ثبت بالوجه الشرعي لدى دار الفتوى أن لا رئيس للحكومة اليوم وفي المستقبل الا الرئيس سعد الحريري. كان الفريق الآخر متهيباً لخطوة ما ستحصل وتعطل الاستشارات. اعتذر سمير الخطيب. خطوة توقعها الثنائي الشيعي وما قالته دار الفتوى لم يخرج عن توجهها منذ البداية، وانطلاقاً من هذا الاعتبار لا يرى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل أن الخطوة أربكت المشهد أو أعادته إلى المربّع الأول “بل على العكس، يمكن أن نكون فتحنا على مرحلة جديدة”.
فعلها الخطيب إذاً. والتزم العزوف كما فعل أسلاف له سابقون رشحوا وعدلوا. إلا أن اللافت هذه المرة أن العزوف جاء من بيت الطائفة السنية، من دار الفتوى، ليتلو بياناً كُتب بصيغة الحسم والحزم أن الحريري أو لا أحد بإمكانه أن يشكل الحكومة. هذا ما أرادته الطائفة.
والأمر الثاني الذي يمكن استنتاجه من خطوة الخطيب أنه أعلن موقفه في ربع الساعة الأخير من بدء عملية الاستشارات ومن دار الفتوى قبل أن يحل في بيت الوسط شاكراً الحريري والرئيسين ميشال عون ونبيه بري على ثقتهم به، وأنّ العباءة الدينية أعطيت للحريري وحده وليس له، وهو الذي لم يتردد سابقاً في إصدار ثلاثة بيانات في يوم واحد كمرشح جدي يريد الدخول إلى نادي رؤساء الحكومات في لبنان.
وهنا لا بد أن يأخذ الحراك المدني والمعنيون الآخرون بمواقف دار الفتوى، فصمت دريان كان أبلغ من إطلاق أي تصريح أو موقف علني.
أمّن المفتي عبد اللطيف دريان المخرج اللائق للحريري ليتخلص من الخطيب. رفع الغطاء السني عنه وأفسح المجال أمامه ليكمل لعبته الرئاسية بشروطه. خرج الخطيب بعد اللقاء يقول: “علمتُ من سماحته انه نتيجة اللقاءات والمشاورات والاتصالات مع أبناء الطائفة الإسلامية تم التوافق على تسمية الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة المقبلة”.
قالها المفتي للخطيب صراحة “نحن ما بدنا غير سعد الحريري، روح شوف سعد واتفق معه”. وبناء عليه، توجه الخطيب إلى بيت الوسط وبعد اجتماعه والحريري أعلن “بكل راحة ضمير اعتذاري عن اكمال المشوار الذي رُشِّحت اليه”. وحسب المعلومات لم يكن اجتماعه مع الحريري في بيت الوسط أخف وطأة من اجتماعه بالمفتي دريان، بحيث أبلغه الحريري كيف أن الحراك في الشارع يريد حكومة تكنوقراط وليس حكومة تكنو-سياسية وأن تكليفه أو تكليف غيره قد لا يساعد في تأمين مساعدات خارجية يحتاجها لبنان.
كان الاعتراض على رئاسة الجمهورية لإجراء مشاورات التكليف قبل الاستشارت النيابية الملزمة دستورياً، فإذا بدار الفتوى تحسمها وتستبق أي استشارات نيابية دستورية بالقول للخطيب إن الطائفة السنية تؤيد سعد الحريري “الذي يبذل جهوداً للنهوض بلبنان ويدعم دوره العربي والدولي الذي يصب في هذا الاطار”. خطوة خلّفت استياءً من رئاسة الجمهورية لانقلاب الحريري على تعهده، ولم يكن الإتصال الذي أجراه الحريري برئيس الجمهورية ميشال عون ليخفف من وطأة الإرباك الذي أحدثته خطوة دار الفتوى.
ربما الإيجابية الواضحة أن الحريري سيعود الى متن قارب السلطة والمسؤولية، الذي أشهر الخروج منه وعليه، وهذه العودة اقترنت بالغطاء الديني الذي قد يزيل الالتباس الناجم حول الدعم السعودي له. ويعيد إلى الحريري أوراق تفاوض قوية بوجه الخصوم والحلفاء على حد سواء بعدما بينت الوقائع أن انسحاب الخطيب أربك المشهد.
بالنسبة إلى الثنائي الشيعي كان واضحاً منذ البداية ان للحريري الرغبة في العودة إلى رئاسة الحكومة من خلال حركة الشارع وبيان العائلات البيروتية ورؤساء الحكومات السابقين ولكنه كان يلجأ إلى لعبة تقطيع الوقت باتجاه تحسين الشروط التفاوضية بعد رفض شروطه السابقة التي يريد أن يكلف تشكيل حكومة على أساسها. صعّب بيان الخطيب شروط اللعبة، ما قد يدفع إلى التشدد أكثر بعد أن عادت الأوضاع إلى مربعها الاول. “ليس بالضرورة” يقول وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل الذي رأى أن ما حصل “يمكن أن يكون قد فتح الباب على مرحلة جديدة، وأنه بإرجاء رئيس الجمهورية لموعد الاستشارات النيابية يبدأ البحث ويُبنى على الشيء مقتضاه”. وفي اتصال مع “نداء الوطن” يؤكد الوزير خليل أنّ “الموقف الذي حددته دار الفتوى لم نكن بعيدين عنه. من الأساس كنا نحن مع عودة الحريري إلى رئاسة الحكومة وهو كان يبتعد. أصرّينا عليه بمعزل عن موقف دار الفتوى الذي لم يغيّر كثيراً في المعطيات بالنسبة لنا”.
ونفى أي لقاء بالأمس مع الحريري، قائلاً: “لم يكن هناك لقاء من الأساس وهذا لا يعني أن ثمة مشكلة بيننا وبين الحريري، ولكن لا كلام بيننا عن لقاء” من دون أن يقفل الباب على احتمال العودة إلى الاجتماع مع الحريري في المستقبل القريب.