كوتا للنساء بنسبة لا تقلّ عن 30 في المئة من المقاعد النيابية في أيّ قانونٍ إنتخابي يتمّ التوافق عليه، هو المطلب الأساس لـ «التحالف الوطني لدعم تحقيق المشارَكة السياسية للنساء في لبنان». فالكوتا حقٌّ مكتسَب لن يفرّط به التحالف وأعضاؤه. وعرض التحالف الذي يضمّ أكثر من 150 جمعية أعماله وأهدافه وخطة تحرّكه في مؤتمر صحافي في مركز التدريب التابع للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.
على هامش اللقاء أكد وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان لـ «الجمهورية» أهمية العمل والنضالات الكبيرة التي قامت بها جمعيات المجتمع المدني خلال السنوات الماضية، مشدِّداً على أنه «حان الوقت لتترجَم عملياً».
ولفت إلى ضرورة العمل على تغيير العقليات وثقافة الناس خصوصاً بوجود قوى سياسية معارضة لمبدأ كوتا وتتحدّث عن كوتا في الترشيح وليس كوتا في المقاعد.
وبينما ذكّر بموقف رئيس الحكومة سعد الحريري الذي يصرّ على إدخال الكوتا ليس في الترشيح إنما في الانتخاب، تمنّى استمرار التحالف بإنشاء اللقاءات والمؤتمرات ورفع الصوت والتواجد في أيّ لجنة أو إدارة… يُبحث فيها قانون الانتخاب، وذلك بهدف تشكيل ضغط معنوي يؤدّي إلى إقرار الكوتا. وقد عبّر الوزير أوغسابيان عن دعمه للتحالف على أبواب إقرار قانون انتخابي جديد خلال شهرين أو ثلاثة.
السياسيون والكوتا
لازالت مواقفُ بعض الأحزاب ملتبسة لجهة تأييدها الكوتا النسائية. كلّ من الحزب التقدمي الاشتراكي، تيار المستقبل، حركة أمل، حزب القوات اللبنانية، حزب الكتائب، حزب الوطنيين الأحرار أكدت دعمها لها، فيما قال الوزير جبران باسيل: «نتفهّم الكوتا الإلزامية في موضوع المرأة ونطرح اليوم فكرة عدم قبول أيّ لائحة لا تضمّ العنصر النسائي».
وكان الرئيس الحريري أكد للتحالف أنه «لن يدخل أيّ انتخابات إن لم تكن فيها كوتا نسائية»، بينما اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّ «الكوتا النسائية ضرورية».
عزّ الدين
وفي مقابلة مع «الجمهورية» أعربت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين، وهي المرأة الوحيدة في الحكومة، عن دعمها للكوتا، مؤكدةً: «نحن سنصوّت مع الكوتا، وسنعارض بشدّة كلّ مَن يعارضها».
وأوضحت: «نحن، الفريق السياسي للرئيس بري من أوّل الداعمين للكوتا النسائية في القانون الانتخابي وبنسبة 30 في المئة مع قناعة بأنّ هذا الموضوع لا يمكن أن يُحصر بكوتا، إلّا أنّ الكوتا ستشكل إجراءً مرحلياً راسمةً بداية مشاركة النساء بفاعلية في الحياة السياسية اللبنانية».
وأوضحت أنّ إقرار الكوتا سيساهم بزيادة ثقة السيدات بأنفسهنّ مع الوقت وسيحثّ الرجل على تقبّل مشاركة النساء في عالم السياسة، ما سيفتح الطريق أمام قانون يترشح فيه الرجال والنساء خارج موضوع الجندر، فتصبح الكفاءة هي الحاكمة. وأشارت إلى أنّ «ذلك يتطلّب مساراً طويلاً وثقافةً تراكمية، يمكن التأسيس لها من خلال اعتماد الكوتا النسائية».
اللبنانيات أسفل القائمة
نظرة على تمثيل المرأة السياسي في بعض الدول العربية تظهر مدى تأخّر اللبنانيات في عالم السياسة، ففي البرلمان الجزائري تشكّل النساء نسبة 31.6 في المئة، وفي تونس 31.3 في المئة، بينما تحتلّ العراقيات 25.2 في المئة في مقاعد مجلس نواب بلادهن.
وتتفوّق السعوديات على اللبنانيات بأشواط أيضاً إذ يحتجزن 19.9 في المئة من مقاعد البرلمان بينما تصل نسبة النساء إلى 17 في المئة في البرلمان المغربي، و16.5 في المئة في ليبيا و12.9 في المئة في فلسطين، و12.2 في المئة في الأردن.
وتتفوّق سوريا بدورها على لبنان إذ يضمّ برلمانها 12 في المئة من النساء، بينما تصل النسبة إلى 10 في المئة في البحرين و6.2 في المئة في الكويت ليقبع لبنان أسفل اللائحة، إذ تشكّل النساء نسبة 3.1 في المئة من مجلس النواب اللبناني الذي يهيمن عليه الرجال.
لا تقلّ عن 30 في المئة
وعلى رغم هول الأرقام التي تفضح تواجد اللبنانيات في ذيل ترتيب البرلمانيات العربيات لناحية نسبة مشاركتهنّ في صنع القرار، لازال إقرار الكوتا النسائية التي تعتمدها أكثر من 86 دولة أجنبية وعربية تأميناً للديمقراطية، موضوع سجال.
الوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة من التحالف الوطني لدعم تحقيق المشارَكة السياسية للنساء، تعرب للـ «الجمهورية» عن تفاؤلها بإقرار الكوتا لافتةً إلى أنّ المشكلة تكمن بالنسبة المئوية التي ستحدّد لها.
وتوضح: «الكوتا وسيلة لتعزيز حضور النساء في العمل السياسي، وأيّ كوتا تقلّ عن 30 في المئة لا تؤدّي إلى التغيير المطلوب». يُذكر أنّ التحالف يطالب بأن يكون هو المرجعية المدنية لاعتماد الكوتا في القانون الانتخابي كما في مواقع القرار الحكومية، وذلك لتحقيق النتيجة المرجوَّة ورفع الغبن عن النساء.