الدستور هو الوطن.
والبلد من دون دستور ليس وطنا.
طبعا، لا يفكر اللبنانيون الا ب دولة القانون.
واذا تعذر احترام الدستور، يتعذر على البلد احترام القانون.
هل التمديد للمجلس النيابي للمرة الثالثة هو الحل.
طبعا لا.
لكن، اذا ما تعذر اقرار دستور جديد، يبقى التمديد حلا.
ولو جاء اعرج.
ولهذه الاسباب، عرّج رئيس الجمهورية على قانون الستين كمحطة لا بد من الوقوف عندها، تفاديا لكارثة وطنية، لا تمشيا مع المنطق.
امس، كان يوم لبنان عند ابواب التاريخ.
لكن التباينات حق في معرض التناقض.
الا ان خروج البلد قويا، بعد تفاقم الخلافات، هو الذي يجعل من لبنان، وطن الحق والحوار.
الحق مطلب الجميع.
والحوار انقاذ للجميع من المناحرات.
ولبنان، من دون حوار، هو بلدٌ للانغلاق لا للانفتاح.
كان النائب الراحل عبد الله الحاج يقول لرفاقه في حزب الكتلة الوطنية، ان الخلاف صحة لا مرض.
… وان الاتفاق واجب.
ومع ذلك وجد النائب الكتلوي والمفكر الدستوري فؤاد الخوري انهما متفقان على ان التفاهم السياسي حق وواجب، وان الصمت مرض عضال، وان طال عصب النقاش بين النائب الكتلوي والوزير الدستوري.
هل يعقل ان يتناوب البطريرك يوحنا العاشر والبطريرك الكاردينال بشارة الراعي وممثل العلامة عبداللطيف دريان والدكتور عصام فارس، في قلب بلدته بينو والدكتور ميشال نجار نائب رئيس جامعة البلمند، ويقوم مجلس الوزراء برئاسة العماد عون، على التمديد خمس سنوات اخرى لحاكم مصرف لبنان، ولا يكون لبنان هو الكاسب لمعركة الحق؟
لبنان كبير.
وترادف الاعمال في يوم واحد هو الاكبر لبنانيا وعربيا ودوليا.
ذلك، كان الحلم، يوم تغيب الاحلام عن لبنان.
***
كان ثمة ارتال من المصاعب.
… واطنان من المشاكل.
… والعشرات من التباينات، من الرياض الى الرابية.
ومن بيروت الى دمشق.
وفي احدى المرات، اتفق الوزير والنائب، على انهما من ضحايا الجغرافيا السياسية وليسا من عجائب الصراعات الجانبية.
***
في العام ٢٠١٧، يجد اللبنانيون انهم اصبحوا جميعا من ضحايا الشتات السياسي، لكنهم، اذا ما امعنوا النظر في واقعهم، يجدون انفسهم انهم ما زالوا عناوين غامضة أو صارخة للصحافة الورقية.
وفي الآفاق صراع غامض، حول مستقبل الصحافة الورقية والصحافة الالكترونية لا احد يعرف مصيره ولا نهايته.