يبدو أن عملية ترتيب البيت الدرزي دونها صعوبات، وتوالت التساؤلات حول تعطيل مفاعيل ما تم التوافق عليه في اللقاء الموسّع الذي التأم في دارة خلدة، والذي أقرّ يومها بأن تُطرح ثلاثة أسماء لمشيخة العقل، ويتم اختيار أحدها من قبل القيادات الدرزية، إضافة إلى تأكيد جميع المشاركين حينها على إجراء مصالحات شاملة على خلفية الأحداث التي نتجت عن إشكال البساتين ـ قبرشمون، وصولاً الى التوافق على تعزيز الأمن والإستقرار من قبل الجيش اللبناني والقوى الشرعية كافة، ورفع الغطاء عن أي مُخلّ بالأمن أو إحداث إشكالات أو بلبلة في الجبل، ومن ثم تسليم المطلوبين في الأحداث التي جرت من الشويفات إلى البساتين للقضاء المختص، على أن تتابع هذه الملفات، ما يتوافق لاحقاً مع المصالحة الشاملة.
من هنا، السؤال المطروح لماذا لم تتحقّق هذه العناوين التي تم التوافق عليها في دارة خلدة؟ في السياق تقول مصادر معنية، أن الضبابية والتباينات الواضحتين تحيط بالبيت الدرزي السياسي على خلفية ما جرى في الأيام الماضية، وتحديداً على صعيد تعيين الدكتور سامي أبو المنى شيخاً للعقل لطائفة الموحّدين الدروز لجملة اعتبارات وظروف، أولها أنه الوحيد الذي قدّم ترشيحه للمجلس المذهبي، تالياً كونه يتمتع بكفاءة علمية وثقافية وروحية، وهو معروف في الوسط الدرزي بسعة اطلاعه وعلاقاته مع سائر المرجعيات الروحية، وحتى السياسية، إضافة إلى ذلك أن الأسماء التي طرحها رئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» النائب طلال إرسلان، لم تتواءم مع هذا الموقع الروحي، والذي له شأنه ودوره داخل الطائفة الدرزية، وهذا ما أقرّ به أيضاً بعض خصوم جنبلاط في السياسة، لكن ذلك لم يبلعه إرسلان، فكان أن أكد في مجالسه على استمرار الشيخ المعيّن من قبل دارته ناصر الدين الغريب في موقعه، حيث تم تعيينه يومها بعدما عُيّن شيخ العقل الحالي نعيم حسن، وهو المحسوب على جنبلاط، والذي يعتبر ضمن الأعراف الدستورية والروحية منتخب رسمياً، وتنطبق عليه سائر مواصفات المرجعيات الأخرى.
وفي هذا الإطار، تؤكد المصادر المتابعة، أن رئيس الحزب الإشتراكي تمنى على الشيخ سامي أبو المنى إثر اتصاله به قبل انتهاء الترشيحات التي تُقدّم للمجلس المذهبي، بأن يقدّم أوراقه قبل إقفال باب الترشيحات، وهذا ما حصل، ويومها اعتبر البعض أن ما أقدم عليه سيد المختارة، كان بمثابة الردّ على الزيارة التي قام بها الوفد الدرزي الموسّع الى سوريا ولقائه بالرئيس بشّار الأسد، وينقل عن رئيس الإشتراكي استياءه من هذه الزيارة لجملة أسباب، أهمها أنها في القراءة السياسية تعتبر رسالة له، وهزيمة للمحور الذي كان ينتمي إليه جنبلاط، وبالتالي، صحّت توقعات خصومه بانتصار محورهم وإعادة إنتخاب الرئيس الأسد لولاية رئاسية جديدة، تالياً أن الزعيم الجنبلاطي، رأى أن ذلك أيضاً يعتبر انقلاباً من إرسلان على ما تم التوافق عليه في دارته، ولذلك، فإن تشكيل الحكومة الحالية حمل إشارات تدلّ على الرسائل المتبادلة، وبالتالي، إذا صحّ القول لتصفية الحسابات السياسية، أتى بعدما اختار إرسلان وزير المهجرين عصام شرف الدين وزيراً، وهو من مدينة عاليه التي يمثّلها النائب أكرم شهيب، وحيث الجميع يدرك حجم التنافر والخلاف القائم بين إرسلان وشهيّب.
وأخيراً، فإن التباينات والخلافات عادت الى الساحة الدرزية، وإن كان الحرص قائم من معظم الأطراف على عدم المسّ بأمن الجبل واستقراره، وهذا ما أشار إليه رئيس حزب «التوحيد العربي» وئام وهاب في مجالسه، عندما اعتبر أنه بمعزل عن أي خلافات أو تباينات سياسية يجب أن يبقى استقرار الجبل وأمنه من الأولويات، داعياً للإحتكام الى حكمة المشايخ، وصولاً الى أن الظروف الإقتصادية الصعبة، تستوجب تلاقي وتواصل جميع القيادات الدرزية ومختلف المكوّنات والأحزاب في الجبل، لأن ذلك من الأولويات.
