يبدو ان توريث الرئيس امين الجميل لنجله رئاسة حزب «الكتائب اللبنانية» لن تمر مرور الكرام في اروقة الصيفي فمنذ اعلانه عن نيته افساح المجال للكوادر الحزبية لتجديد نفسها مثلما قال قامت قيامة المعارضة الكتائبية بالتوافق مع مسؤولين كتائبيين في القيادة الحالية وبعض من بقي من التاريخيين في الحزب حيث اشارت اوساط المعارضة الكتائبية الى حصول لقاءات بين الرافضين لعملية التوريث من الملتزمين حزبيا ومن المعتكفين لشن هجوم استباقي يطيح بالعملية قبل حصولها، وان المشاورات تدور حاليا بين هذه الاطراف تحضيرا لعقد لقاء يجمع الروافض اذا جاز التعبير تمهيدا لاجراء مؤتمر كتائبي للمعارضة بموازاة مؤتمر الكتائب الذي سينعقد في 15 و16 و17 من حزيران المقبل حيث بات من المؤكد ان النائب سامي الجميل سيخرج منه رئيسا للحزب.
وتضيف الاوساط الكتائبية المعارضة ان الرافضين للتوريث ينطلقون من قاعدة تقول ان حزب الكتائب ليس بيتا سياسيا بل يجب ان يكون مؤسسة وان ما يصح في البيت الجنبلاطي لا يصح كتائبيا لان التوريث الحزبي هو مصادرة لنضالات الحزب ودماء شهدائه، واذا كان الرئيس الجميل قد اعلن ان المندوبين الذين يحق لهم انتخاب رئيس للحزب يمثلون المناطق من الناقورة الى العريضة، ففي الحقيقة هناك معارضون للتوريث من الناقورة الى العريضة، ولن يقبلوا بهذه «الجريمة من داخل الحزب ومن خارجه ايضا، فالديموقراطية لدى الرئيس الجميل ديموقراطية على مقياس الرئيس المنتظر وعلى قاعدة «اعينكم مندوبين شرط انتخاب سامي رئيسا».
وتتساءل الاوساط المعارضة لماذا رفض الرئيس الجميل عقد مؤتمر تأسيسي للمصالحة والتصحيح عندما عرض الامر عليه من قبل المعارضة في وقت يريد الجميل مصالحة كل اللبنانيين، فما هو مقبول لديه على الساحة المحلية مرفوض بشكل قاطع على الساحة الحزبية، ولماذا تتم محاصرة ابن شقيقه النائب نديم الجميل داخل الحزب ومحاولة الغاء كل من كانت له صلة بالراحل بشير الجميل، واذا كانت الديموقراطية الفعلية عملية منافسة ندية حضارية فاين هم المرشحون لرئاسة الكتائب الذين سينافسون نجله سامي، وفي معلومات المعارضة ان المندوبين المعنيين والذين يبلغ عددهم زهاء 700 مندوب هم عديد الحزب مجتمعا كون الكتائب حالياً جيش ضباط بلا عسكر.
وتشير المصادر الى ان المعارضة الكتائبية كانت رأس حربة في استعادة الحزب من قبضة الوصاية السورية، ففي تاريخ 17/4/2002 اثر عودة الوزير الراحل بيار الجميل الى لبنان تقدم مع الراحل انطوان غانم وجورج جريج وايلي ماروني وشاكر سلامه وسايد الخوري وفؤاد عودة وفادي عردو امام المحكمة بدعويين لاسترداد الحزب وبتاريخ 21/7/2005 صدر عن محكمة بيروت في الدعويين المضمومتين حكما قضى باعلان بطلان سائر الانتخابات التي جرت في 12/6/1989 وما بعده واعلان عدم شرعية القيادة التي انبثقت عن الانتخابات واعلان بطلان جميع التدابير والقرارات الصادرة عن القيادة بعد الانتخابات وبتعيين القاضي حافظ زخور مديراً موقتاً لادارة شؤون الحزب العادية مهمته الدعوة لاجراء انتخابات تؤمن قيادة جديدة للحزب وابرز ما جاء في الحكم «ان لا مجال لتأييد حالة البطلان من المدعين لان الامر يمس بمصلحة تعلو على مصلحة هؤلاء فلا يستطيعون بتصرف منفرد ان يضفوا الشرعية على ما هو غير شرعي اصلاً.
وتقول الاوساط: لقد رحب الرئيس الجميل بالحكم واصفاً اياه «باحقاق الحق» ونشرت خلاصته في كتاب «مرصد القضاء» لانطوان مسرة وبول مرقص دعماً للاحكام القضائية ودفاعاً عن العدالة والحريات في لبنان، لكن القيادة المتمثلة في حينه بكريم بقرادوني استأنفت الحكم وعقدت صفقة مع الرئىس الجميل تحت شعار توحيد الحزب واصبح بموجبها الجميل رئيساً اعلى للحزب مدى الحياة، وقد توفي يومذاك انطوان معربس وانطوان جزار وتصالح الرئيس الجميل مع المستأنف انطوان ريشا فعينه نائباً للرئيس قبل وفاته، ثم تنازل اصحاب الدعوى المضمومة غانم وجريج عن الحكم والمحاكمة.
وتؤكد الاوساط المعارضة انها مع مسؤولين داخل الحزب لن يوفروا وسيلة لافشال توريث سامي على قاعدة من استرد الحزب من القبضة السورية يستطيع استرداده من الرئىس الجميل بكافة الوسائل لاعادة تصويب مسار الحزب ونقله من إرث المؤسس الى مرحلة المؤسسة.
