهراً من أجل انتخاب العماد ميشال عون، فمن هي الجهة التي كانت مستهدفة يومها؟ فهل كان انتخاب عون يستهدف المسيحيين أم لا يستهدفهم؟ فلماذا يتم تفسير الأمور بطريقة غير موضوعية، ووفق المصالح السياسية؟ وهل كان الأمر يومها استهدافاً للمسيحيين وللموارنة؟ الأنا السياسية المطروحة عند بعض الأفرقاء هي التي تمنع تأييد أي مرشح إلى الرئاسة، حتى ولو تم ترشيح أحد القديسين سيشكّون به لأن غيرهم اختاره”.
وعن الخيار الثالث، يؤكد قبلان أن المشكلة ليست مشكلة شخصية ثانية أوثالثة، فنحن لدينا مرشح نتمسّك به، ولكن الآخرين يرفضون لأن كل طرف يريد ترشيح نفسه، وطالما أن كل فريق يريد نفسه، فنحن أيضاً لدينا مرشحنا ونتمسّك به”.
وإزاء ما يتردّد عن أن البعض، وفي حال استمرّت العرقلة الرئاسية، يطالب باللامركزية الموسّعة، يذكِّر قبلان أن “هذه الفكرة ليست جديدة إنما هي قديمة وتراود عقول وأفكار ونفوس البعض بأن هذا البلد يجب أن يُقسّم، أو يُفَدرَل، لكن شعارنا ومشروعنا أن البلد أصغر من أن تتم تجزئته، أو تقسيمه، لأنه يتّسع للجميع”.
وبالنسبة لما يجري الحديث عنه عن إقصاء المسيحيين عن السلطة، يسأل قبلان، عن “أي حالة إقصاء”، موضحاً أنه “عندما يريد هذا الفريق أن يشرّع في مجلس النواب، فإن التشريع يصبح قانونياً، وعندما يريد إقرار مشروع في مجلس الوزارء، لا يرى أن الحكومة هي حكومة تصريف أعمال، ولكن عندما يتعارض عمل الحكومة والمجلس مع مصالحه، يصبح التشريع غير قانوني، فنحن متمسكون بالشراكة الحقيقية رغم كل ما يُمارَس تحت إسم الشراكة، فلا أحد يلغي أحداً، فالحضور المسيحي بدوره الكبير المشارك والمنفتح على الآخرين، وليس من خلال الشعارات من قبل البعض والتي تخفي مصالح خاصة وليس مصالح المسيحيين”.