يقرأ النائب كميل شمعون في مداولات النواب في الجلسة العامة حول ملف النزوح السوري في لبنان وسبل معالجته، مؤشرات قوية على إمكانية التوصل إلى حلول ناجعة لهذا الملف الضاغط والخطير على لبنان وعلى كل اللبنانيين في كل المناطق”، ويقول لـ “الديار” أن “النقاش الذي حصل بالأمس في المجلس النيابي كان ممتازاً، ذلك أن هذه الجلسة قد بيّنت وللمرة الأولى، أن هناك وحدة في الموقف والمقاربة بين كل الكتل النيابية إزاء ملف واحد وهو النزوح السوري في لبنان”.
وعن أسباب التأخير في طرح هذا الموضوع على طاولة النقاش في البرلمان، يشير الى إن “القرار بالنقاش قد اتخذ وانطلق على مستوى وطني، ولكن حتى الساعة ما من سياسة رسمية في هذا الإطار، لأن الجيش يؤكد أن هناك نقصا في عديده، وفي الوقت نفسه لم يتم اتخاذ أي قرار حتى اليوم بإقفال المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا بشكل كلّي، فالذين يتم ترحيلهم من النازحين يعودون في اليوم التالي إلى لبنان من خلال هذه المعابر، خصوصاً وأن هناك معلومات عن عمليات رشاوى تُدفع على هذه المعابر من أجل تمرير عمليات دخول سوريين بشكل غير شرعي. وفي هذا المجال، فإن الوصول إلى الإفلاس هو الذي يفتح المجال أمام الفساد وعمليات الرشوى، وهذا ما نعاني منه اليوم في لبنان في الكثير من المجالات”.
وعلى صعيد الموقف الحكومي، يلاحظ أن “رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كان واضحاً ومقنعاً في كلمته أمام النواب في جلسة المناقشة، فهو سلّط الضوء على موضوع الهبة الأوروبية وأين سُتصرف، كما أنه تحدّث عن أن هذه الهبة كانت تُصرف في السابق للبنان، ورئيسة المفاوضية الأوروبية أورسولا فوندر لاين ليست هي من قرّرها، كما تحدّثت عنها بعض الجهات في لبنان على أساس أنها بمثابة رشوة للبنان، فهذه المليار يورو ليست رشوى وليست مخصّصة للنازحين السوريين، إنما هي للبنان من أجل الإنماء في كل القطاعات”.
وأما لجهة وضع الحلول لملف النزوح السوري في لبنان، يؤكد أننا “بتنا رسمياً اليوم نشعر أن هناك قبولاً من جميع الكتل الموجودة في المجلس النيابي لوجوب وضع مثل هذه الحلول، حيث أن ما من نائب أو كتلة قد أبدى أي اعتراض في جلسة المناقشة، وطالب الجميع بتنفيذ هذه الحلول المقترحة لمعالجة الوجود السوري على مراحل زمنية، على قاعدة أن لبنان ليس بلد لجوء بل هو بلد عبور، وأن بقاء النازحين في لبنان أمر مرفوض كلياً، ولا يستطيع أي طرف خارجي وخصوصاً الأوروبيين، بقاء النازحين السوريين في لبنان، وبالتالي عليهم أن يعودوا إلى وطنهم، لأنه طالما أن هناك شعباً سورياً يعيش في سوريا اليوم، فما من مبرّرات لبقاء السوريين في لبنان، وهذا الواقع ينطبق على الجميع باستثناء من يقيم في لبنان ويعمل فيه بصورة شرعية ووفق القوانين المرعية الإجراء، شأنهم كشأن أي عامل أجنبي”.
وحول رفض المجتمع الدولي لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، يشير شمعون إلى أن “المجتمع الدولي يستخدم النازحين كورقة ضغط على النظام السوري، ولكننا نرفض أن يكون اللبنانيون كبش محرقة في هذه اللعبة، وكذلك وبالنسبة لترحيل النازحين من البحر، فهذا أيضاً مرفوض كلياً لأننا لسنا في حالة عداء مع الغرب، ولكن النظام السوري مجبر اليوم على استقبال مواطنيه، باستثناء من لديه مشكلة معه والذي يستطيع العودة إلى مناطق لا يسيطر عليها النظام في سوريا”.
