تمرير «مكب الجية» يصطدم برفض الأهالي.. وجنبلاط
«حكومة النفايات» تستنفر متأخرة: المطامر خلال أيام.. وإلا!
بدا موقف الرئيس تمام سلام، في مجلس الوزراء أمس، خارج الزمن أو متأخراً عنه. ما يزال يعتقد أن الحكومة لم تفشل في إدارة ملف النفايات، وعليه أعلن أنه في حال عدم التوصل إلى مخرج خلال أيام، سيعلن فشلها وبالتالي عدم وجود مبرر لاستمرارها!
للوهلة الأولى، ولولا التدقيق في تاريخ جلسة مجلس الوزراء، لأمكن القول إنه لا يتعدى نهاية تموز أو على أبعد تقدير نهاية آب 2015، أي بعد شهر و13 يوماً على تاريخ إقفال مطمر الناعمة وبدء تكوم النفايات في الشوارع.. لا بعد ثمانية أشهر.
ولأن الموقف جاء متأخراً كثيراً، فإن الموقف السلامي لم يوضع سوى في خانة رفع الصوت، علّ ذلك يساهم في تحرير العقدة التي ما تزال تواجه حل المطامر، انطلاقاً من مسلمة يؤمن فيها السياسيون وتشير إلى أن «الزعماء قادرون على فرض الحلول في المناطق الخاضعة لسيطرتهم الطائفية».
وعليه، وبعدما أعلن أن اللجنة الوزارية المسؤولة عن ملف النفايات قد قطعت ثلاثة أرباع الطريق نحو حل المطامر، فإن استكمال الربع الباقي يتطلب تذليل العقبة التي نتجت عن رفض أهالي إقليم الخروب إقامة مطمر في منطقتهم.
وفيما تردد أن الحل ينص على نقل النفايات إلى ثلاثة مطامر مؤقتة، أو بشكل أدق إلى ثلاثة مكبات، فقد تردد أنه تم حسم مسألة اعتماد مطمري برج حمود و «كوستا برافا»، بانتظار المطمر الثالث، الذي اتفق على أن يكون في الجية، على أرض واسعة كانت كسارة في ما مضى، وقد اشتراها جهاد العرب من آل كجك. أما مطمر الناعمة، فيتوقع أن يعاد فتحه لمدة سبعة أيام، كما كانت الخطة القديمة تنص، بحيث يصار إلى نقل كل النفايات المتراكمة والتي قدرت بـ370 ألف طن إليه.
وفيما لم يسمع موقف جديد للنائب طلال ارسلان، يوافق فيه على «الكوستابرافا»، بعدما سبق أن عارض بشدة هذا التوجه، حيث دعا في طاولة الحوار الأخيرة إلى «التخييط في غير هذه المسلة»، نفى النائب آغوب بقرادونيان لـ «السفير» ما تردد عن موافقة حزب «الطاشناق» على فتح مكب برج حمود، مؤكداً، في المقابل، على إيجابية الحزب في التعامل مع فكرة فتح المطمر، على قاعدة الحل الشامل. وأوضح أن الحزب، الذي التقى سلام مرة واللجنة مرتين، يطلب تقديم اقتراح دقيق، توضح الحكومة فيه خطتها للتعامل مع المكب، «لنعرف على ماذا نريد أن نوافق أو نتفق (سنسول، حوافز، مهل، الشركة العاملة..)». باختصار، يؤكد بقرادونيان لـ «السفير» أن الحزب لم يقبل فتح المطمر لكنه مستعد للقبول بفتحه في حال اتضاح مصيره.
يبقى «الفاول» الذي ارتكبه النائب علاء الدين ترو شاهداً على الشفافية المفقودة للسلطة، التي تصر على تمرير «حلولها» خلسة. وفيما كانت اللجنة «تطبخ» مسألة الأرض التي ستستخدم في الجية بهدوء، يوحي أنها مستمرة في الحلول المواربة، أحرق تصريح ترو الطبخة. فكشف «محاولة الحكومة وبعض القوى السياسية زج منطقة إقليم الخروب بموضوع المطامر»، رافضا هذه المحاولة ومحذرا منها.
لم يكد هذ التصريح يبصر النور حتى قامت قيامة بلديات المنطقة، ولاسيما بلدية الجية. وفيما تردد أن موقف ترّو جاء مخالفاً لرأي جنبلاط، علمت «السفير» أن الأخير كان قد أوعز إلى الوزير أكرم شهيب السعي في اللجنة إلى إبعاد المكب عن منطقة الإقليم، أضف إلى تطرقه في الحديث مع الحريري، عندما التقاه في المجلس، إلى المسألة، وقوله له «اعفيني من موضوع الاقليم»، بما يوحي أن جنبلاط يرفض مسألة فتح المطمر، لكنه لن يقف في وجه الحريري إذا أصر على موقفه. وهو ما يبدو أنه لم يعد ممكناً، نظراً للشكاوى التي تلقاها من أبناء المنطقة، الذين يدعون المسؤولين الى زيارة المنطقة والتأكد ان المنازل لا تبعد عن قطعة الأرض سوى أمتار.
وتردد أن جهاد العرب كان قد اشترط، للموافقة على تحويل أرض الكسارة في الجية إلى مطمر، أن يتولى مشاريع النظافة في بيروت وجبل لبنان، وهو ما رُبط مع مسألة ادعاء النيابة العامة المالية على «سوكلين»، تمهيداً لإزاحتها عن مستقبل القطاع بهدوء، خاصة أنه تبين أن الدعوى لا تدخل في لب المشكلة المتعلقة بالعقود وتنفيذها ودور المشرف (مجلس الإنماء والإعمار)، بل تكتفي بالاعتراض على طريقة الوزن.
مصدر متابع لأزمة النفايات، كان قد أشار إلى أن الخطة كانت تقضي بنقل النفايات فوراً إلى «كوستا برافا»، بالتزامن مع بناء السنسول وتجهيز المطمر، وكذلك الأمر بالنسبة للجية، حيث ترمى النفايات في جهة ويبدأ العمل على تجهيز المطمر في الجهة المقابلة، على أن يتم الاعتماد على مكب برج حمود بعد تجهيزه.
يبدو جلياً أن الحكومة قررت هذه المرة حسم الموضوع، لكن سلام يعرف أن ثمة مطبات عديدة يمكن أن تنسف الخطة مجدداً، ولذلك لم يجد أمامه سوى ربط الدعوة للجلسة المقبلة بحسم الخلاف بشأن المطامر.
الأكيد أن الحكومة لا تحتاج إلى شهادة لتثبت فشلها. كل من تابع الملف ومن لم يتابعه يدرك أن فشلها كان مبيناً.. وعمره ثمانية أشهر.. وهو حكماً لا ينتظر أي إعلان رسمي من رئيس الحكومة
