تتحرك الاتصالات السياسية اللبنانية باتجاهين: الاول ديبلوماسي لوقف الحرب “الاسرائيلية” التدميرية على لبنان وغزة ايضاً، والثاني دستوري بانجاز انتخاب رئيس للجمهورية بعد عامين على الشغور، الذي شل الى حد كبير عمل المؤسسات الدستورية، بوجود حكومة تصريف اعمال منفوصة الحضور من قبل «التيار الوطني الحر»، ومجلس نواب ينعقد عند الضرورة التشريعية.
فتوسيع الاشتباك العسكري بين العدو الاسرائيلي و حزب الله وخروجه عن قواعده، بتفجير اجهزة الاتصالات بعناصر من الحزب، ثم مسلسل الاغتيالات الذي استهدف قادة حزب الله، وعلى رأسهم الامين العام الشيهد السيد حسن نصرالله، فان رئيس حكومة العدو الاسرائيلي لا يرغب بوقف الحرب على لبنان، الذي سيحوله الى غزة ثانية، كما توعّد هو ووزراؤه وقادته العسكريون. وما فعله في غزة، يمارسه في لبنان عسكرياً وسياسياً، بحيث اسقط كل المبادرات والقرارات من الامم المتحدة الى الوساطات الدولية، فكان ينسف الهدنات، سوى ما قبله مع بداية الحرب على غزة، بهدنة مؤقتة لمدة ستة اسابيع، مقابل تسليم رهائن “اسرائيليين” لدى حركة حماس احتجزتهم في اثناء عملية طوفان الاقصى قبل عام، ومبادلتهم باسرى فلسطينيين في السجون الصهيونية.
فمنذ عام ونتنياهو يرفض وقف حرب الابادة على غزة، واذا قبِل يهدده وزراء في حكومته من الاحزاب الدينية المتطرفة باسقاطها، وكذلك كان يماطل مع الادارة الاميركية ان يقبل الحل السياسي، وما سمي بمبادرة بايدن الذي قال انها مقترحات نتنياهو نقلها عنه في نيسان الماضي لوقف الحرب، لكنه تملص منها، عندما حقق انجازا عسكرياً او امنياً، كمثل اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حما” اسماعيل هنية في طهران، او القائد العسكري لحماس محمد ابو ضيق، ثم الدخول الى رفح والسيطرة على المعابر بين مصر وغزة، دون ان يلتفت الى نداءات واحتجاجات اهل الرهائن “الاسرائيليين”، ولا الى قرارات المحكمة الجنائية الدولية التي جرّمته، ووصفت ما يقوم به الجيش “الاسرائيلي” بحرب الابادة الجماعية.
وما اتبعه نتنياهو في غزة، يستعيده في لبنان الذي ربط حزب الله وقف الاعمال العسكرية عند الشريط الحدودي مع فلسطين المحتلة، وعودة سكان مستوطناتها بوقف حرب الابادة والتدمير على غزة التي يساندها، وهذا ما رفضه العدو الاسرائيلي، الذي قرر نقل الثقل العسكري الى الجبهة الشمالية مع لبنان، والقضاء على حزب الله فيه قيادة وكوادر وعناصر وبنية عسكرية، فنقل الوية عسكرية الى الشمال، ووضع النخبة في جيش الاحتلال على الجبهة مع لبنان.
ومع نقل العدو الاسرائيلي لحربه الواسعة الى لبنان، تحركت دول لوقفها، فصدر موقف مشترك من اميركا وفرنسا يدعو الى هدنة في لبنان لمدة 21 يوماً، تتزامن مع وقف الحرب في غزة، وعودة السكان الى جانبي الحدود في جنوب لبنان وشمال فلسطين المحتلة، فلقي التوافق الاميركي ـ الفرنسي تأييداً من الاتحاد الاوروبي وكندا واستراليا واليابان والمانيا والسعودية ومصر وقطر…
وقابل لبنان هذا البيان بالموافقة الفورية، لكن العدو الاسرائيلي الذي كان باشر التمهيد للحرب بالتفجيرات والاغتيالات، لم يعط جواباً وانتظر ما ستفسر عنه عمليات اجرامه، لا سيما بعد ان استهدف مقر وجود الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، فلما تأكد من اغتياله ابلغ واشنطن وباريس انه لن يوقف الحرب على لبنان، الا بالقضاء على كل من يهدد وجود وامن الكيان الصهيوني، فاعطي فرصة من البيت الابيض ان ينهي وجود حزب الله في لبنان.
و وفق ما وصل من معلومات ديبلوماسية للمسؤولين اللبنانيين، بان العدو الاسرائيلي لن يلتزم بالبيان الدولي بوقف الحرب، فهو يقترب من الانتصار على «الارهاب» وفق وصفه، ووافقه الرئيس الاميركي على خطوته، ووصف اغتيال السيد نصرالله بان العدالة اقتصت منه، وهكذا بدأ العدو الاسرائيلي حربه منذ منتصف ايلول الماضي، بعد ان اعطى مجلس الوزراء المصغر ومجلس الحرب (“الكابينت”) موافقته على قرار الحرب على لبنان، وترك التوقيت لنتنياهو الذي حدده بعد اعلان حزب الله استشهاد السيد نصرالله مع من كانوا معه من مساعديه في المبنى، الذي كان من ضمن ستة ابنية دمرها باسلحة وطائرات اميركية الصنع.
فلبنان الذي يسعى المسؤولون فيه الى حل ديبلوماسي بتطبيق القرار 1701، لم يلق التجاوب من العدو الاسرائيلي، الذي يحاول ان يفرض شروطه باجتثاث المقاومة في لبنان، وبمقدمها حزب الله، فلم يعد يرضى بابعاد قوات الرضوان مسافة 8 او 10 كلم عن الحدود، بل يريد ان يفرض «اجندة سياسية» على لبنان، كما حاول في غزوه للبنان صيف 1982 وفق ما نقل ديبلوماسيون اجانب الى لبنان، الذي تحفظ عن الشروط “الاسرائيلية”، وهذا ما دفع بالرئيس نبيه بري الى ان يدعو الى التوافق على رئيس جمهورية دون حوار، وقطع الطريق على العدو الاسرائيلي وشروطه، الذي مع بدء توغله في البر اللبناني لاقى مقاومة اوقعت به خسائر.