لا أحد فهم حتى الساعة على أي أسس بني الطرح اللبناني الذي قُدم للوسيط الأميركي آموس هوكستين لنقله إلى الإسرائيليين، فهذا الطرح بداية يضع حقل قانا المفترض تحت السيطرة اللبنانية الكاملة ولكنه في المقابل ولعدم إثارة غضب الإسرائيليين يعطيهم في المقابل بضعة كيلومترات في البلوك رقم 8، وإذا وافق الإسرائيليون على هذا الطرح سيكون من الصعب عندها لا بل من المستحيل أن يطالب لبنان بالمزيد من المساحات البحرية جنوب الخط 23 وجنوب حقل قانا، ما يعني أن الاقتراب من حقل كاريش أصبح من المحرمات.
واستناداً إلى الأولويات الإسرائيلية وفي مقدمها تصدير الغاز إلى أوروبا واستخدامه في الداخل الإسرائيلي، فإن الموافقة على الطرح اللبناني ليست مستبعدة، لا سيما وأن إسرائيل لا تريد أن تتقاسم حقل كاريش مع لبنان بأي شكل من الأشكال، فهذا الحقل تأكد وجود الغاز والبترول فيه وعملية الاستخراج أصبحت قاب قوسين أو أدنى لتليها عمليات البيع والتصدير وجني الأرباح المالية.
في المقابل لا يوجد من حقل قانا جنوب الخط 23 سوى 20% منه والباقي هو شمال هذا الخط، ولا أحد يعلم ما إذا كانت إسرائيل متأكدة من وجود ثروات الغاز والنفط في هذا الحقل، ولكنها بالتأكيد تملك معطيات عنه أفضل وأهم مما يمتلكه الجانب اللبناني، وقد وصف بعض من كانوا معنيين بملف النفط والغاز في لبنان الآمال المعلقة على حقل قانا شبيهة بالمثل القائم «عم ببيعوك سمك بالبحر»، فلبنان لديه مؤشرات عن إمكان وجود غاز في هذا الحقل وذلك بموجب المسوحات الزلزالية، كما أن توتال تصر على الحفر في بقعة في حقل قانا وهي استندت إلى دراسات أجرتها ولا تريد تكرار تجربة فاشلة كتلك التي حصلت في البلوك رقم 4 حيث حفرت بئراً لم تتوفر فيها كميات تجارية، ولا يمكن التأكد من كل هذه المعطيات الموجودة على الورق سوى من خلال عملية حفر فعلية.
في لبنان وفي إسرائيل استعجال على إنجاز الاتفاق، فلبنان يريد إنهاء هذه المسألة قبل 31 تشرين الأول المقبل خوفاً من الوقوع في فراغ رئاسي فتنتقل صلاحيات الرئيس إلى مجلس الوزراء، ويصبح أي اتفاق بحاجة لـ24 توقيعاً ما قد يؤدي إلى فرط أي اتفاق برمته، كما أن إسرائيل تخشى من سقوط حكومتها التي لا تحظى بغالبية مريحة في الكنيست ما قد يعرقل خطتها في استثمار هذا الغاز وتحقيق عائدات مالية تحتاجها.
