حُلّت معضلة المشاركة اللبنانية بقمة عمان العربية، وحُلّت مع هذا الحلّ عقدة الانتخابات وقانونها، الذي بات يُنتظر ابصاره النور في الأسبوع الأول من نيسان.
وحدّد الأسبوع الأول من نيسان، لأنه أكثر اطمئنانا وثقة من الأول منه… وسيكون على هذا الأسبوع الواعد تمرير سلسلة الرتب والرواتب أيضا، وإلاّ فعلى اللبنانيين الاختيار، بين الافقار والانتحار، بحسب رئيس مجلس النواب نبيه بري، افقار جمهور واسع من الموظفين، في حال عدم اقرار السلسلة، وانتحار سياسي في حال عدم اقرار قانون انتخابات جديد.
ويبدو ان ملامح قانون الانتخابات الجديد بدأت تتظهّر، من خلال جملة خطوات تقاربية من مختلف الأطراف، فالرئيس ميشال عون ليس متمسكا بالنسبية الكاملة التي يطرحها حزب الله… انما يصرّ على قانون جديد، حتى لو كان مختلطا، ومثله رئيس القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع الذي يرفض النسبية الكاملة من الأساس، ويؤيد المختلط الذي سبق أن التقى عليه مع الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط، والرئيس بري ضمنا.
لكن العقدة التي ما زالت تنتظر الحلّ، هي في الأكثري التأهيلي، حيث ثمة من يصرّ على أن يكون التأهيل على أساس طائفي، أي ان ينتخب كل إبن طائفته، بينما يقابله الفريق الآخر باعتبار هذا المنحى احياء للقانون الأرثوذكسي المفروض.
والمصادر المتابعة ترقب في الأجواء مناخا توافقيا، بعدما اكتشف المراهنون على الفراغ التشريعي، بأنه لن يكون أفضل من مجلس نواب ممدّد له، كما كانوا يعتقدون، وبالتالي ان تفريغ السلطة التشريعية، سينوء بكلكله على كافة السلطات الدستورية، كما ان الفراغ التشريعي أثقل وطأة، من مجلس منتخب على أساس قانون الستين…
وتشير المصادر الى ان ملامح القانون المرتقب، توحي بأنه من فصيلة الستين، مطعّما بالنظام النسبي، وتردّ قناة أو.تي.في. بالقول: المهم الآن، أن لا يعلو صوت فوق صوت قانون الانتخابات.
وتسأل المصادر عن سرّ تعيين أوائل نيسان كموعد حصري لانتاج قانون الانتخابات، فتجيب، بأن التوقيت مرتبط بالقمة العربية المقررة في ٢٩ آذار، ومعيار التوافق الانتخابي، عودة بند التضامن العربي مع لبنان، الى موقعه التقليدي في البيان الختامي للقمة، ومعيار عودة بند التضامن موقف الوفد اللبناني في القمة، والذي سيعبّر عنه الرئيس ميشال عون بالتوافق مع الرئيس سعد الحريري، الذي سيكون الى جانبه، وجوهره العودة الى تجنّب الصراعات الاقليمية، أو بالأحرى النأي بالنفس عن المسائل الخلافية، أكان بالنسبة لسلاح حزب الله، أو بالنسبة للعلاقة مع النظام السوري.
وتأمل المصادر ان تتفهم الأطراف كافة انحشار الموقف اللبناني في الزاويتين العربية والانتخابية، خصوصا وان وراء هذا المسار التوافقي الجديد طيف عواصم عربية وازنة، ومقبولة نسبيا من كافة الأطياف اللبنانية…
وينتظر ان تتفعل الاتصالات بعد عودة وزير الخارجية جبران باسيل من واشنطن، حيث يشارك بمؤتمر حول الارهاب، على ان يصبح مشروع القانون الانتخابي الجديد على طاولة أول جلسة لمجلس الوزراء بعد السابع من نيسان.
وفي القانون عينه، سيضاف نص بتأجيل الانتخابات النيابية تقنيا، الى شهر أيلول، أي حوالى خمسة أشهر، ويا دار ما دخلك شرّ…