بالرغم من تكثف الاتصالات واللقاءات خلال الساعات الماضية للإسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وحلحلة العقد للوصول الى النتائج المرجوة لكنها ترافقت مع اشارات سلبية وخروقات غير محدودة، تقول احدى المصادر المقربة من الثلاثي الوزير علي حسن خليل والوزير جبران باسيل ومدير مكتب رئيس الحكومة المكلف نادر الحريري، بأنه هناك بعض العراقيل امام تشكيل الحكومة قريبا، لان الاتفاق حول بعض الوزارات السيادية لم يتم حسمها حتى هذه اللحظة. والاجتماعات الدائرة على مدار الاربع والعشرين ساعة تدل على ان الحكومة العتيدة لن تبصر النور قبل عيد الاستقلال. وما يتناقله البعض عبر وسائل الاعلام ما هو الا تكهنات وتحليلات لا اكثر.
وتتابع المصادر بأن الدكتور سمير جعجع يرفع سقف مطالبته لاعادة الدور المسيحي الذي ضاعت حقوقه لسنوات طويلة خصوصا بعد ان وضع «فيتو» من قبل حركة امل وحزب الله على ان تستلم القوات اللبنانية اي من وزارات الاتصالات والعدل والداخلية والخارجية والدفاع والمالية، هذا من جهة، ومن اخرى فالرئيس نبيه بري يرفضها ايضا ويرفض مبدأ المداورة.
ولكن السؤال هل يصار الى عزل الكتائب والحزب السوري القومي الاجتماعي والحزب الشيوعي من حكومة ما يسمى الوفاق الوطني، واذا تمّ عزلهم كيف سيكون شكل الحكومة العتيدة؟ وتشي المصادر بأنه منذ الاستقلال حتى اليوم كل الحكومات كانت تأخذ بعين الاعتبار النسيج اللبناني، واذا حسبنا ان فخامة الرئيس ميشال عون يريد اربعة وزراء والتيار الحر اربعة وزراء ومن المؤكد ان وزاراته ستكون سيادية او اساسية او خدماتية. اذا فماذا بقي لبقية التيارات والاحزاب الاخرى من هذه المعطيات. كما لا ننسى بأن «حزب الله» لا ولن يتدخل بتأليف الحكومة على حسب قول امينه السيد حسن نصرالله خاصة بعد ان كلف بذلك الرئيس نبيه بري بالحوار عنه. واذا نظرنا من جميع الزوايا المهمة، حسبما تشير المصادر، التي اوكلت للرئيس سعد الحريري لن تكون سهلة خاصة انّ خيار تأليف حكومة تضم 24 وزيراً كالحكومة الحالية عاد الى واجهة البحث وهذا ما رفضته بعض القوى السياسية التي ستطالب بالابقاء على حكومة 30 وزيرا لتشمل كل القوى.
بعد كل هذا تختم المصادر قولها بأن الوضع اللبناني قد بلغ مرحلة من التعقيدات المتشابكة التي يصعب حلها قبل اتضاح مسار الحكومة الحريرية، متمنية من القوى السياسية التحرّر من الأسر، وتسمية الأشياء بمسمّياتها، وتكون خطاباتها بعيدة عن الضبابيّة، واللبس، والمراوغة، وكأنّه يعزّ على مهندسي الشأن السياسي الاعتراف بأنّ المداورة في الحقائب الوزارية ضرورية وجميع الافرقاء يجب ان يشاركوا في الحكومة والتحضير لقانون الانتخابات يقتضي وضوح الرؤية، وتحديد الاختيارات بدقّة، وتحمّل المسؤوليات وإلى رؤية سياسيّة واضحة تحسم أمرها، والالتزام بصيانة الوطن والمواطن.
