طريق الصيفي إلى البرلمان «تمر في بعبدا حُكماً»
«الكتائب» المتهم بهزّ «الحلف»: وقفت علينا؟
من جديد، يتمايز حزب «الكتائب» عن حلفائه في «14 آذار».
أصرّ الحزب على رفض «تشريع الضرورة» ما دام موقع رئاسة الجمهورية شاغرا، فإذا به يجد نفسه واقفا وحده على أطلال قصر بعبدا، بعدما قرر الحلفاء إعادة التموضع والدخول في تسوية تشريعية مع الرئيس نبيه بري، من باب البراغماتية السياسية.
فُتحت أبواب مجلس النواب أمام «8 و14 آذار»، بعد إقفالها مطولا، بينما بقي «الكتائب» معتصما في بيته المركزي في الصيفي، على بُعد مسافة قصيرة من مقر المجلس. بالنسبة اليه، الطريق الى البرلمان تمر في بعبدا حُكما، وكل الطرق الاخرى هي دروب التفافية، مخالفة لشروط «السلامة الدستورية».
استظل الحزب بعباءة بكركي، ومضى وحيدا الى «صومعته» السياسية، بعدما ظهر مجددا ان رصيد «الخبز والملح» داخل الامانة العامة لـ« 14 آذار»، لم يكن كافيا لتجاوز الاختبار الجديد الذي كشف عن تباين في الحسابات بين ابناء الصف الواحد.. الافتراضي.
والارجح، ان «الكتائب» شعر ضمنا بشيء من «الشماتة» بأولئك الذين استعجلوا الذهاب من دونه الى المجلس بعنوان «تشريع الضرورة»، بدءا من محاولة إقرار سلسلة الرتب والرواتب، فإذا بالسلسلة تتعثر مرة أخرى بعدما كان الحزب قد رفضها، وفق الصيغة التي كانت مطروحة.
وتؤكد مصادر كتائبية بارزة ان رفض الحزب لاستئناف التشريع في ظل الشغور المستمر في القصر الجمهوري، يأتي انسجاما مع الموقف المبدئي الذي أطلقه بعد انتهاء عهد الرئيس ميشال سليمان مباشرة، من دون التمكن من انتخاب بديل، وفحواه ان مجلس النواب تحول بموجب المواد 73 و74 و75 من الدستور الى هيئة ناخبة حصرا، لا يحق لها التشريع قبل إنجاز الاستحقاق الرئاسي.
وتعتبر المصادر ان «الكتائب» بقي متصالحا مع نفسه وملتزما بطرحه حين أصرّ على احترام النص الدستوري، مشيرة الى ان من يجب لومه في هذه الحال ليس الحزب الذي استمر ثابتا على خياره المبدئي، بل أولئك الذين بدلوا موقفهم لحسابات تتصل بهم.
وتعرب المصادر الكتائبية عن اعتقادها ان «القوات اللبنانية» أرادت عبر تراجعها عن الاعتراض على التشريع، في ظل الشغور الرئاسي، ان تعوّض عن عدم وجودها في الحكومة وانتفاء تأثيرها في السلطة التنفيذية، بتعزيز حضورها وتأثيرها في مجلس النواب، «وهم أحرار في هذا الخيار، لكن «الكتائب» لا يوافقهم عليه، لان الاولوية عند اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا يجب ان تكون انتخاب الرئيس».
وترى المصادر انه إذا كان التفاوض الحثيث بين الرئيس بري و«القوات اللبنانية» و«تيار المستقبل» و«التيار الوطني الحر» قد انتج تفاهما على بعض المسائل التشريعية، فلماذا لا يُبذل جهد مماثل للاتفاق على انتخاب رئيس الجمهورية، ما دامت إمكانية التفاهم قائمة، «إلا إذا كان هناك قرار متخذ عن سابق تصور وتصميم بإطالة أمد الشغور، وفي هذه الحال يصبح من الواجب التصدي له والامتناع عن تأمين مظلة سياسية له بأي شكل من الاشكال».
وتشير المصادر الكتائبية الى ان الرئيس بري يتصرف على اساس ان لمجلس النواب الحق في التشريع العادي، لا الضروري فقط، بمعزل عن وجود رئيس للجمهورية ام لا، وهذا ما يفسر تضمين جدول الاعمال بنودا عادية تهدف الى تكريس هذه المقاربة، لافتة الانتباه الى ان «الكتائب» غير معني بان يكون جزءا من هذه اللعبة او شريكا في المساومات الحاصلة، وبالتالي فان امتناعه عن المشاركة في اي جلسة تشريعية، ينطلق من الحرص على عدم تغطية الامر الواقع الذي يراد فرضه.
وتنبه المصادر من ان القبول بمعاودة التشريع من دون وجود رئيس للجمهورية يؤدي عمليا الى المساهمة في تهميش موقع الرئاسة وتسخيفه، عبر الإيحاء بانه يمكن استمرار التشريع وعمل المؤسسات، حتى لو كان هذا الموقع شاغرا، لافتة الانتباه الى انه ليست هناك مصلحة وطنية او مسيحية في دفع الامور في هذا الاتجاه.
ولا تبدو المصادر «الكتائبية» مبالية بالانعكاسات السلبية التي قد يتركها موقف الحزب على تماسك «فريق 14 آذار»، متسائلة: هل يخشى الغريق من البلل؟ وتختم: «وقفت على الكتائب؟».