يقف وزير المالية علي حسن خليل على تماس مع ملفات ساخنة، منها ما يتعلق بالوضع المالي الذي يحتاج الى رعاية مستمرة، ومنها ما يتصل بالفساد المتعدد الأذرع، من دون أن يغيب عن دوره السياسي كمعاون للرئيس نبيه بري.
ويشدد خليل على أن تجديد النقاش في اللجان النيابية المشتركة حول قانون الانتــخاب سيضع جميع القوى السياسية أمام اختبار لجديــتها ونيــاتها، علما أن مهمة اللجان تبدو في غاية الصعوبة وسط تضارب الحسابات والمصالح.
ويبدي خليل خشيته من أن يتم الدفع في اتجاه الإبقاء على قانون الستين كأمر واقع، مؤكدا أن هذا القانون يشكل بالنسبة الينا مصيبة وهو بمثابة إعدام للحياة السياسية في لبنان، ونحن قبلنا به في السابق على مضض لإنقاذ اتفاق الدوحة.
وبينما يعتبر خليل ان اعتماد النسبية على أوسع نطاق ممكن هو شرط إلزامي لقانون عصري، يلفت الانتباه الى أن الذريعة القائلة بأن وجود الســلاح بحوزة «حزب الله» يحول دون تطبيق نزيه للنظام النسبي إنما هي كذبة، سرعان ما تتكشف بالتدقيق العملي والسياسي، ونحن نغالط الرئيس فؤاد السنيورة في هذا الرأي، وإذا أردنا أن نجاري البعض بأن هناك تأثيرا للسلاح، فإن هذا التأثير يسري في النظام الأكثري، لا النسبي.
ويؤكد خليل أن بري يحتفظ بحقه في الدعوة الى الجلسة تشريعية التي لا نقاش في شرعيتها وصوابيتها، مشيرا الى أن حرص رئيس المجلس على روح الميثاقية وعدم توليد شعور لدى أحد بأنه انكسر، هو الذي دفعه الى إعطاء الفرصة الجديدة، حتى لو كانت اللحظة القائمة تسمح له دستورياً وسياسياً بعقد الجلسة، نافياً أن يكون القلق من عدم تأمين النصاب هو الذي دفع بري الى التأجيل، إذ توليت أنا شخصياً صباح أمس الاول «التشييك» على مواقف الأطراف السياسية، على أعلى المستويات، وتأكدت من أن النصاب متوافر.
ويضيف: بغض النظر عن التزامي السياسي، فأنا أطالب الرئيس بري، انطلاقاً من موقعي كوزير للمالية، بأن يدعو الى جلسة تشريعية.
وحول سبب استمرار المراوحة في الاستحقاق الرئاسي، يشير الى أن المطلوب من الجميع النزول الى مجلس النواب لانتخاب الرئيس، وما دام «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» قد توصلا الى اتفاق بينهما، فلينزلا الى المجلس معا، وأنا أتوجه تحديدا الى «القوات» لأقول لها: لماذا لا تخاطبون حليفكم وتقنعونه بالمشاركة في جلسة الانتخاب، بدل أن تحمّلوا «حزب الله» المسؤولية.
وردا على سؤال، عما إذا كان الرئيس بري قد حسم خياره بعدم التصويت للعماد عون، يجيب: لا أحد يقوّلنا ما لم نقله ولا أحد يرمي أزمة تحالفاته على غيره.. هناك نقاط اختلاف مع عون حول الإدارة الداخلية، كما توجد نقاط تلاق واسعة معه حول خيارات استراتيجية، وللعلم فإن الرئيس بري على المستوى الشخصي يحب الجنرال ويرتاح له.
وعما إذا كانت حركة «أمل» أقرب الى سليمان فرنجية من العماد عون، يقول خليل: نحن أقرب الى النائب فرنجية على مستوى العلاقة السياسية، لكن هذا لا ينفي أن للتصويت الرئاسي آليات واعتبارات أخرى.
ويشدد خليل على أن الوضع النقدي سليم ولا مخاطر تهدده، أما بالنسبة الى الوضع المالي فلسنا أمام خطر انهيار دراماتيكي، موضحا أنه بدأ في تحضير موازنة 2017.