هي استفاقة متأخرة على مخاطر المالية العامة، ما شهدته جلسة مجلس الوزراء أمس على وقع العرض المسهب الذي قدمه وزير المال علي حسن خليل، ودق من خلاله ناقوس الخطر، عبر تهديده بعجز وزارته عن تأمين الاعتمادات المطلوبة لتغطية الحاجات المالية المستجدة اعتبارا من نيسان المقبل.

يحمل تهديد خليل في طياته أكثر من خلفية، على الحكومة البدء بالتعامل معها بمقاربة واقعية بعيدا من الحسابات الخاصة التي حكمت العمل الحكومي خلال المرحلة الماضية، بحيث لم يتم إقرار أي ملف إلا بعد إنجاز القسمة والمحاصصة عليه، وذلك باعتراف ضمني من عدد غير قليل من الوزراء الذين يضعون أنفسهم خارج الكعكة الحكومية.

فوزير المال الذي يسعى إلى الضغط على القوى السياسية المكونة للحكومة، لتأمين المطالب الإنفاقية من دون المس بالتوازن في المالية العامة أو زيادة العجز، خصوصا أن الانفاق يرتفع فيما الايرادات تتراجع والعجز يزيد، وضع هذه القوى أمام معادلة بسيطة: إذا كنتم تريدون اعتمادات إضافية، فعليكم أن تؤمنوا لي الموارد لتغطيتها.

سبب هذا الكلام يعود إلى تنامي الانفاق بشكل غير مسبوق في ظل عدم توافر الاعتمادات الكافية لتغطيتها، وهو إنفاق مستجد يعود إلى تغطية حاجات تجهيز المطار وصيانته، وكلفة ترحيل النفايات، وكلفة تسليح الجيش.

تؤكد مصادر وزارية أن كلفة الرواتب والاجور للقطاع العام مؤمنة، ولكن كلفة هذا الانفاق المستجد غير متوافرة، ولا يمكن الاعتماد على القاعدة الاثني عشرية بعدما بلغت حدها الاقصى.

وهذا الامر دفع بعض القوى السياسية، ولا سيما على محور عين التينة- بلس إلى تناغم حول وجوب تحقيق أمرين، لم يعد في الامكان المضي في الانفاق العشوائي من خارجهما:

– إما المبادرة فورا إلى مناقشة مشروعي قانوني الموازنة لعامي 2015 و2016 المطروحين امام مجلس الوزراء، ولم يتم إقرارهما، علما ان نقاشا دار حول مشروع 2015 فيما مشروع 2016 الذي رفعه خليل الى رئاسة الحكومة لم يدرج بعد على أي جلسة حكومية. مع التذكير بأن الحكومة غابت عن الاجتماع لأكثر من 5 أشهر، وتعذر إنجاز المشروع الذي يحتاج اليوم إلى قرار سياسي وربما الى طاولة حوار!

– وإما المبادرة إلى البحث عن موارد جديدة لتغطية الانفاق المستجد. ومن هنا، جاء اقتراح وضع ضريبة الخمسة آلاف ليرة على البنزين. كما أن هذا الموضوع كان طرحه وزير الداخلية نهاد المشنوق في جلسة الاسبوع الماضي على شطرين، الاول بقيمة 1500 ليرة ويتبعه شطر ثان بالقيمة عينها.

والمفارقة أن الامر لم يطرح في جلسة مجلس الوزراء أمس التي غرقت في الخلافات والتباينات ولا سيما على وقع التلاسن المستجد بين وزيري المال والتربية الياس ابو صعب على خلفية ملف الاساتذة المتعاقدين، والذي ما لبث أن تحول إلى تغريدات مثقلة بالاتهامات بين الوزيرين.

وعدم طرح الضريبة في الجلسة امس لا يعني أنه تم صرف النظر عنها وانها لن تكون موضع نقاش مجددا، ليس بالضرورة في جلسة اليوم المخصصة اساساً لاستكمال البحث في جدول اعمال الجلسة العادية الماضية، وإنما في جلسات لاحقة، خصوصا أن الملف المالي مرشح لأن يتدحرج ككرة ثلج ويكبر إذا لم يتم تدارك مصادر التمويل المطلوبة.

وفي حين يعود مجلس الوزراء إلى متابعة البحث في البنود الباقية من جدول اعمال الجلسة السابقة، فإن البند المتعلق بإحالة ملف ميشال سماحة على المجلس العدلي سيكون على طاولة المجلس. لكن المصادر الوزارية استبعدت طرح الموضوع إذا غاب وزير العدل اشرف ريفي عن الجلسة، باعتبار ان ريفي لم يحضر الجلسة أمس، وليس مستبعدا ان يغيب عن الجلسة اليوم.