لطالما كانت المطالبة باللامركزية الادارية هاجس اهالي منطقي كسروان – جبيل لعقود من الزمن بفعل العذابات التي يتكبدها المواطنون بشكل يومي الى مركز المحافظة في جبل لبنان في بعبدا، كان وما زال مطلبا ملحا للعديد من النواب والفعاليات والوزراء الى حين الاقرار النهائي في مجلس النواب بانشاء محافظة في هذين القضائىن اما وحصلت الخطوة الاولى الشفهية والغير مجهزة للتنفيذ على الارض وجب على اوساط كسروانية ان لا تدع الفرح بهذا الانجاز ان يدخل الى قلبها بسرعة، ذلك ان مشاريع محافظات في عكار والنبطية لم تستكمل اداريا حتى الساعة من حيث انشاء مبنى وكادر توظيف يمكن بواسطته الاستغناء عن خدمات المحافظات الام، وتضيف هذه الاوساط ان الانجاز الكامل لانشاء المحافظة يمكن ان تشكل خطوة جريئة نحو اقرار لا مركزية المناطق من كافة الاوجه الادارية والتي بمجملها يمكن ان تخدم المواطن بشكل تام.
وتستعرض هذه الاوساط جملة من العوائق تقف امام هذه الخطوة سبيلا لإنجازها بشكل فعلي ولائق وفق التالي:
– اولا: ان عديد سكان منطقتي جبيل وكسروان ومع عدم وجود احصاء رسمي منذ العام 1932 باستثناء الاصوات الانتخابية يصل الى مئات الآلاف اضيف اليهم اكثر من مئتي الف مهجر تركوا منازلهم وقراهم في الجنوب واقليم الخروب وزحلة والشوف وعاليه وعكار وغيرها من المناطق وجلهم من المسيحيين الذين تركوا ديارهم في جبل لبنان ومعظم المناطق اللبنانية وهذا ما زاد من عبء التعامل الاداري ان كان في جبيل او كسروان بفعل عدم تجديد وتوسيع القائمقامية لا في مدينة جبيل ولا في جونية وبقيت السراي كما هي منذ انشائها مع بضعة مكاتب وعدم وفرة الموظفين وابنية غير مجهزة بل مكتظة بكافة دوائر الدولة الادارية والامنية على حد سواء كل هذا ادى الى تخمة في الطلب على الدوائر العقارية والمالية والنفوس والتي بقيت كما هي منذ ستينات القرن الماضي باستثناء بعض المبادرات الفردية كما حصل في مدينة جبيل من قبل المهندس فرنسوا باسيل الذي ساعد في نقل العدلية الى بناية يملكها هو شخصيا، اما في جونية فإن معظم التحديثات تمت بمبادرات فردية ايضا هذا الوضع المذري بات لا يطاق خصوصا ان طاقم الموظفين لم يزداد عديده ولا خبرته، وبالتالي من اجل هذه العوامل مجتمعة كانت المطالبة بإنشاء محافظة للمنطقتين.
– ثانيا: ويمكن انشاء محافظة بكل ما للكلمة من معنى يجب ان يستتبعها سلسلة من القرارات التي توازي مبدأ استحداث هذه المحافظة واهمها وفي طليعتها عدم الوقوع في فخ سرعة استئجار مبنى للمحافظة سبيلا لتعويم قرار انشائها بديلا عن بناء مبنى كبير يخدم للاعوام المقبلة على مدى نصف قرن من الزمن كحد ادنى اما الاكتفاء باستئجار مبنى صغير سوف يقضي على الحاجة نفسها من انشاء المحافظة ان كان لناحية قدرة الاستيعاب ووجود كافة الدوائر فيها اذ لا يكفي كما حصل في المحافظات المستحدثة ايجاد مبنى يتسع للمحافظ وادارته فقط وهذا خطأ قاتل بحيث تضيع كافة الملاحقات منذ عشرات السنوات لهذا الطلب الجوهري وتذهب الجهود سدى لذلك المطلوب وقف هذه الاوساط عدم «سلق» هذا الموضوع وملاحقة التدابير الملحقة بتعزيزه بالسرعة المطلوبة قبل ان يطير هذا الانجاز بفعل بعض التجاذبات التي يمكن ان تحصل من داخل المحافظة المستحدثة او خارجها.
– ثالثا: لا يجوز تحت اية ذريعة سياسية وانتخابية او مصالح ذاتية عرقلة انجاز مبنى للمحافظة وطاقم اداري، ذلك ان هاتين المنطقتين تتواجد فيهما العديد من التيارات والاحزاب السياسية وعدم ادخال النكايات السياسية سبيلا لتعطيل سرعة حركة تأمين المستلزمات الضرورية من كافة النواحي خصوصا وان نواب المنطقة لديهم فرصة ذهبية نظرا لوجودهم في تكتل نيابي وصل رئىسه الى سدة الرئاسة ان يتأخروا ولو لحظة في اقتناص هذه الفرصة لأهالي المنطقة وتقديم الخدمات الضرورية اللازمة دون مشقة السفر الى بعبدا لدفع المالية او انجاز معاملة عقارية وغيرها من الحاجات الضرورية.
– رابعا: ان مسألة تسمية محافظ جديد للمحافظة يجب ان تشكل قدوة للقادم من الايام كي لا تدخل السياسة في زواريب التعيين ويشد كل حزب او تيار او شخصيات على يد هذه الشخصية او تلك وعندها تقف المحافظة عند اولى خطوات انشائها كما حصل في العديد من المؤسسات التي ما زالت تعاني حتى الساعة من الفراغ في اداراتها نتيجة التدخلات السياسية، ودعت هذه الاوساط الى اعتماد الشفافية في انتقاء شخصية المحافظ الجديد كي ينطلق العمل بسرعة بدل التلهي في اختيار جنس الشخصية المطلوبة.
– خامسا: وعلى ابواب الانتخابات النيابية يكمن خطر انطلاقة المحافظة الجديدة حيث تتداخل المصالح الانتخابية والسباق نحو البرلمان في سبيل تأخير تنفيذ انشاء المحافظة نظرا لامكانية الاستفادة قدر الامكان من هذاع الانجاز ووضعه في سلة المعركة الانتخابية بين المرشحين والاحزاب وهنا يكمن الخوف تقول هذه الاوساط بحيث تشكل المرحلة الفاصلة عن موعد الانتخابات في ايار 2018، فخا محكما نحو الانطلاقة الجديدة للمحافظة بحيث تتخوف هذه الاوساط من ان يعتمد اسلوب المراوغة في التطبيق العملاني والاداري لتفعيل عمل المحافظة ولكن وفقا لمصلحة الناس المباشرة في تأمين خدماتها الضرورية واجب عليها محاسبة من يعرقل الانطلاقة في صندوق الاقتراع وعدم نسيان مصالح الناس على حساب الانتخاب لهذا المرشح او ذاك وإلا ضاعت المحافظة وبقيت المعاناة.