ذكرت مصادر رقابية أن عددا من الوزراء أدخلوا مئات المتعاقدين الى إدارات الدولة تحت مسميات مختلفة، خلافا للقوانين ولقرارات مجلس الوزراء.
رفض مدير عام إحدى الوزارات التوقيع على عشرات القرارات العائدة لمياومين جدد، برغم إصرار الوزير المعني على العكس.
أبدلت وزارة خارجية دولة آسيوية مشاركة في «اليونيفيل»، طاقم سفارة بلادها في بيروت، بعدما تبين لها مشاركة بعضه في عملية فساد ناتجة من بناء مدرسة تبرعت فيها الدولة المعنية وجرى تنفيذها من متعهد لبناني، خلافا للمواصفات.
