لا ندري إذا كنا نستطيع القول مبروك للبنانيين على إقرار قانون الانتخاب الجديد في مجلس النواب، في جلسة يتيمة أمس!
النواب أنفسهم الذين لم يفلحوا في التوصّل إلى إقرار واحد من مشاريع القوانين المعروضة أمامهم، نجحوا أمس، وبقدرة قادر، على تجاوز خلافات وتقصيرات ثماني سنوات، وأقروا قانون النسبية المشوّه بسرعة قياسية، رغم أن حجم القانون، ومواده المعقدة يحتاج إلى أسابيع، من النقاش والتشريح، حتى يستوعب النواب كافة تعقيداته، ويفكفكون شيفرة حسابات صناديق الاقتراع، التي تتوقف عليها نتائج الربح والخسارة للمرشحين.
إقرار القانون بمثل هذه السرعة، لا يعني إمكانية تطبيقه من دون إجراء قراءة متأنية للعديد من بنوده، والعمل على إصلاح الخلل والأخطاء الفادحة فيها، فضلاً عن ضرورة إعادة التوازن في تقسيم الدوائر، واستعادة المساواة بين اللبنانيين بالنسبة لتطبيقات الصوت التفضيلي، الذي تفاوتت أحجام دوائره بين منطقة وأخرى لأسباب ملتبسة، ولا يمكن تبريرها!
الطريف أن بين الأطراف السياسية التي توافقت على هذا القانون الهجين، الذي جمع بين النسبية في اللوائح المقفلة، والأكثرية في حساب الصوت التفضيلي، مَن ما زال يراهن على إمكانية عدم إجراء الانتخابات في ايار العام المقبل، لأسباب يترك أمر الإفصاح عنها للوقت المناسب لاحقاً!
وغني عن القول إن مثل هذا التشكيك السياسي بإجراء الانتخابات، مفاده بأن الهدف الأساسي للإسراع في إقرار القانون هو تأمين التمديد الثالث لمجلس النواب تحت اسم: التمديد التقني، وذلك حرصاً على حفظ كرامات أهل الحل والربط !