أن يتم الاتفاق بين “حزب الله” و”تيار المستقبل” على نزع الشعارات المحرِّضة واللافتات التي ترمز الى جهة بعينها، فهو أمر ايجابي جداً وكان يجب اتخاذ هذا القرار منذ زمن وقبل تشكيل الحكومة. وان ينفّذ هذا القرار وزير الداخلية نهاد المشنوق هو أمر ايجابي جداً! فهذه اللافتات والشعارات الحزبية والدينية تولد الاستفزاز من خلال اعطائها طابعاً معيناً لمنطقة معينة، خصوصاً ان بعض المناطق ومنها طرابلس العاصمة الثانية للبنان ما عادت تشبه، لسوء الحظ، صورة لبنان الانفتاح والتنوع، كما أن مناطق أخرى في بيروت عندما تدخلها ينتابك شعور غريب وكأنك ضيف في بلد آخر. فهذا ما يجب العمل على إزالته كي تعود كل مناطق لبنان الى جميع اللبنانيين. لكن هذا لا يعني نزع المساجد أو الكنائس مثلاً كما اقترح النائب خالد الضاهر! نزع الصور نعم! نزع الشعارات نعم! نزع اللافتات نعم! لكن نزع يسوع الملك مثلاً، وغداً جامع الامين، فهذه مقارنة مضحكة للعقول الضيقة، فالكنائس وتماثيل القديسين ستبقى، وستبقى قربها المساجد كما ستبقى حرية المعتقد مقدسة.

بعيداً من المزيدات ومن الأساليب الرخيصة بالردّ والنعرات الطائفية التي تشعل في لحظة في ذهون مَن ينام على طائفية تغذّى يوماً بعد يوم، نقول لخالد الضاهر أنت نائب عن الأمة اللبنانية ولست رئيس قبيلة أو أمير طائفة. أنت نائب تمثّل جميع اللبنانيين، المسيحيين والمسلمين، وضمن كتلة نيابية اتفقت مع “حزب الله” على هذه الخطة الايجابية جداً للبنان وللبنانيين. وأنت تخضع كالآخرين لقرار وزير الداخلية، وهذا القرار يجب ان ينفَّذ. المطلوب اليوم اكثر من أي وقت مضى من وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار ووضع علم لبنان في كل ساحة لبنانية، لكي يشعر كل لبناني بأنه في بلده ومطلوب احترام المقدسات في الكنائس والمساجد والأماكن الخاصة.

أما في الأماكن العامة فهنا لا يمكن أحداً أن يفرض معتقداته على الآخر! وكل هذه المواقف لا تولد سوى التعصب، والتعصّب لا يوّلد الا التطرّف، والتطرّف يريد إلغاء الآخر والتنوّع. وفي بعض الحالات، فإن كثرة التطرف توصل الى قفص كالذي أُحرِق فيه الطيار الاردني بطريقة وحشية لم نشهدها الا في افلام الجاهلية والبربرية! ويا سعادة النائب خالد الضاهر، أنت أيضاً بتصريحاتك تدخل قفص الاتهام بالنسبة الى اللبنانيين، لأنك متهم بخرق كل مفاهيم الدستور والقانون والمنطق المسموح والمقبول!

ومن هنا نقول: لا أحد يمسّ كنائسنا ولا مساجدنا، لكن الدولة قبل أي شيء، وقرار الوزير قبل اي شيء، والاماكن العامة هي عامة وللجميع، شئتم أم أبيتم!