صَحَتْ الطبقة السياسية فجأة على تطبيق اصلاحات اتفاق الطائف متأخرة فقط ستة وعشرين عاما، وهي، على الأرجح، ما كانت لتصحو لو لم يصل وضع البلاد الى حافة الانهيار الشامل، لكأن أهل السلطة يحاولون استدراك ما امكن لانقاذ أنفسهم اولا.
والغريب انه حتى بعد اقرار الطبقة السياسية بفشلها في انتخاب رئيس للجمهورية وتفعيل مجلس النواب والحكومة، وبالتالي بلوغ حافة «الفشل الوطني الشامل»، تصر على المكابرة لعلها تتفادى تجرع كأس الحد الأدنى من الاصلاح، الذي قال فيه يوما الرئيس سليم الحص «ان الاصلاح بحاجة الى سياسيين اصلاحيين وفي لبنان لا يوجد اصلاحيون».
واذا كانت الشكوك كبيرة في امكان تحقيق هيئة الحوار خرقا اصلاحيا يأتي في طليعته اقرار قانون انتخابي نسبي عادل ومتوازن، يقول احد نواب الطائف الاحياء ان الطائف لم ينص على أي كلمة تفيد باعتماد النسبية في أي قانون انتخابي، بل كان التركيز على مبدأ حسن التمثيل، وقال نائب آخر لـ «السفير» انه تم الاتفاق على ان تقسيم الدوائر يتم بعد اقرار «اعادة النظر بالتقسيم الاداري»، وانه تم الاتفاق مبدئيا على أن تكون المحافظة هي الدائرة الانتخابية بناء للتقسيم الاداري الجديد، والذي يعني عدد محافظات على قدر عدد الاقضية (26 محافظة) او اكثر قليلا.
ويعتبر أحد أقطاب الطائف في تفسيره للنص «ان اعتماد النسبية ورد بصورة مبطنة من حيث اعتماد حسن التمثيل، الذي يعني تكافؤ الفرص امام كل المرشحين والطوائف، اما تقسيم الدوائر فوفق المحافظات بعد اعادة النظر بالتقسيم الاداري، «وما نشهده الان ليس هو الطائف الذي بحثناه واقريناه، ولو جرى اعتماد الاتفاق كما هو مع المرحلة الانتقالية (لا تزيد عن سنة)، بحيث تتم كل الاصلاحات المتفق عليها، لما وصلنا الى ما نحن فيه الان، لكن يبدو انه لا نية فعلية لدى السياسيين الحاليين لتحقيق الاصلاحات المطلوبة بعد مرور كل هذا الزمن الطويل».
وفي اعتقاد شخصية نيابية ان الاختلاف على الاولويات «هدفه تعقيد الازمة وبالتالي تعقيد الحلول»، برأيها «لا أولوية تتقدم على انتخاب الرئيس وتفعيل المجلس النيابي، فاذا تحقق ذلك، يمكن اطلاق ورشة اصلاحية كبيرة بعنوان تنفيذ ما لم ينفذ من اتفاق الطائف، وهذه نقطة مركزية لا يختلف عليها المتحمسون للطائف أو اولئك الذين يتعاطون معه كأمر واقع».