لجنة المال تطّلع على فذلكة الموازنة وتُقِرّ تمديد القاعدة الإثني عشرية
افتتحت لجنة المال والموازنة باكورة اجتماعاتها للبدء بدرس مشروع موازنة 2019 والموازنات الملحقة، بالإستماع الى وزير المال على حسن خليل حول فذلكة الموازنة والسياسة المالية التي اتبعت في المشروع، وتتضمن الفذلكة 40 صفحة، اعتبر فيها خليل ان وزارة المال ترى في الموازنة مشروعا استثنائيا لظرف استثنائي يعلم على خلق ظروف استثنائية مؤاتية لإنتاج مؤشرات معاكسة لذلك، واكد ان المشروع ياتي في لحظة ادراك لبناني ودولي لخطورة انزلاق الوضع المالي الى عنق الزجاجة يصعب الخروج منها، والدخول في الدوران في حلقة مفرغة، وان شدد على ان لبنان ليس بلدا مفلسا ولا على طريق الإفلاس، وان تكون الموازنة استثنائية وخطوة اولى، يعنيان الاخذ بالاعتبار انها ليست موازنة يحقق فيها الإنفاق والواردات المعادلات المثالية، وان اطلاق الإقتصاد اللبناني يبقى الهدف الأهم.
واقرّت اللجنة قانون تمديد الصرف على القاعدة الاثني عشرية، الى الخامس عشر من تموز بدل من آخر حزيران، وحذفت العبارة التي لها عبارة باضافة او اسقاط اعتمادات، لعدم ترك المجلس النيابي ولجنة المال تحت الضغط، او الاضطرار لعقد جلسة عامة ثانية لتتمكن الدولة من الانفاق بحسب القانون، مع تسجيل اللجنة «تحفّظاً على الخرق الدستوري، فالمادة 86 من الدستور تحدد القاعدة الاثني عشرية حتى نهاية كانون الثاني، واي تمديد لهذه المهلة يجب ان يتم بتعديل دستوري لا بقانون عام. وهو ما تم لحظه، والتحفّظ نفسه جرى قبل شهرين عند اقرار تمديد المهلة لأول مرّة».
ووجه النواب اسئلة الى وزير المال حول الإنفاق والإيرادات والواردات، والبحث عن اماكن اخرى من الرأس الى الهرم، ومن الملفات الكبرى كالجمارك والمرفأ والاتصالات والأملاك البحرية وليس من جيوب المواطن، وكان النقاش في العموم طال كل المواضيع، على قاعدة ان ما اقر في مجلس الوزراء لا يلزم مجلس النواب، فهو سيد نفسه، وطرح النواب تحفظات منها عدم الأخذ بكل توصيات اللجنة، فصحيح ان الحكومة أخذت بتوصيات اللجنة، ومنها الاجازة للحكومة لسد عجز مقدر لا محقق، ولم تضف قوانين برامج جديدة، الاّ انها لم تلتزم بتوصية عدم ادخال تعديل قوانين خاصة في متن مشروع الموازنة، كقانون الدفاع وقانون السير والقضاء العدلي وقانون المحاسبة العمومية وغيرهم».
ومع تاكيد مقولة «السرعة وليس التسرع هو المطلوب، بعيدا من المناكفات، توقع رئيس اللجنة بان تنتهي اللجنة من اقرار الموازنة اول اسبوع من تموز، وان تبدا بعد عيد الفطر بحث البنود والمواد، بعد الإستماع الى رد وزير المالية، مع السعي لخفض العجز، وزيادة الايرادات».
وبلغ عدد الحضور 53 نائبا، مما استدعى نقل الاجتماع الى قاعة الهيئة العامة، وبعد انتهاء الاجتماع، وصف كنعان النقاشات بالصريحة والجدّية وحصلت مكاشفة تامة بين وزير المال والحضور»، وقال: «ان موقفنا هو نفسه بضرورة احترام الدستور في قطوعات الحسابات وهو ما لم يتم حتى الآن والاحالة لم تحصل من الحكومة حتى الساعة».
واشار الى «اننا سجّلنا ملاحظاتنا في مسألة التوظيف على عدم اجراء الحكومة المسح الشامل للقطاع العام كما سبق وتعهدت»، واوضح «ان ٣٥٪ من تركيبة الموازنة هي للرواتب والأجور ولدينا ملاحظات على ذلك سندلي بها عند البحث في الموضوع».
اضاف «ننتظر إحالة قطوعات الحسابات المتكاملة عن السنوات الماضية لا العام ٢٠١٧ فقط وهو ما لن نتساهل فيه»، مؤكداً «اننا سندخل في كل مكامن الهدر واي نقاش سيتم بخلفية إيجابية لا تعطيلية».
وأكد كنعان «أن موقفنا في لجنة المال هو نفسه لناحية احترام المادة 87 من الدستور والمادة 65 من قانون موازنة العام 2017 والمادة 197 من قانون المحاسبة العمومية، التي تعهدت فيها الحكومة باحالة كل قطوعات الحسابات منذ العام 1997 وحتى اليوم، وهو ما لم يحصل اذ لم نستلم مشاريع القوانين التي يفترض أن تحال الى المجلس النيابي من قبل الحكومة، وقد سجّلنا ملاحظتنا على هذا الصعيد».
وقال كنعان «في مسألة العجز، سألنا عن المعيار المعتمد في الأخذ بالواردات والنفقات، خصوصاً اننا في الشهر السادس من العام 2019، كما كانت هناك اسئلة عدة حول عدم ايراد موضوع الاملاك البحرية في مشروع الموازنة، ولكن وزير المال اوضح انه وارد ضمن تقديرات الوزارة في الايرادات بقيمة 164 مليار ليرة هذه السنة، انما كغرامة وليس كضريبة للحؤول دون تشريع المخالفات».
وبالنسبة الى تركيبة الموازنة، اشار كنعان الى أن «35% من تركيبة الموازنة مكوّنة من رواتب واجور، ولدينا ملاحظات على ذلك سندلي بها عند بحث الموضوع، لا سيما ان هناك ضرورة للدخول بالعمق في هذا المجال وعدم السماح بالاستثناءات بعد اليوم. أما خدمة الدين فتؤلّف 35% من الموازنة، وعجز الكهرباء 11%، ويبقى 19% تتوزّع بين 9% نفقات استثمارية، و10% نفقات جارية، ما يعني أن الاستثمار في القطاعات المنتجة في هذه الموازنة شبه معدوم وقد سجل الزملاء النواب اقتراحات عدة لجهة العمل على معادلة تقوم على زيادة الاستثمارات في القطاعات المنتجة، والإتكال عليها اكثر من الضرائب لسد العجز والثغرات المالية في الميزان التجاري وميزان المدفوعات الذي يؤدي بنا الى الاستدانة وزيادة الدين العام والذي يفترض وضع حد لتناميه».
ولفت كنعان الى «تسجيل العديد من النواب ملاحظاتهم لغياب الرؤية الاقتصادية، اذ ان فذلكة الموازنة تتحدّث عن موازنة استثنائية، فسألوا اين يكمن الإصلاح؟ وبسبب ضيق الوقت، لم نحصل على كل الإجابات، لذلك ستكون هناك جلسة هامة الاثنين المقبل صباحاً ومساء للاستماع الى اجابات وزير المال على اسئلة النواب، والشروع بنقاش واقرار مواد قانون الموازنة».
وماذا لو لم تتم احالة قطوعات الحسابات؟ قال «دعونا لا نستبق الأمور، لا سيما اننا سنكون امام مخالفة دستورية في حال حصول ذلك، ونعيد التنبيه من هذا الأمر، فالمطلوب الالتزام بالدستور والأصول، واستغرب عدم تعزيز امكانات ديوان المحاسبة منذ العام 2017 للقيام بمهامه».
