يبدو أنّ الأجواء الإيجابية التي تلفح قانون الإنتخاب باتت تبشّر أكثر من أيّ وقت مضى بالوصول الى الخواتيم السعيدة على رغم التشنّجات الحاصلة والسّجال على الصلاحيات بين الرئاسات.
تؤكّد إحدى الشخصيات التي تولّت جانباً من الإتصالات الأخيرة، أنّ قانون الإنتخاب بات على قاب قوسين من الولادة، إذ إنّ الحوار بين كلّ القوى السياسية وصل الى حدّ الإتفاق النهائي.
وتشير المعلومات الى أنّ قانون الإنتخاب الجديد، المعروف بـ«قانون عدوان» (النائب جورج عدوان)، والقائم على أساس النسبية مع 15 دائرة وصل الى برّ الأمان، وقد شهد يوم أمس إتصالاتٍ مكثّفة بين القوى السياسية شكّلت إستكمالاً للإتصالات التي قادها عدوان سابقاً وقدّ أثمرت إتفاقاً سريعاً.
وتؤكّد المعلومات لـ«الجمهورية» أنّ القانون قد قطع حتّى مساء أمس نسبة 98 في المئة ولم تبقَ إلّا تفاصيل بسيطة جدّاً يعمل عدوان على تذليلها، وأنّ التواصل مع «التيار الوطني الحرّ» مستمرّ وقدّ أتى الجواب الإيجابي، وبالتالي فإنّ العملية الآن مقتصرة على الإخراج النهائي لهذا القانون الجديد.
وفي ما يتعلّق بنقل المقاعد المسيحية الأربعة التي طرحتها «القوّات اللبنانية» من أجل تحسين التمثيل المسيحي، فإنها لن تشكّل عائقاً أمام إقرار الإتفاق النهائي، خصوصاً أنّ المطالبة لم تأتِ لتضرب القانون بل لتصويبه.
وفي هذا الإطار، تكشف المعلومات أنّ هناك موافقة على نقل مقعد مسيحي من بيروت الثالثة الى بيروت الأولى وهو إمّا الأقليات أو المقعد الإنجيلي، وبذلك تُحَلّ مشكلة أساسية، ويصبح عدد نواب بيروت الأولى 8 مسيحيين بعدما تمّ ضمّ المدوّر إليها، وأصبحت الدائرةُ الأولى مسيحيّةً صرف. فيما يبقى مقعدان مسيحيان في بيروت الثالثة ويمكن للمسيحيين أن يؤثّروا في إختيارهم إذا صوّتوا بكثافة.
وبالنسبة الى نقل المقعد الماروني من طرابلس الى البترون، فإنّه يلقى معارضة شديدة جدّاً من القيادات الطرابلسية وحتّى تيار «المستقبل»، والنقاش الآن يدور حول إقناعهم بنقله، فيما الأجواء توحي بصرف النظر عن نقل المقاعد الأخرى، وبالتالي فإنّ التوافق الواسع على هذا القانون بات متوافراً.
أمّا لجهة تأمين صحة التمثيل، فإنّ عدوان الذي إنطلق من قانون بكركي، سعى الى تحسين بعض الأمور، خصوصاً في ما خصّ دوائر بيروت، إضافة الى وضع جزين مع صيدا، بعدما كانت جزين وصيدا والزهراني وفق قانون بكركي دائرة واحدة، وبذلك يكون ضمَن موافقة تيار «المستقبل» على هذا التقسيم وحافظ على خصوصيّة جزين، وقد وافق الثنائي الشيعي على هذا الأمر. وحسب الإحصاءات التي تقدّمت، فإنّ هذا القانون قادر على تأمين نحو 50 نائباً مسيحياً حتى لو لم تُنقل المقاعد التي تطالب «القوات» بها، وسيرتفع هذا العدد إذا صوّت المسيحيون بكثافة.
ويؤكّد العاملون على خطّ القانون أنّ الأمر يحتاج بضعة أيام إذا لم تحصل أيّ مفاجآت سلبية، وبالتالي فإنّ إقراره في المجلس النيابي يحتاج الى جلسات مكثّفة بعد فتح دورة إستثنائية، لأنه مرفَق ببنود إصلاحية تحتاج موافقة المجلس عليها.
أما بالنسبة الى إحتساب الأصوات والمرشحين الفائزين، فإنّ هذا الأمر لن يشكّل عقدة، وقد وُجدت صيغة تلائم بين التوزيع المناطقي للنواب، والتقسيم الطائفي والمذهبي، مع العلم أنّ الإتجاه هو أن يكون الصوتُ التفضيلي محصوراً في القضاء.
وسيتمّ إحتساب عدد المقاعد الذي ستناله أيّ لائحة وفقاً للنسبة التي أخذتها، وإستطراداً وفق الأوائل الذين أخذوا صوتاً تفضيلياً، أي إنه في دائرة تتألف من 10 نواب، إذا حصدت لائحة 70 في المئة من الأصوات تفوز بسبعة مرشحين يكونون أوّل سبعة نالوا أعلى أصوات تفضيلية، فيما المقاعد الثلاثة الباقية توزَّع على اللائحة المقابلة أو أكثر من لائحة، على أن يكون الحدّ الأدنى الواجب أن تناله اللائحة للفوز بمقعد هو 10 في المئة.
إذاً، الأيام المقبلة ستكشف المستور، ورغم أنّ قانون عدوان بات سالكاً، يبقى الحذرُ قائماً لأنّ لبنان بلد المفاجآت.
