الأسبوع اللبناني الطالع حافل بالمواعيد، وفيه الكثير من الحركة والقليل من البركة، كما عوّدتنا أيام الفراغ الرئاسي الطويلة، فغداً الثلاثاء جولة حوار جديدة حول قانون الانتخابات العقيم. وبعد غد الأربعاء تجتمع اللجان النيابية لتبحث، في ما انتهى اليه اجتماع الحوار، وفي اليوم عينه سيكون مجلس الوزراء على موعد اجتماع يتكرر الجمعة، ويوم الخميس يعقد مجلس النواب.
الجلسة الحادية والأربعين لانتخاب الرئيس، والتي لن تكون أكثر جدوى من سابقاتها، بحكم فقدان النصاب، نتيجة استمرار مقاطعة المقاطعين، ويختتم هذا النهار بمحطة حوار ثنائي بين المستقبل وحزب الله بضيافة رئاسة المجلس.
واضافة على مضاف، هناك النقاش المستمر حول استقالة وزيري الكتائب سجعان قزي وآلان حكيم، والفارق بين الاستقالة الشفهية والخطيّة… رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل يرى ان الاستقالة الشفهيّة تنتج مفاعيل الاستقالة الخطيّة التي لا تقدّم لغير رئيس الجمهورية، والتيار الوطني الحر، يعتبر الاستقالة الشفهية مجرد استقالة سياسية بينما الوزير سجعان قزي الذي يأخذ على قيادة الحزب عدم اشراكه باتخاذ هذا القرار، مصرّ على ان الاستقالة الشفهية تجيز له مواصلة تصريف الأعمال، والرئيس سلام الذي يفترض ان يفتي في الأمر، ترك الحرية للوزراء في اتخاذ الموقف الذي يرونه، بالاستقالة أو البقاء، وفخار يكسّر بعضه… لكن لا أحد في لبنان خارج الحفرة التي قد تقودهم الاستقالات اليها، في ضوء حراجة الظروف التي يمرّ بها لبنان، وهنا يقول خبير دستوري ان الاستقالة الشفهية لا قيمة دستورية لها… وانه لكي تعتبر الاستقالة ناجزة يجب ان تقدّم خطياً الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ثم تحال الى مجلس الوزراء مجتمعاً المؤتمن على صلاحيات رئيس الجمهورية، فان قبلها مجلس الوزراء، عليه ان يعيّن بدلاء عن المستقيلين وان لم يقبلها يبقى الوزير المستقيل مسؤولاً عن تصريف الأعمال… ويلاحق أمام القضاء، اذا امتنع عن القيام بالواجب…
ويذهب الوزير السابق فارس بويز الى حدّ القول ان اسقاط الحكومة أو محاولة اسقاطها، يستحيل في غياب امكانية تشكيل حكومة بديلة، وهو بمثابة اخلاء موقع دستوري، مناقض لمبدأ استمرارية المؤسسات. كما انه ليس بوسع أحد أن يلوم هذه الحكومة، كونها وليدة حالة غير طبيعية، ناجمة عن عدم انتخاب رئيس للجمهورية، يتولى قبول مرسوم استقالتها، ويجري استشارات نيابية لتشكيل حكومة بديلة، ومن هنا، فإن الرأي الدستوري يحكم باستمرارية هذه الحكومة حتى انتخاب رئيس للجمهورية مهما بلغت الخلافات بين اعضائها، ومهما طال زمن الشغور، وبالتالي يغدو الوزير المنسحب من الحكومة، بصرف النظر عن توصيف انسحابه مسؤولاً أمام القانون…
وواضح أن الوزير سجعان قزي قريب من وجهة النظر هذه ولذلك لم يتردد في الاعراب عن تحفظه على الاستقالة والانقطاع عن تصريف الأعمال، وأضاف الى ذلك تسجيله تحفظاً آخر متصلاً بعدم مشاركته بقرار رئيس الحزب، وأنا الذي شاركت بقرار الحزب في عهد بشير الجميل وأنا في العشرين، لا يمكن أن أتحول وأنا في الستين الى منفذ لقرار لم أكن مشاركاً فيه؟
والسؤال الذي يطرحه بعض الكتائبيين الآن، هل يكون حزب الكتائب أمام حالة كالتي كان فيها تيار المستقبل مع الوزير أشرف ريفي؟ علماً أن الوزير ريفي لم يكن منتظماً في التيار انما هو جزء من الحالة الحريرية، بينما الوزير قزي جزء من الحالة الكتائبية ومن تنظيم الكتائب أيضاً…
