وفي اليوم السادس على انطلاقة “ثورة تشرين”، وغداة القرار الحكومي بإلغاء وزارة الإعلام ضمن سلسلة قرارات التخدير، تراجعت أخبار الساحات عن “الوكالة الوطنية للإعلام” وصور الإعتصامات الكبرى وحضر فرمان أصدره وزير الإعلام جمال الجراح وقضى بتكليف المحرر (فئة ثالثة) زياد حرفوش بإدارة “الوكالة الوطنية للإعلام” ريثما يتم تعيين مدير بديل من السيدة لور سليمان، والإسم مطروح منذ أشهر بحسب وزير الإعلام. هذا وشغلت سليمان مركزها منذ 11 سنة ومعها حققت الوكالة الرسمية قفزات نوعية وانتقلت من عصر إلى عصر.
“نداء الوطن” سألت المديرة المُقالة تعسّفاً (ولو بغطاء قانوني)عن خلفيات القرار الذي تسلمته من “حاجب” فقالت: “لقد فوجئت بقرار صادر عن وزير لم يعد وزيراً (مع إلغاء وزارة الإعلام) ولا أعرف دوافعه. ربما بسبب التغطية المهنية لحراك الشارع خصوصاً أن الأخبار غابت بالتزامن مع القرار”. وقد عملت سليمان بجهد إستثنائي منذ ليل الخميس، فوصلت الليل بالنهار إلى أن وصلت المكافأة: الإقالة. لم يستدع الوزير المديرة لإبلاغها القرار. كما أنه لم يرد على اتصالها بعد صدور “الفرمان” ولا هو اتصل.
ولم تكن النية بإقالة سليمان بنت ساعتها، فقد طُرحت منذ يوم تسلم “الجنرال” مقاليد الرئاسة، وكانوا عازمين على تعيين بديل منها بمرسوم. وقد سألت سليمان الوزير باسيل عن الموضوع، في حكومة العهد الأولى، فلم ينف الرغبة بتعيين مدير جديد للوكالة الوطنية بديلاً منها والسبب “كل عهد وإلو ناسه”، فعلقت سليمان: “يصح الأمر في ما لو كنت أشتغل سياسىة، لكني لا أفعل ذلك بل أتعاطى بمهنية وأنقل صوت كل الأفرقاء…”. وبقي باسيل مصراً على إقالة سليمان وقد طلب، بحسب سليمان، من الوزير السابق ملحم رياشي أن يزيحها فلم يقبل، “بكون عم زعّل ربي”، قال يومها رياشي.
تشعر سليمان بغصة، لا لأنها تركت موقعاً أعطته الكثير “فما حدا بيبقالو المركز”، ما آلمها الطريقة المهينة التي تصرفوا بها معها. لا احترام. لا أخلاقية في التعاطي. وهكذا غادرت المديرة مكتبها. وإلى فرمان آخر!
