إنّه الأسبوع الأخير للشغور الرئاسي، فإذا ما سارت الأمور وفق ما هو مرسوم لها رئاسياً، يكون عهد الشغور والفراغ قد وضع أوزاره بعد عمرٍ وصلَ إلى سنتين وخمسة أشهر.
بين 25 أيار 2014 و25 تشرين الأول 2016، دارت الدنيا دورةً كاملة على لبنان:
منهم مَن قال إنَّ الطائف خدَم عسكريته ولا عودة إليه بل إنَّ الآتي هو مؤتمر تأسيسي، ومنهم مَن قال إنَّ العماد ميشال سليمان هو آخر رئيس جمهورية ماروني، ومنهم مَن قال إنَّ لا إنتخابات رئاسية في لبنان قبل انتهاء الحرب في سوريا وفي اليمن وحتى في العراق، ومنهم مَن قال إنَّ لا رئيس في لبنان قبل القضاء على داعش.
قيل هذا الكلام كله، قبل أن يضع حداً له الرئيس سعد الحريري الأسبوع الماضي بإعلان تأييد ترشيح العماد ميشال عون. بعد هذا التأييد صار هناك كلامٌ آخر على كلِّ المستويات، وانقلبت الأمور رأساً على عقب، وبات كلام الأسبوع الأخير هو الذي يُعوَّل عليه:
بعد غد الجمعة سيكون للرئيس سعد الحريري آخر الكلام السياسي ما قبل العهد الجديد، الكلام سيكون في البرنامج الحواري الأول كلام الناس مع الإعلامي مرسال غانم في حلقة إستثنائية قبل ستين ساعة من بدء العهد الجديد.
وأول من أمس كان آخر الكلام السياسي لرئيس تيار المردة المرشح سليمان فرنجيه، مع الأستاذ مرسال غانم أيضاً، وهذا الكلام الذي أطلقه الوزير فرنجيه يستدعي التوقف عنده ومنه:
المفاجآت سيّدة المواقف، فنحن ذاهبون إلى الجلسة وننتظر النتائج، وأقول للعماد ميشال عون:
نلتقي يوم الإثنين في الجلسة.
ثم ينتقل إلى ملف آخر فيقول:
أنا أدفع ثمن قناعاتي السياسية.
وفي مراجعة ذاتية يقول:
قدمنا عون على أنفسنا بسبب العمر والحجم التمثيلي واعتبرناه الأقوى بيننا ولكن ليس الأوحد.
ثم يوجِّه تحية إلى الرئيس سعد الحريري فيقول:
الحريري سلّفني الكثير في موضوع الرئاسة وكانت نيّته طيبة معي وهذا ما بادلته به.
هكذا، قال المرشح سليمان فرنجيه كلمته، في انتظار ما سيقوله الرئيس سعد الحريري بعد غد الجمعة، ويُتوقّع للحلقة أن تكون تاريخية لأنَّ الرئيس الحريري سيكون كلامه آخر كلام له قبل الإنتخاب، الإثنين، ثم تقديم الرئيس سلام استقالة حكومته ثم بدء استشارات التكليف التي ستسمي الرئيس الحريري.
إنه آخر الكلام قبل أن يُصبح الرئيس المكلَّف.
ولكن قبل ذلك، ماذا سيكون عليه موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري؟
إذا كانت الإنتخابات الرئاسية قد أصبحت وراءنا فماذا عن تشكيل الحكومة الجديدة؟
وماذا عن قانون الإنتخابات النيابية الجديد الذي ستجري على أساسه هذه الإنتخابات؟
هناك معادلة لا خروج منها:
إذا تعثَّر تشكيل الحكومة فإنَّ الإنتخابات ستجري وفق قانون الستين، أما إذا كان هناك حريصون على إجراء الإنتخابات النيابية وفق قانون جديد، فإنَّ الجميع محكومون بتسهيل تشكيل الحكومة التي هي ستضع قانوناً جديداً للإنتخابات، لأنَّ حكومة تصريف الأعمال لا يمكنها وضع القانون الجديد.
