لا يوجد في تاريخ الحياة السياسية قانون اسمه قانون غب الطلب، أي قانون يُفَصّل وَيُقَسّم وَيُحَضّر حسب رأي شخص واحد، أو حسب مصلحته الخاصة.
القانون هو للجميع، وعلى الجميع وفوق الجميع.
ولكن يبدو أنّ مسؤولاً كبيراً لا يريد أن يعترف بهذه القاعدة بل يعمد كل يوم إلى تركيب قانون على مزاجه.
هذا ما حصل بالنسبة الى التشكيلات القضائية التي استمر تشكيلها وتعديلها ٣ أشهر، بعد فحص وتدقيق وتمحيص، حيث رفعت الى وزيرة العدل، التي كانت تصرّح بأنها تنتظر المرسوم كي توقعه، ولكن عندما وصلتها التشكيلات غيّرت رأيها بسبب الأوامر التي صدرت إليها بعدم توقيع هذه التشكيلات… وهذا ما حصل إذ اخترعت بدعة لم تكن موجودة في يوم من الأيام، مفادها أنها غير موافقة بحجة أنّ وزيرة الدفاع هي التي يجب أن توافق على قضاة المحكمة العسكرية. ما هذه الهرطقة؟ وكيف تحصل هذه البدع؟ الجواب فقط في بلاد الماو ماو.
القصة لم تكتمل هنا، بل بالرغم من إصرار مجلس القضاء الأعلى، فاجأنا المسؤول الأول بأنه لا يريد التوقيع على المرسوم، بالرغم من توقيع رئيس الحكومة وإرساله الى القصر الجمهوري. لقد صدر عن الرئيس أنه لن يوقع المرسوم، ثم صدر بيان عن المكتب الصحافي في مكتب الرئاسة، أنّ هناك أخطاء مطبعية. إنها هرطقة ما بعدها هرطقة.
من ناحية ثانية، وافق مجلس الوزراء اللبناني على مشروع إقامة معمل في دير عمار، مع محطة تغويز كذلك في الزهراني مع محطة تغويز أخرى… وفجأة في الجلسة التي تلت تلك الجلسة، أصرّ رئيس الجمهورية على إقامة معمل مع محطة تغويز في سلعاتا، مع شراء أراضٍ للمشروع.
هذا يؤكد بالفعل أنّ المسؤول الأول عن الدولة، لا يقيم وزناً للقوانين والأعراف وقرارات مجلس الوزراء. إذ كيف يرفض مجلس الوزراء في جلسة وبالتصويت أمراً ما، ثم يعود في الجلسة التي تليها بالموافقة على المشروع؟
والأنكى من ذلك أنه يتم التلطي خلف الشركات، بحجة انها سوف تقوم بإقامة المعمل ومحطة التغويز وهي التي تقرر. فما هذا القرار الثاني العجيب الغريب؟
أمّا التعيينات التي صدرت مؤخراً فتؤكد أنّ المسؤول الأول، يعتبر أنّ هذه الدولة هي دولته فقط، ولا وجود لأي فريق غير فريقه، كل التعيينات تابعة له، ولا مجال لأي فريق آخر غير فريقه، حتى حليفه المسيحي، رفض الاشتراك معه، لأنه لا يريد أن يعطيه إلاّ مركزاً واحداً في الوقت الذي يحق له تحت كل الظروف والمقاييس أن يكون له كحد أدنى مركزان.
بالنسبة للتعيينات فإنها حصلت كما يريد سيّد العهد متخطيّاً رئيس الحكومة الذي أصبح وجوده «شاهداً على العصر»… أو كما يقول عادل إمام في مسرحية «شاهد ما شفشي حاجة».
وهنا لا بد من أن نتذكر أنه ومنذ ٣ سنوات وفي مؤتمر «سيدر» الذي اجتمعت فيه ٤٠ دولة في فرنسا وبوجود ٢٥ منظمة عالمية قرّر المجتمعون مساعدة لبنان وخصّصوا ١١ مليار دولار كمشاريع ولكن بشروط نختصرها بإصلاحات إدارية أهمها التعيينات الإدارية في شركة الكهرباء، مجلس إدارة وهيئة ناظمة. السؤال: لماذا وخلال ٣ سنوات لم يشكّل أي مجلس إدارة ولا هيئة ناظمة؟
بالمناسبة، الكهرباء كلفت خسائر تقدّر بـ٥٠ ملياراً، وكل سنة خسائر بحوالى مليار دولار، وبدل أن نذهب الى الأمور الملحة ذهبنا الى التعيينات التي هي غب الطلب وبوجود رئيس حكومة لا علاقة له بما يجري.
كلمة أخيرة، ننصح بالقول: استفيقوا قبل أن…!؟؟؟