سجل في جلسة الحوار خرق واضح لملف النفايات بعدما كان مستبعدا الخوض في الموضوع، على اساس ان الجلسة مقتصرة على تحديد مواصفات رئيس الجمهورية، اضف الى ذلك ان موضوع النفايات لم يكن مطروحا في الجلسة الى ان تبين ان هناك حاجة وطنية ملحة لمقاربة موضوع النفايات الذي ترك بصماته على جلسات مجلس الوزراء وحال دون عقد اية جلسة قبل البحث في حل للمشكلة بحسب ما اقترحه رئيس الحكومة تمام سلام كشرط لاعادة احياء جلسات مجلس الوزراء.
لذا، فان جلسة مجلس الوزراء ستعقد بعد طول توقف فيما كان اللافت ان جميع المتحاورين لم يعترضوا على تصدير النفايات الى الخارج، وهؤلاء هم من لم يقتنع الى الان بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية ليس لان النفايات ظهرت وكأنها ابرز من الاستحقاق الرئاسي، بل لان الرئاسة الاولى لم تعد اولوية سياسية ووطنية.
المهم في حال تم الاتفاق في مجلس الوزراء على تصدير النفايات ان لا تستمر العملية لسنين طويلة نظرا لكلفتها الباهظة التي تقدر بمليار دولار ونصف سنويا وهو رقم خيالي بوسع الدولة توفيره من خلال تأمين مطامر ومعامل في لبنان، كي لا تتطور امور هذا القطاع الى ما يشبه ما هو حاصل في ملف الكهرباء الذي يكلف الخزينة اكثر من ثلاثة مليار دولار سنويا لقاء الاتكال على الانتاج بواسطة البواخر التركية التي وعدونا بأنها ستغطي حاجة لبنان فيما تبين ان مصروفها يزيد على ضعف كلفة تطوير المعامل الحرارية القائمة في لبنان في الجية والذوق ودير عمار (…)
وما هو اكثر اهمية ان لا ينسى السياسيون مشكلة الفراغ الرئاسي الذي لم يكلف سوى لقاءات مصارحة بين من يعنيهم الامر وعندها فقط تنتهي المشكلة بأقل كلفة ممكنة، هذا في حال كانت رغبة في انجاز هذا الاستحقاق الذي لا مجال لتجاهله مهما اختلفت اعتبارات الداخل والخارج اضف الى ذلك ان التصعيد المتبادل بين 14 و 8 اذار لم يعد يجدي نفعا حيث تسير الامور في الدولة من سيىء الى اسوأ؟!
وما يثير التساؤل ان جلسات الحوار تخوض في كل شيء باستثناء ما يمنع الوصول الى انتخابات رئاسية، ربما لان لكل شيء في البلد ثمنه، فيما لا يقارن ثمن الرئاسة الا بانعكاسه السلبي، على اوضاع المؤسسات العامة الاخرى، شرط ان يبقى ملف النفايات قيد الاهتمام السياسي الذي ساد جلسة الحوار الاخيرة، قبل ان يغير المتحاورون رأيهم ويعودوا الى تعقيد ملف النفايات كما سبق وحصل في مناسبات سابقة يسأل عنها اكثر من وزير ونائب ممن كان لهم ضلع في رفض العمل بمشروع الوزير اكرم شهيب الذي سبق له القول ان مصالح شخصية حالت دون العمل بما اقترحه من انشاء مطامر في عدد من المناطق؟!
وجديد مشاريع التباينات السياسية هو انشاء لجنة نيابية لوضع مشروع قانون الانتخابات النيابية حيث الخلافات على اشدها سياسيا ومذهبيا ومناطقيا مع العلم ايضا ان الذين ينادون بالنسبية فلانها تلبي مصالحهم في منطقة على حساب منطقة اخرى لا يزال بعضهم ينظرون اليها نظرة مختلفة قياسا على ما سبق الادلاء به من مواقف صدرت عن مسؤولين لهم ثقلهم السياسي؟!
صحيح ان الامور مرهونة بما سيصدر عن هيئة مكتب مجلس النواب لكن ما هو اصح ان الرئيس نبيه بري سيجد نفسه مضطرا لان يسمى الاشياء باسمائها في حال اضطر لان يصحح اي خلل قد يصدر عن اللجنة المرتقبة، طالما ان الامور ستبقى عالقة بين نهج سياسي وبين مشاريع لا يزال البعض ينظر اليها وكأنها مجرد عقد ليست مؤهلة لان تنجز المشروع المرجو، خصوصا ان مجالات مناقشته ستبقى في عهد الهيئة العامة لمجلس النواب!
ومن الان الى حين اقرار تصدير النفايات في جلسة قريبة لمجلس الوزراء، لا بد وان تبقى عقدة رئاسة الجمهورية سائدة لان مؤتمر الحوار لم يقاربها حتى الان، لان المصالح السياسية مختلفة ولان من بيده الحل والربط لا يزال يتمسك بموقفه من خلال ممارسته النصاب في الجلسات المقررة للانتخاب كما سبق وحصل لاكثر من عشرين مرة وليس ما يمنع ان يتضاعف رقم المقاطعة بسبب المناخ السياسي السائد؟!