| إنطلاق مفاوضات «جنيف» السورية تفرض على الأطراف اللبنانيّين التحرّك لإنتخاب رئيس بإرادتهم الإمعان بتعطيل الإنتخابات يُطيل أمد الفراغ الرئاسي ويُتيح للدول المؤثّرة فرض رئيس من خارج الأسماء ال من وجهة نظر المصادر، ليس من الضروري أن تبقى الأمور الداخلية رهينة إرادة وتحكّم «حزب الله» وحليفه «التيار العوني» إلى أمد غير معلوم كما يعتقد البعض.. |
ترى مصادر سياسية بارزة أنه بإمكان الأطراف اللبنانيين التمعّن بمؤشرات وأبعاد بدء مسار حل الأزمة السورية بين طرفي النظام السوري والمعارضة السورية في جنيف بدعم روسي – أميركي لافت واحتضان دولي إستناداً لقرار مجلس الأمن الدولي بالرغم من كل التعقيدات والصعوبات القائمة ميدانياً على الساحة السورية، لإعادة حساباتهم والنظر بمواقفهم من مسألة الإنتخابات الرئاسية والمباشرة بإعطاء دفع جدّي لعملية إنتخاب الرئيس بأقرب فرصة ممكنة، بالتفاهم في ما بينهم ومتجاوزين كل أنانياتهم ومصالحهم الضيّقة، لئلا يؤدي استمرار الخلاف الحاصل حالياً حول شخصية الرئيس العتيد، ليس إلى إطالة أمد الفراغ الحاصل واستغلال البعض لهذه الوضعية المتردية كما يفعل «حزب الله» لتسهيل تنفيذ مشاركته بالحرب السورية إلى جانب نظام الأسد ضد أبناء شعبه الثائرين ضده وغيرها من الحروب الأهلية في العراق واليمن وإنما إلى إفساح المجال أمام الدول الكبرى والمؤثرة بمجريات الأمور في المنطقة وفي مقدمتها الولايات المتحدة وروسيا، إلى المزيد من التدخل ولعب دور أكثر فاعلية قد يتجاوز في بعض نواحيه قدرة معظم الأطراف المحليين وخصوصاً منهم الذين يتصدرون تعطيل الانتخابات الرئاسية ظاهرياً والمبادرة لفرض مرشّح للرئاسة من خارج الأسماء التي مرّت على لبنان منذ الاستقلال وحتى الأمس القريب، وهذا التطوّر سيؤدي حتماً إلى خسارة موصوفة للمعطلين ويقطع الطريق على فوز أي من مرشحي تحالف قوى الثامن من آذار، رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون وزعيم «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية لمنصب الرئاسة الأولى، وهذا التطور يُشكّل خسارة كبيرة للتحالف الذي ينضويان تحت لوائه لا سيما مع تسابق أطراف مؤثرين في تحالف قوى 14 آذار على دعم ترشيح كل منهما خلال الأشهر الماضية.
ومن وجهة نظر المصادر المذكورة فإنه ليس من الضروري ان تبقى الأمور على الساحة الداخلية رهينة إرادة وتحكم «حزب الله» وحليفه «التيار العوني» إلى أمد غير معلوم كما يعتقد البعض، تارة بتعطيل النصاب الدستوري وتارة أخرى بالترهيب بقوة السلاح غير الشرعي للحزب كما فعل أكثر من مرّة للاستئثار بالواقع السياسي الداخلي، بل على عكس ذلك تماماً فإن تلاقي رغبات الأطراف الداخليين الراغبين بإنهاء الفراغ الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية مع مطالبات أغلبية الشعب اللبناني وبدعم من العديد من الدول المؤثرة عربياً ودولياً بدأت تعطي ثمارها بتحريك الجمود الحاصل في الملف الرئاسي وبالخروج تدريجياً من دائرة المراوحة التي فرضت عليه طوال المرحلة السابقة باتجاه إحداث اختراق ملموس لانتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت ممكن بالرغم من كل العراقيل والصعوبات المفتعلة لإبقاء هذا الاستحقاق الانتخابي يدور في الحلقة المفرغة ذاتها لحسابات ومصالح خارجية صرفة على حساب المصلحة الوطنية اللبنانية الخالصة.
وفي اعتقاد المصادر السياسية انه على كل الأطراف اللبنانيين من دون استثناء المباشرة والتفاهم في ما بينهم على اجراء الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت ممكن لإنهاء الفراغ الحاصل والمباشر بحل الأزمة السياسية القائمة وإعادة تحريك عجلة الدولة بكل مؤسساتها الدستورية واداراتها كسباً للوقت ولتقليل الخسائر التي يتكبدها لبنان جرّاء الفراغ السلطوي الحاصل بمعزل عمّا تؤول إليه مفاوضات جنيف السورية من نتائج، لأن محاولة بعض الأطراف وخصوصاً «حزب الله» ربط مصير الانتخابات الرئاسية بمصير واتجاهات الحرب الدائرة بسوريا أو حتى المفاوضات الجارية لإنهاء الأزمة السورية يعني إبقاء الوضع السائد حالياً بكل مؤثراته وتداعياته السلبية يلف الواقع اللبناني ومصير الرئاسة الأولى معلقاً حتى اشعار آخر ومعاناة اللبنانيين على كل الصعد المعيشية والاقتصادية والخدماتية متواصلة، وهذا الواقع المتردي سيزيد من تآكل واهتراء مؤسسات الدولة التي ما تزال تكافح ما في وسعها للصمود ومواجهة سوء الأداء السياسي، ولكن في النهاية ليس هناك من ضمانة اكيدة بأن تعطيل انتخابات الرئاسة إن كان بانتظار مصير الأزمة السورية بالحرب أو بالتفاوض سيحقق غلبة الحزب وحليفه «التيار العوني» على الأطراف المعارضين لوصول مرشّح الحزب أياً كان لأن حسم مسألة شخصية الرئيس قد تتجاوز حسابات ومقدرات ومصالح المراهنين وهذا ما ثبت أكثر من مرّة في التنافس على الرئاسة الأولى.
