الأزمة الحكومية على نار النفايات.. والتعيينات
آخر الدواء.. الاعتكاف في انتظار الحوار
لا حلول جذرية في الأفق. كل شيء معلق في انتظار ترجمة نتائج الاتفاق النووي. بالتالي لا تملك الحكومة، بكل مكوناتها، ولا القوى السياسية غير الممثلة فيها، أي قدرة جدية على الإنجاز أو الانتقال الى مراحل اخرى.
«الستاتيكو» مطلوب. ولكن، حتى الحفاظ على الواقع الراهن، رغم كل مساوئه، يتحول أصعب وأكثر تعقيدا. فالحكومة أمام حواجز يصعب تخطيها، ويصعب العمل في إطارها. لذلك فإن رئيس الحكومة تمام سلام، الذي يحاول أن يوازن بين مسؤولياته الوطنية والإمكانات والخيارات المتوافرة لديه، يجد نفسه أمام آفاق ضبابية لا تطمئن. لذا، بحسب مصادر وزارية مطلعة، فإن «رئيس الحكومة يتجه الى الاعتكاف يوم الخميس اذا استمرت الاجواء في مجلس الوزراء على ما هي عليه. هو لن يستقيل، ولن يترك البلد، وسيبقى متمسكا بكل بارقة حل، ولكن سيضع الجميع أمام مسؤولياتهم. فلتتفق الاطراف السياسية على الكلام الجدي لإيجاد المخارج للأزمات التي تتراكم».
تؤكد المصادر الوزارية انه «تمت مناقشة الكثير من الأفكار التي تجنب الحكومة محاولات إفشالها المتواصلة، ومنعها من الإنجاز. لكن لا يبدو أن هناك بارقة أمل مع إصرار التيار الوطني الحر وخلفه، أو أمامه، حلفاؤه، وتحديدا حزب الله، في الدفع الى جعل آلية عمل الحكومة بندا اولَ ودائما على طاولة المجلس، متجاوزين كل التحديات والمخاطر البيئية والاجتماعية والاقتصادية والامنية والسياسية التي تواجه البلد والحكومة».
لكن هل يحل اعتكاف سلام، المرجح غدا، الازمة؟ يقول مطلعون على شجون رئيس الحكومة ان اعتكافه سيكون في وجه الحلفاء والخصوم على حد سواء. فهو الذي لم يتعاط مع أي من مكونات الحكومة على خلفية انه طرف أو منحاز الى جهة سياسية، وجد نفسه يمسك مجموعة من كرات النار. وهو «ضرب من بيت أبيه»، تماما كما من «بيوت» سياسية اخرى. وملف النفايات وكيفية تعاطي الجميع معه خير دليل على ذلك. وبما ان إرجاء اجتماع مجلس الوزراء قد يكون منفذا لمرة، إلا ان تكراره يعد هروبا موصوفا من تحمل رئيس الحكومة اولا وتحديدا، ومن بعده سائر الوزراء، مسؤوليات مواجهة الملفات الشائكة.
ويتكرر السؤال: هل يحل الاعتكاف هذه الملفات؟ يجيب أحد السياسيين المعنيين متسائلا «وهل تحل الدعوة الى مجلس الوزراء هذه الملفات، فيما يدور المجلس في حلقة مفرغة من عدم الإنجاز؟ الحل بالحوار بين القوى السياسية للوصول الى توافقات. وما دام لا ضوء أخضر لحوار جدي بين تيار المستقبل والوطني الحر، ولا تعديل في مطالب الأخير، فلن يغير في شيء انعقاد المجلس أو عدمه. على العكس سيزيد من إعطاء الاشارات السلبيّة للمواطنين، وسيراكم من خسائر رئيس الحكومة، الذي تجاوز التمسك به وبدوره وبصبره الحدود اللبنانية الى كثير من دول العالم الحريصة على استقرار الوضع في لبنان».
الى أي حد يمكن أن تطول فترة الاعتكاف هذه، وهل من سيناريو محدد لنهايتها؟ يتحفظ بعض المطلعين على مداولاتها عن إعطاء أجوبة دقيقة. يمزجون بين الأماني بأن «تكون لفترة قصيرة»، والوقائع المتعلقة «بحسب مدى رغبة ومصلحة كل الاطراف بإيجاد مخارج سريعة للأزمات التي تهدد الجميع، لا فريقا معينا».
إلا أن الضليعين في «بواطن» السياسات اللبنانية، يرجحون ان تستمر فترة اعتكاف رئيس الحكومة الى ما بعد إنجاز التعيينات الامنية، أو للدقة: التمديد للقادة الامنيين. فمع غياب مجلس الوزراء سيتعذرعمليا تعيين مسؤولين جدد، وبالتالي سيمر التمديد بحكم الامر الواقع. وبالتالي يمكن ان يشكل الاعتكاف مدخلا الى الحل، وبداية الكلام الجدي حول المخارج، خصوصا انه يكون قد اقترب موعد التطبيق العملي للتوافقات النووية.
