لا يخفي الوزير السابق فيصل كرامي ارتياحه لقانون الانتخابات النيابية الجديد «على علّاته»، لأنه «أفضل من قانون الستين بأشواط»، ويبدي تفاؤله بالقاعدة الشعبية التاريخية لآل كرامي في طرابلس، «وهي ثابتة وباقية وتتوسع»، مشيراً إلى أنه «مرّت علينا ظروف أصعب، وبقينا صامدين».
وجزم كرامي لـ«الأخبار» بأن الانتخابات النيابية المقبلة «ستجري في موعدها، من دون أيّ تعديل جوهري على قانون الانتخابات». ولفت إلى «أننا ظلمنا في الصوت التفضيلي الذي حصروه في القضاء وليس في الدائرة الانتخابية، إذ إن حضورنا في المنية والضنية لا يقل عن حضورنا في طرابلس، وأعتبر الضنية بمثابة بيتي الثاني وأزورها أسبوعياً تقريباً».
وعن تحالفاته الانتخابية، أكد كرامي أنه «منفتح على جميع الأطراف السياسية»، مشيراً الى «وجود تحالف مستمر ودائم مع الرئيس نجيب ميقاتي، سواء كنّا معاً في لائحة واحدة أو ارتأت الضرورة أن نكون في لائحتين، عبر التوافق والدعم المتبادل. والأمر نفسه ينطبق أيضاً في الضنية على النائب السابق جهاد الصمد الذي له وزن وحيثية في منطقته. لكننا لم نبتّ بعد إن كنّا سنكون في لائحة واحدة أو أكثر، والقرار الأنسب للجميع سيُتّخذ بعد دراسة». لكنه أشار الى «أننا لا نعتبر الآخرين غير الحلفاء خصوماً لنا في المطلق. فعلاقتنا مع النائب محمد الصفدي جيدة، كما تحالفنا مع تيار المستقبل في الانتخابات البلدية». وحده الوزير السابق أشرف ريفي «العلاقة مقطوعة معه. لكن رغم ذلك، لا يمكن أن أتعرّض له لأنه ابن مدينتي، حتى ولو كان خصماً سياسياً، ولا يوفرني في خطاباته التحريضية».
«تيار ريفي»، بحسب كرامي، «ليس محصوراً بطرابلس، وله حضور في مناطق سنيّة أخرى». ويفسّر ذلك بـ«تراجع تيار المستقبل نتيجة التسويات التي أبرمها الرئيس سعد الحريري بهدف العودة إلى السلطة، وأيضاً لأنه لم يعد تيّاراً واحداً. فإلى جانب تيار الحريري، هناك تيار ريفي المنشق عنه، وتيار خفيّ يرأسه الرئيس فؤاد السنيورة ومن أبرز رموزه النائب أحمد فتفت. وإذا كان ريفي قد أخذ من أمام تيار المستقبل من الشارع، فإن السنيورة أخذ من أمام تيار المستقبل من الشارع والسياسيين معاً».
ولا يوفّر «الأفندي» الحريري من انتقاداته، لأنه «يُصرّ على أن يكون وحده في كل شيء، في الحكومة والإدارة والمناطق والتعيينات والسلطة. وهذا شأنه. لكن زمن الحصرية السياسية السنّية انتهى، من غير أن يقلل ذلك من وزن الحريري السياسي».
كذلك يغمز كرامي من قناة الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري، الذي «أقام خلال زيارته الأخيرة لطرابلس مهرجاناً في منطقة شعبية هي القبة، يعرف الجميع أنه تمّ بإشراف الأجهزة الأمنية، وأن الناس شاركوا فيه إما ترهيباً أو ترغيباً»، معتبراً أنه «جيد أن تحظى المناطق الشعبية باهتمام يعود عليها بفوائد، لكن يُفضّل أن تأخذ حقوقها عن طريق الدولة وليس عبر حزب أو تيار سياسي». وحدّد كرامي الأجهزة الأمنية بالاسم، وهو فرع المعلومات، الذي يرى أنه «يتدخل ويعمل لصالح السلطة، ضد الكل في طرابلس، ابتداءً مني شخصياً، وصولاً إلى ميقاتي والصفدي وريفي، ما يدفعني إلى دعوة الأجهزة الأمنية الى أن تقصر عملها على الأمن فقط، وأن يتركونا نشتغل سياسة».
وعمّن يقصد بالسلطة التي تعمل الأجهزة الأمنية لصالحها، يجيب كرامي: «السلطة اليوم ممثلة بشخصين: الرئيس الحريري والرئيس جبران باسيل!».
ويبدي كرامي عتبه على العهد، وتحديداً على وزير العدل سليم جريصاتي، على خلفية ملف الموقوفين الإسلاميين، ويكشف أن «لديّ معلومات بأن هذا الملف مؤجّل حلّه إلى ما قبل الانتخابات النيابية بأسابيع، كي يستغل انتخابياً».
وعمّا يُحكى عن محاولات إقليمية تهدف إلى إعادة إحياء 14 آذار ورصّ صفوفها، يرى كرامي أن هذا «ليس واقعياً، فقد انتهى زمن 8 و14 آذار، وإنّ إعادة إحياء الاصطفافات السياسية سيعيدنا إلى الفوضى ويفرط التسوية التي هي خلطة مولينكس بين فريقي 8 و14 آذار».