غداة انجاز الموازنة في لجنة المال والموازنة، للعام 2019 والموازنات الملحقة، رفع رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري تقريره النهائي حول مشروع موازنة العام 2019، والتعديلات التي اقرتها لجنة المال والموازنة.
ووسط المعلومات المتوفرة ان الإجتماعين الماليين اللذين عقدا في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، وشارك رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بتفاصيله الافتتاحية، قبل استكماله باجتماع ثان في غياب كنعان، هذا الاجتماع وصف بالإيجابي وان تسهيلا ما قد قارب وجهات النظر، سيما وان اللجنة لم تحافظ فقط على نسبة العجز المقدر في مشروع الحكومة 7.59%، بل تمكنت من تخفيضه الى 6.59٪، وان كان المجلس النيابي قبيل اقرار الموازنة في الجلسة الماراتونية التي تبدا اليوم وتستمر على مدى ثلاثة ايام، سيحرص على امرين: تمرير الموازنة باقل التغييرات عما اقر في اللجنة، وايجاد الحل الدستوري لمعضلة قطوعات الحسابات منذ العام 2004، والتي في ظل عدم التئام الحكومة وعدم وضوح الرؤية حول اي امكانية لإنعقاد مجلس الوزراء، فان المصادر تكشف «ان الصيغة قد تكون بتعهد يتقدم به رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بتمديد المهلة التي كانت اعطيت للحكومة في الموازنة السابقة، ستة اشهر اضافية تقدم في محصلتها الحكومة قطوعات الحسابات بمجملها مرفقة بتوقيع ديوان المحاسبة، على ان يكون الحل المبدئي الاكتفاء بقطع حساب 2017 الذي انهى ديوان المحاسبة التدقيق به، وخصوصا ان رئيس المجلس نبيه بري رفض اي تأجيل للجلسة، ما يؤشر إلى ان حلا ما في الأفق – وان مؤقت ولمرة أخيرة – تحت ذريعة عدم قدرة الديوان على انجاز القطوعات، ضمن المهلة المحددة، واصرار النائب كنعان على التمسك بالتعديلات الإصلاحية، التي كانت جزءا من التوصيات التي اقرتها اللجنة سابقا، وهو ما يؤدي الى تحفظ كنعان عن اي اجراء يعتبر بمثابة مس الدستور.
وبعد توزيع النسخ الـ128 على النواب، بعد ان عملت دوائر المجلس خلال العطلة الرسمية، يرتقب ان تشهد الجلسة نقاشات ساخنة عبر الهواء مباشرة، لتفتح شهية النواب من كافة الكتل، لتطال كل الملفات ابعد من الموازنة والأرقام، لتدخل في عمق الخلافات السياسية والتعيينات وعدم اجتماع الحكومة، والجولات والزيارات والخطابات المرتفعة الوتيرة، وحادثة قبرشمون، والعقوبات الأميركية على «حزب الله»، والكثير الكثير من المواضيع.
وحول مضمون التقرير، وابرز العراقيل، قال كنعان لـ«اللواء»: لقد انجزت تقريري ورفعته لرئيس المجلس النيابي وهو يتضمن كل الاصلاحات والتخفيضات التي شكلت تعديلات لجنة المال والموازنة على مشروع الحكومة.
أما المادة ٦٣ من مشروع الحكومة والمتعلقة بالرسم ٢٪ على البضائع المستوردة، فقد اتت بصياغة مؤقتة ريثما تحيل الحكومة ما وعدت به من صياغة جديدة متفق عليها فُهِم انها ستكون على مواد محددة في قانون الـ«تي في آ» وسيتم طرح تفاصيلها في الهيئة العامة من قبل الحكومة.
واضاف: وموقف لجنة المال والموازنة بهذا الشأن واضح لجهة التمسك بالتعديلات التي اجرتها وعدم الموافقة على قطوعات حسابات منقوصة وغير مصدقة حسب الأصول من ديوان المحاسبة علماً انّ الحكومة لم تحيل حتى الساعة هذه القطوعات الى المجلس النيابي.
وختم كنعان: اخيراً المطلوب من المجلس النيابي ان يكرّس دوره الرقابي والتشريعي من خلال التصويت على الاصلاحات التي اجرتها لجنة المال والموازنة، وان لا يفوّت هذه الفرصة التي قد تكون الأخيرة لبدء اصلاح جدي نحن بأمس الحاجة لأكثر بكثير منه عسى ان نستكمله في موازنة ٢٠٢٠.