البارحة كان القصر الجمهوري على موعد مع من امتنع عن التصويت لسيد العهد الجديد الرئيس الجنرال ميشال عون.
زيارة رئيس حزب الكتائب اللبنانية الشيخ سامي الجميل الثانية لقصر بعبدا والتي اختلفت في مضمونها عن الاولى خلال مخاض ولادة الحكومة، يبدو انها لترميم العلاقة التي ولا سيما وان «حزب الكتائب كان دائماً حزب الدولة وليس حزب السلطة» وهو مسار تاريخي للحزب منذ ولاية الرئيس فؤاد شهاب، كون الحزب لديه مسلمة واحدة رافقته على مدى سنوات وهي الدفاع عن المركز الماروني الاول ضمن البيئة الصالحة له وقلما خرج من حضنها.
مصادر كتائبية اكدت رداً على بعض القائلين بان الحزب خسر كل اوراقه وجميع الخيارات التي تأخذها في مرحلة سابقة لم تؤت سوى بالعوسج هو امر مناف للحقيقة وقراءة خاطئة لمواقف الحزب التي تنطلق من بعد وطني واتفاق يبنى على اسس لا تهتز عند كل مفترق.
وتضيف المصادر ان الرئيس الشاب رغم اعلانه معارضته لانتخاب الجنرال ميشال عون رئيساً للجمهورية، الا انه ابدى استعداده للتعاون معه على اثر الانتخاب، لان اعتراض الحزب لم يكن سوى على الاتفاق السياسي غير المتكافئ لمصلحة سيادة البلد، وان الاتفاقات التي حصلت بين الاطراف، كانت فقط على المواقع وليس على الملفات الاساسية وهي بمثابة عملية شكلية تناولت عناوين عريضة ولم يكن هناك اتفاق وطني واضح.
لقد ساهم الحزب عام 1943 بالاستقلال ولم يكن انذاك في السلطة، تضيف المصادر، وذلك ردا على القائلين بعجز الكتائب عن التغيير وهم خارج التركيبة السياسية، واشارت الى ان الحزب لم ينل حصة في مجلس النواب الا بعد مرور 20 عاما على الاستقلال كما انه واجه المشروع الفلسطيني للسيطرة على لبنان عام 1975 ولم يكن آنذاك في السلطة، وفي التاريخ القريب يوم «ثورة الارز» لم يكن له حضور فيها ايضا، وكانت له القدرة على التأثير في العديد من المحطات. اما بالنسبة لوجوده اليوم خارج السلطة فهو امر طبيعي في بلد يتمتع بديموقراطية ان يكون هناك موالاة ومعارضة، وليس صحيحاً ان الكتائب منيت بخسارة لأن فقدان الديموقراطية في البلد هو خسارة فادحة.
ولفتت المصادر الى حصول سوء تفسير للميثاقية حيث اعطيت مفهوما مغايرا لما هي عليه بل زور التعبير، فالميثاقية تتجلى في تخلي المسلمين عن محيطهم والمسيحيين عن الغرب لصالح الشراكة في حكم لبنان.
وبالعودة الى صوابية قرار الحزب في الاحجام عن المشاركة في الحكومة فالامر لم يأت من العدم تقول المصادر، فالمعايير التي اعتمدت لم تفسح المجال لتكوين قناعة لدى الحزب لناحية وحدتها، فإن كانت تسمية الوزراء وتوزيعهم بناء على التصويت للرئيس فإن كتلتي الرئيس نبيه بري وسليمان فرنجية لم تقترعا لصالح تولي الجنرال عون رئاسة الجمهورية وانضموا الى الحكومة واذا اعتمد مبدأ من سمى الرئىس سعد الحريري فليس هناك اشكال على ان يتمثل الجميع. واذا تم الاتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطني بغض النظر عن القوى التي صوتت او احجمت بل وفقا لوحدة المعايير المعتمدة، فالمردة الممثلون بـ 3 نواب حصلوا على وزارة الاشغال في حين نال حزب الطاشناق وزارة السياحة وهو ممثل بنائبين في البرلمان بينما كانت حصة الكتائب وزارة دولة مقابل كتلة من 5 نواب.
وبالعودة الى زيارة رئيس الحزب البارحة لقصر بعبدا، قال الجميل: «نحن نضع انفسنا في تصرف فخامة الرئيس في هذه المعركة التي يخوضها، وسننسق مع الاطراف الاخرى في الايام المقبلة، للوصول الى رؤية مشتركة بين الجميع لاقرار قانون انتخابي جديد قبل دعوة الهيئات الناخبية التي ستحصل بعد شهر من الآن».
اضاف الجميل: «جئنا لنقول الى فخامة الرئيس ان الوقت يداهمنا، ولا يزال هناك شهر فقط من الآن لدعوة الهيئات الناخبة، وبالتالي لم يعد هناك من امكانية للتأخير، ففي 18 شباط تتم دعوتها، وأي تعديل للقانون بعد هذا التاريخ، سنكون معه مضطرين للقيام بتأجيل او تمديد تقني للانتخابات، وهذا لا يجوز. فلذلك نؤكد انه يجب اقرار قانون جديد قبل دعوة الهيئات الناخبة، اي قبل 18 شباط والا سنواجه مشكلة لها علاقة بالمهل وعدم امكانية خوض الانتخابات على اساس قانون جديد اذا تخطينا مهلة الشهر».
وقال ردا على سؤال: «اننا لا نخاف من «النسبية»، ونعتبر ان الدائرة الفردية تعطي نتيجة افضل، ولكن من المؤكد ان النسبية افضل من القانون الحالي»، ولفت الى ان الاشهر الثلاثة تعتبر كافية لانجاز كل التحضيرات اللازمة لاجراء الانتخابات.
وتؤكد المصادر نفسها ليس كما يشيع البعض عن خوف الكتائب من خسارة معظم المقاعد انما انطلاقاً من ايمانه بضرورة مشاركة جميع الافرقاء فليس لاحد ان يقرر حجم الاحزاب غير الممثلة في الحكم اليوم، ولا انتخاب على اساس موازين القوى القائمة وعدم الاخذ بعين الاعتبار باقي القوى كالحزب الشيوعي وممثلي المجتمع المدني، وبالطبع الرئيس ميشال المر في المتن، والنائب السابق منصور غانم البون لان اي تغيير في موازين القوى الاقليمية والدولية سينعكس سلباً على الداخل اللبناني.
وهنا، ذكّرت المصادر بما جرى يوم حاولوا اسقاط النائب الراحل كمال جنبلاط وكانت النتيجة احداث 1958، فهل يمكن اليوم اقرار قانون يعيد الكرة مع النائب وليد جنبلاط، وتحمّل وزر احتقان درزي في البلد، كما انه لا يمكن للمسيحيين الطلب من الشريك المسلم اقرار التعددية بينما هم يحاولون الغاءها ضمن بيتهم الداخلي عبر احتكار الصوت المسيحي وقراره.
وتعيد المصادر التذكير بالثنائيات المسيحية التي حصد المجتمع المسيحي ويلاتها وعلى سبيل المثال يوم تحالف الجنرال عون مع الدكتور سمير جعجع ضد الرئيس امين الجميل وجعجع مع النائب السابق الراحل ايلي حبيقة واطاحوا بالرئيس الجميل والاخير مع رئيس القوات حين اطاحوا بايلي حبيقة وفي نهاية المطاف دخل السوريون والجميع يعلم ما حصل بعدها.
انطلاقاً من كل ما ورد تؤكد المصادر ان المكتب السياسي للحزب اتخذ قراراً باطلاق مبادرة باتجاه القوى والمواقع الرسمية لا سيما وان هناك نوعاً من اجماع على رفض قانون الستيين، لمحاولة انتاج قانون يتضمن في بنوده شروطاً تجعل من تطبيقه امراً مستحيلاً والزيارة التي قام بها رئيس الحزب لرئيس الجمهورية هدفها وضع الجميع امام مسؤولياتهم لمعرفة مدى جدية الطروحات.
