في ضوء الاعتراضات التي ابداها العماد ميشال عون على التمديد للقيادات العسكرية، وترجمة هذا الاعتراض بمقاطعة وزيري التيار الوطني الحر ووزير حزب الطاشناق الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء، يبقى السؤال الأول، ما هو المطروح على صعيد المواقع العسكرية. والسؤال الثاني، ما هو الرد الذي سيذهب اليه التيار الوطني في حال حصول التمديد؟
وفق مصادر وزارية مطلعة فان موضوع التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي محسوم، ومن غير الوارد في هذا الظرف الدخول في «بازار» التعيين انطلاقاً من عدم جواز حصول هذا الأمر في ظل الفراغ في قصر بعبدا، وبالتالي فمن غير الممكن ان يحصل التعيين. ويتم منع رئيس الجمهورية عندما يحصل الانتخاب من اجراء تعيين في قيادة الجيش، ولهذا توضح المصادر ان لا تمديد في جلسة مجلس الوزراء الاسبوع المقبل بحيث من المرجح ان يحصل التمديد في جلسة الاسبوع الذي يلي الاسبوع المقبل، اي قبل سفر رئيس الحكومة تمام سلام الى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة، ولا ترى المصادر مبرراً لمقاطعة الحكومة، فلو وصل العماد عون الى رئاسة الجمهورية فهل يرضى ببقاء قائد الجيش المعين حديثاً في موقعه، وهل من المنطقي ان يصار الى تعيين بديل عنه، وقد لا يكون مضى على تعيينه بضعة اسابيع او اشهر قليلة؟
لذلك، ماذا سيكون رد التيار الوطني الحر في حال حصول التمديد؟
مصادر قريبة من التيار الوطني تشير الى ان وزيري التيار لن يحضرا جلسة الاسبوع المقبل، لان لا شيء تبدل منذ مقاطعة جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، فالموقف عند الاخرين من موضوع التمديد لا زال هو نفسه، حتى ان أحداً او رئيسها لم يبادروا للاتصال بالعماد عون او وزيري التيار، وتلاحظ ان ما سرب عن رئيس الحكومة بهذا الخصوص يقفل الابواب امام الحلول، او العودة للمشاركة في جلسة الحكومة الاسبوع المقبل.
وتضيف المصادر ان السيناريو لحصول التمديد يبدو جاهزاً لما حصل مع التمديد للامين العام لمجلس الدفاع الاعلى بحيث قد يرفع وزير الدفاع اسماء لتعيين امينها في قيادة الجيش لا ينال اي منهم الاكثرية. وعندها يقول وزير الدفاع باصدار قرار التمديد. بل ان المصادر تشيد الى اتجاه لاعداد فتوى قانونية يتم من خلال التمديد لمدة سنة لرئيس الاركان.
وانطلاقاً من ذلك، تقول المصادر ان هناك اكثر من خطوة يتم درسها او التحضير لها رداً ليس على التمديد، وانما الاصرار على السير بحكومة غير ميثاقية ومن هذه الخطوات:
1- مقاطعة جلسات الحكومة دون الاستقالة منها، لان الاستقالة في ظل الفراغ الرئاسي لا يغير شيئاً في واقع الحال.
2- رفع سقف الاعتراض على عقد جلسات غير ميثاقية فتجاوز شبه الاجماع المسيحي هو غير ميثاقي ولا يمكن ان يمر مرور الكرام.
3- الاستمرار في الطعن بقرارات الحكومة امام مجلس شورى الدولة انطلاقا من عدم ميثاقية جلسات مجلس الوزراء التي تحصل في غياب رئيس الجمهورية والحكومات المسيحية.
4ـ التحضير لخطوات تصعيد اوسع واشمل قد يصون منها النزول الى الشارع، وايضاً التحضير لاحتفال 13تشرين، بحيث يكون الحشد الكبير الذي سيشارك في الاحتفال اكبر رد على تجاهل الاجماع المسيحي بالاضافة الى اطلاق مواقف مهمة في الاحتفال من جانب العماد عون.
وفي هذا الاطار، تقول مصادر سياسية في 8 آذار انه بغض النظر عن ميثاقية جلسات مجلس الوزراء او عدم ميثاقيتها في حال حصولها بغياب اكثر من مكون مسيحي، فعلى رئيس الحكومة وما يمثل التعاطي بايجابية مع العماد عون بعيداً عن منطق المحاصرة او التهميش. وتضيف، اذا كان هناك مبررات لمسألة التمديد للقيادات العسكرية، فعلى رئىس الحكومة والتيار الذي يمثله التواضع قليلاً، وبالتالي الاخذ ببعض ما يطالب به التيار الوطني خصوصاً على مستوى التعيينات في ادارات الدولة. وتوضح ان المستقبل مرّر في الفترة الماضية ـ اي منذ تشكيل حكومة سلام ـ عشرات التعيينات في عديد من الادارات ومؤسسات الدولة، بينما يصار الى عرقلة او منع اي تعيين عندما يكون المطروح تعيينات تطال المواقع المسيحية وبالدرجة الاولى الذين يعتبرون مقربين من التيار الوطني.
وتخلص المصادر الى القول ان اقفال ابواب التواصل والحوار مع العماد عون لا تفيد احداً، ولا تؤمن اطلاق عمل الحكومة وتعويمها.