يضع رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل استقالة وزيري العمل سجعان قزي والاقتصاد آلان حكيم، في إطار «الانتفاضة على الذات»، مشيراً خلال لقاء مع الصحافيين في البيت المركزي في الصيفي أمس الى أن «الاستقالة نهائية ولا رجوع عنها والحزب في طور دراسة دستورية تقديم الاستقالة الرسمية الى مجلس الوزراء بين اليوم وغداً حيث لن يحضر الوزيران الجلسات بعد اليوم كما سيخرجان من وزارتيهما بدءاً من الاثنين». ولفت الى أن مشاركة «الكتائب» في الحكومة كانت انطلاقاً من مبدأ انتاجيتها ورفضاً للفراغ الكلي على مستوى المؤسسات إلا أنها «انتقلت من مرحلة الانتاجية لتدخل مرحلة العجز واليوم باتت في مرحلة الضرر».
تداعيات الخطوة على مستوى سير العمل الحكومي يراها «بأن عدم الدخول في الحكومة سابقاً كان بمثابة الجريمة أما اليوم فالجريمة هي أن نبقى في الحكومة»، داعياً الرئيس تمام سلام الى الاستقالة «بعدما استنفدت حياة الحكومة حتى النهاية وصولاً الى عفنها الناتج عن انعدام الحياة فيها». وفي ظل استقالة الوزراء وسط سابقة غياب رئيس الجمهورية الذي تقع قبول الاستقالة من ضمن صلاحياته، فإن الحزب يدرس الخطوات الدستورية الملائمة لتقديمها رسمياً اليوم. أما السبب وراء هذه الانتفاضة فيردّه الجميل الى «الرفض الكامل لأن نكون جزءاً من أمر واقع لم نعد نستطيع التأثير عليه، وانطلاقاً من هنا لم يعد من مبرر لبقائنا في الحكومة»، وشرح في هذا الإطار اعتراض الوزيرين قزي وحكيم على العديد من المواضيع «التي استطاعا التأثير على مجرياتها خصوصاً المالية منها، إلا أن الوضع وصل لتخطي رأي الكتائب».
وفيما يضع الجميل ملفي النفايات وسد جنة في واجهة الأسباب الدافعة للاستقالة مؤكداً أن منطق المحاصصة والصفقات والتواطؤ على الشعب اللبناني هو السائد في عمل الحكومة، يشير الى أن «تضارب المصالح في ملف سد جنة وملف النفايات أديا الى عملية مقايضة بين الأطراف السياسية وإقرار كليهما، حيث تبين من خلال ثلاث دراسات علمية بأن سد جنة غير مُجدٍ ويكلف أموالاً طائلة فضلاً عن رداءة موقعه وتأثيره السلبي جداً على البيئة المحيطة به وجمال المنطقة، ناهيك عن اتضاح الهدف المالي للشركة الملتزمة بتشييد المشروع الذي سيدر عليها أموالاً طائلة»، أما من جهة ملف النفايات فأكد الجميّل على أن «الحزب لا يمكن أن يقبل بالحل المؤقت الذي أقر وهو بطمر ساحل جبل لبنان واستحداث جبلي نفايات لفترة أربع سنوات انتقالية ريثما يتم ايجاد الحل الدائم، فيما رفض درس الآثار البيئية لهذه العملية التي اشترط وزراء الكتائب عليها للموافقة على المشروع». وشدد على أن «مافيا الدولة قاومت كل الحلول المطروحة لتعود وتمدد لنفسها».
وفي ظل استمرار العمل الحكومي على ما هو عليه، يؤكد الجميل أن «بقاء هذه الحكومة بات أسوأ من رحيلها، حيث باتت تأخذ القرارات التي عليها أن تسقطها ما أوصلنا الى القول إن الفراغ أفضل من هكذا حكومة». واصفاً الحكومة «بأنها وبعد سنتين ونصف باتت مبرراً لعدم انتخاب رئيس للجمهورية ووجودها هو نوع من حجة لاستمرار الوضع على ما هو عليه»، وفيما لو استمر وزيرا «الكتائب« في حضور الجلسات فيكونان «بمثابة شهود زور على أخطاء تُرتكب بحق اللبنانيين». وبالاستقالة يؤكد الجميل أنها تأتي أولاً من ناحية «رفض الأمر الواقع الذي يُفرض على الطاولة».
وعلى الرغم من الاستقالة والخروج رسمياً من الحكومة إلا أن الجميل يصر على المضي في معركته «الى جانب كل لبناني»، لافتاً الى أن مواقف كافة الأطراف السياسية من موقف «الكتائب» لم يفاجئه «بل كان متوقعاً وصولاً الى الهجوم الشرس من بعض الأطراف». وتمنى أن تكون هذه الخطوة بمثابة «وقف لتضييع الوقت»، فيما لم يتخذ «الكتائب« قراراً في وقف المشاركة في طاولة الحوار على غرار قراره الحكومي.
الى ذلك، زار الجميل على رأس وفد كتائبي، مقر حزب «الطاشناق« في برج حمود أمس، واجتمع مع الأمين العام للحزب النائب آغوب بقرادونيان ونائب الأمين العام أواديس كيدانيان.
وتناول البحث آخر المستجدات على الساحة اللبنانية، ولا سيما موضوع النفايات، وتم الاتفاق على الاستمرار في التواصل من أجل إيجاد الحلول الممكنة والصالحة، لمنع الأخطاء التي قد تحصل في تنفيذ مشروع الحكومة، حول إزالة جبل النفايات في برج حمود، وإنشاء المطمر، وضرورة تحسين عملية الفرز والتسبيخ، وإيجاد السبيل للعودة الى مشروع «لينور» الأساسي لساحل المتن الشمالي.