فعلها الرئيس نبيه بري، واعاد تصويب خارطة الطريق الى الإستحقاق الأكبر قانون الإنتخاب والإنتخابات النيابية.
ولكي لا تضيع البوصلة في صخب محاولات استغلال مناقشة سلسلة الرتب والرواتب وإيرادتها، قطع الطريق على الذين يحاولون استغلال اللحظة لمآرب سياسية، وطرح سلّة جديدة للحلول تبدأ اولا بقانون الإنتخاب.
رغم مصابه بوفاة صهره لم ينقطع الرئيس بري عما كان يجري في مجلس النواب وخارجه خلال مناقشة السلسلة. ويؤكد في هذا المجال انه بقي على تواصل مع نائب رئيس المجلس فريد مكاري «الذي قام بدوره، وهو يمثلني».
يقول الرئيس بري ان ما جرى في الجلسة وخارجها «يؤشر بوضوح الى ان هناك من هو محشور على المستوى السياسي والإنتخابي، وقد وجد في موضوع الإيرادات للسلسلة فرصة مؤاتية لإثارة زوبعة والمساهمة في خلق مثل هذه الأجواء لفك الحصار عنه وركب الموجة الشعبوية».
ويؤكد «ان تطيير الجلسة لم يكن بسبب او مرتبط بالسلسلة بل بقانون الإنتخاب الذي وجدنا انه اصبح في الخلف». مشيرا الى انه كان لا بد من التصدي لهذه المحاولة ووقفها، لا سيما ان من ركب موجة معارضة الضرائب كان يريد استغلال كل لحظة في هذا السياق.
وانطلاقا من هذه الوقائع والحقائق ،وبعد كل ما حصل بادر بري لطرح سلّته الجديدة على قاعدة الأولوية للإستحقاق الأساسي قانون الإنتخاب دون ان يعني ذلك تأخير البنود الثلاثة الأخرى: التحقيق بالفساد، السلسلة، والموازنة.ويشير ان موقفه يتلاقى معه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والتيار الوطني الحر كما عبّر رئيسه الوزير جبران باسيل في مؤتمره الصحفي.
وينتظر ان تنشط الإتصالات بوتيرة عاليه في الأيام المقبلة لمحاولة خرق جدار في الخلافات على قانون الإنتخاب، مع ألإشارة الى ان الرئيس بري اوضح ردا على سؤال ان اقتراح باسيل ما يزال قيد الدرس.
ويجدّد بري انه اذا لم نتوصل الى قانون فإن البلد سيطير، ونحن في بلد برلماني ديموقراطي، وان عدم وجود برلمان يعني ان لا سلطات في البلد. ويحذر ان الوقت يداهمنا وعلينا الإستعجال في الإتفاق على القانون.
ويشدد على ان تقوم الحكومة بواجبها ومسؤوليتها والتركيز على قانون الإنتخاب الذي كما قلت يجب ان يكون الأولوية،وكل الأمور الأخرى تعالج.
ويقول بري «لقد قدمت سلّة جديدة للحلول وخلّي الكلّ يتحملوا مسؤولياتهم،ولازم الحكومة تقوم بمسؤولياتها».
وعلى ضوء ما استجدّ فإن رئيس المجلس لن يدعو الى جلسة هذا الأسبوع كما ساد سابقا، لا بل ان العودة الى السلسلة في الهيئة العامة منتظر في شهر نيسان المقبل. ويؤكد مجددا على اقرارها لأنها كما عبر مرارا حق لأصحابها، مشيرا الى ان زيادة الأجور من مسؤولية الحكومة ولا يجب ان يتحول هذا العذر الى ملعب المجلس.