اعتبارا من صباح الأربعاء سيكون مشروع قانون الانتخابات على عتبة قاعة مجلس الوزراء في بعبدا، واذا سارت الأمور بالهوينا التي نرى، يمكن ان يصبح في صدارة قاعة مجلس النواب يوم الجمعة، ليشق طريقه بعد الاقرار الى النشر في الجريدة الرسمية…
بكل هذه البساطة، يرى الدافعون بعربة هذا القانون، سهولة انجازه، استنادا الى زوال العقبات من طريق النسبية الكاملة، التي ألبس ثوبها، والدوائر الخمس عشرة هي جزء من هذا الثوب، ولم يعد ما يعيق ارتداءه، سوى استمرار السجال حول سعة العروة، أو لون الأزرار…
وفي تقدير النائب جورج عدوان، الذي ساهم بتدوير زوايا هذا القانون، وكسح ما ظهر في طريقه من ألغام، ان الفترة المطلوبة للتمديد التقني، لن تطول، لأن أحدا لا يتحمّل الفراغ لأكثر من ثلاثة أو أربعة أشهر، كما ان الصوت التفضيلي سوف يوجد له حل، ان لم يكن بالتوافق فبالتصويت في مجلس الوزراء، ليس على القانون، الذي هو موضع اتفاق، بل على النقطتين الخلافيتين، مستبعدا ان يخاطر أحد بالعودة الى قانون الستين.
لكن بعض الأوساط ما زالت على حذرها من التفاؤل المفرط، وتفضّل مقاربة الملف الذي استهلك من عمر العهد انطلاقته الأولى، وشغله عن قضايا حيوية وحياتية كثيرة، كما لاحظ غبطة البطريرك الراعي أمس.
وتساءلت هذه الأوساط عما يمكن ان يحدث، في ما لو استجد ما قد يعرقل إقرار مشروع قانون الانتخابات في مجلس الوزراء؟ وجاء الجواب من أهل القانون الموعود بالقول: لا يمكن ان تضلّ الطريق في الغابة، قبل ان تدخلها… بمعنى انه ليس علينا ان نخشى أمورا مبنية على فرضيات، علما انه في حالة تعثر القانون في مجلس الوزراء، يمكن لاقتراح موقّع من عشرة نواب معالجة الموقف أمام مجلس النواب.
وعلى الرغم من ذلك، فان بعض الأطراف، ومنها حزب الكتائب، لا يزال يشك بامكانية الوصول الى القانون الجديد، بحيث يرى فيه، قانونا بقوانين كثيرة، وفيه من كل واد عصا، ويتطلب لحفظه سنة دراسية كاملة، وليس فصلا وحسب، وهو برأي الوزير السابق محمد عبدالحميد بيضون، والقانون الأرثوذكسي وجهان لعملة واحدة، لكونهما محاصصة طائفية مذهبية ناسفة لاتفاق الطائف من جذوره، مع الاطاحة بمبدأ النائب يمثل الأمة جمعاء كما انه حوّل البلد الى أحد عشر معزلا مذهبيا…
ويبقى السؤال عن الهدف من ابقاء الأمور عالقة حتى ربع الساعة الأخير، اذا كان التفاهم قائما على أساسيات القانون؟
العاملون على القانون الجديد، يردّون ذلك الى ما يصفونه بالرغبة في المزيد من التشاور… لكن بعض أوساط المعارضة لهذا القانون، والتي هي في طريق التكوين، ترى ان غاية تعليق الأمور حتى قبل أسبوع من نهاية ولاية المجلس، تحتمل تفسيرين:
الأول، حشر الشخصيات المستقلة والأحزاب المبعدة عن ورشة بناء القانون في زاوية الوقت، للحؤول دون اجراء مناقشة واسعة له، بما قد يؤدي الى ما لا تحمد عقباه، بدليل الحديث عن طرحه للمناقشة بمادة وحيدة…
والثاني، يرى في لعبة الوقت، عكس مصلحة هذا القانون، أي العمل للابقاء على قانون الستين، الذي يغدو سيّد الساحة، في حال تعثر اقرار القانون الجديد في مجلس الوزراء، وفشلت محاولة انقاذه الموهومة عبر اقتراح العشرة في مجلس النواب.
ويستدل القائلون بهذا بمواقف أحزاب وتيارات، تبدو مؤيدة للقانون الجديد، لكن عواطفها ومصالحها وأكثرياتها الراهنة هي التي أوصلتها الى صدارة السلطة مع القانون الراهن الذي تدين له بكل هذه الامتيازات…