البون الشاسع بين حزب الكتائب وحلفائه في قوى 14 آذار، وتحديداً تيار المستقبل، لا يتوقف عن الاتساع. أزمات سياسية عديدة، في عمر التحالف، وضعت الكتائب في مواجهة حلفائه. و«تسويات» كثيرة نسجتها «القوى الكبرى» مُستثنية قيادة الصيفي من المشاركة في وضع تفاصيلها. مكونات 14 و8 آذار تتعاطى معه كطرف ثانوي، فيما يُصرّ، بعد وصول النائب سامي الجميل الى سدة رئاسته، على أن مكانه في الصفوف الأولى. قضية الترقيات الأمنية جاءت «شحمة على فطيرة» ليقول الحزب، للحلفاء والخصوم معاً: «نحن هنا ولا يمكن تجاوزنا بعد اليوم».
ما بات يُعرف بـ «تسوية التعيينات» لا تزال تلقى معارضة شرسة من الكتائب ومن الرئيس السابق ميشال سليمان. مصادر الحزب تؤكد أن «لا اتصالات مع المستقبل حول هذا الملف ولا امكانية لايجاد تسوية، وبالتأكيد ليس الأمر فصلاً من لعبة توزيع أدوار بيننا، ولسنا روحاً واحدة في جسدين». المسألة «مبدئية»: «الكتائب لن توافق على اللعب بالتراتبية العسكرية ولا بالهيكلية التنظيمية للجيش».
بحسب المصادر، الضغوط التي تُمارس على الجميل كثيرة، وخاصة من السفير الأميركي ديفيد هيل. «التضييق» نفسه يقوم به السفير المُمدّد له مع سليمان أيضاً لحث الطرفين على قبول بند الترقيات بذريعة أن المجتمع الدولي يخشى أي تطور يؤدي الى استقالة الحكومة ودخول البلاد في نفق الفراغ، لكن سفير الدولة العظمى «اصطدم بموقف الحزب لجهة التشديد على الحفاظ على التراتبية العسكرية».
حتى الساعة، لم يتمكن هيل أو أي من السياسيين الناشطين على خط التسوية من اقناع الكتائب بتعديل «موقفنا الثابت». والسبب «اقتناعنا بأن الحجج التي نقدمها كافية لتأكيد ضرر اقرار الترقيات»، كما «نرفض ربط اقرار البند بتسهيل عمل الحكومة، فما الذي يضمن عدم العرقلة في المستقبل عبر طلبات أخرى؟».
لم «تبلع» قيادة الصيفي بعد الخلوة السداسية التي عقدها الرئيس نبيه بري فور انتهاء الجلسة الحوارية الثالثة والتي غُيّب عنها الجميل أو أي ممثل عن سليمان. «في اجتماع الكوريدور هذا بدا وكأنهم يُهربون شيئاً». تتحدث المصادر الكتائبية عن «اتفاق بين حزب الله وتيار المستقبل في حضور حركة أمل على سلة من التفاهمات منها آلية عمل الحكومة وكيفية ادارة تشريع الضرورة. وعلى الهامش كان هناك ارضاء للعماد ميشال عون من خلال دسّ بند ترقية العميد شامل روكز». وتوضح: «نرفض أي اتفاق على آلية عمل الحكومة حتى لا يتشرعن الفراغ الرئاسي وتظهر الأمور وكأن كل شيء يسير على ما يرام»، كما «نرفض بند الترقيات الذي يُمثل تسوية هجينة تخل بالتوازن العسكري». يهم الكتائبيين التشديد على «كامل الاحترام لروكز، ولكن القرارات لا تُخاط على قياس شخص واحد، وليس هكذا تُسترد حقوق المسيحيين». تبدو المصادر الكتائبية قاطعة: «خلص التسوية طارت». وتوضح أن اقرارها في حاجة الى «توقيع قائد الجيش بداية، ثم وزير الدفاع سميرمُقبل قبل أن يحط في مجلس الوزراء. وهؤلاء غير راضين عن البند».
التوافق على هذا الملف هو الطاغي داخل المكتب السياسي الكتائبي، خلافاً لملفات كثيرة، آخرها طرح الاستقالة من حكومة الرئيس تمام سلام. «هناك اجماع على رفض امرار بند الترقيات»، تؤكّد المصادر، وتضيف: «لا مساومة على هذا الأمر» حتى لو أدى الى خلافات مع الحلفاء، متسائلة: «أساساً، هل جميع أجنحتهم (المستقبل) موحدة حول بند الترقيات؟».
