منذ نحو شهر والكلام لا يتوقف عن قانون الانتخاب… وكل يوم أفكار جديدة واتهامات جديدة… وكل يوم قبول ورفض.
نقول للمتدخلين والمصرّحين… إذا لم «يرَوْتشوا» قانون الستين لن يصلوا الى أي قانون لا نسبي ولا أكثري ولا مختلط… لأسباب عديدة منها ظروف لبنان اليوم التي هي في الحضيض… في الستينات لم نكن نعرف مَن هو المسلم ومَن هو المسيحي… وليس كما اليوم يفرزون الناس بين سنّي وشيعي وماروني ودرزي، وأرثوذكسي وكاثوليكي، ثم يأخذون على نواب انهم جاءَوا على لوائح معينة ولم يصلوا بأصوات طوائفهم.
كثيرون من النواب الذين فازوا على اللوائح التي يسمّونها تجاوزاً «البوسطات» عادوا بعد الانتخابات وانتموا الى بيئتهم: مثال ذلك النائب جورج عدوان في الشوف من لائحة جنبلاط الى كتلة «القوات اللبنانية».
ومثال آخر: فادي الهبر في عاليه من اللائحة الجنبلاطية أيضاً الى كتلة نواب «القوات اللبنانية».
والنائب اميل رحمة في البقاع (وقد نال أعلى نسبة إقتراع في تاريخ لبنان) على لائحة الثنائي الشيعي، ثم انضم الى تكتل التغيير والإصلاح.
والنائب غازي العريضي فاز في لائحة «المستقبل» وعاد الى قواعده في جبهة النضال الوطني والحزب الاشتراكي.
وكذلك النائب هاني قبيسي فاز في اللائحة الحريرية وعاد الى كتلة الرئيس بري.
وأيضاً النائب سامر سعادة من لائحة «المستقبل» الى كتلة «الكتائب».
إنهم يحورون ويدورون وسيعودون الى قانون الستين… فلماذا لا يتجهون إليه مباشرة، وإذا كان ثمة «رتوش» فليرَوْتشوه، كما قلنا آنفاً، وخير البر عاجله، فالوقت داهم، والمهل ضاغطة، ووزير الداخلية والبلديات الأخ الزميل نهاد المشنوق ليس لديه الخيار فهو محكوم بأن يوجه الدعوة الى الهيئات الناخبة في 21 الجاري (أي في مطلع مهلة المئة يوم التي تسبق موعد إجراء الانتخابات).
فيكفي مبالغات والحديث عن «الودائع» النيابية… ولقد آن الأوان لتكون الأولوية فعلاً للوطن وليس للطائفية ولا المذهبية ولا المصالح الذاتية.
عوني الكعكي